اقتصاد پلتفرمی، توصیفی است بر کسب وکارهائی که در بستر دیجیتال شکل گرفته و از این طریق کسب درآمد می­کنند. این روش جدید، طبقه­ بندی سنتی کارکنان به دو گروه مستخدم و خویش‌فرما را به چالش می­کشد و کارکنان پلتفرمی (مبتنی بر بستر دیجیتال) را به عنوان گروه سوم در منطقه خاکستری، جایگاهی بین خویش‌فرمایی و استخدامی تعریف می­کند.

اقتصاد پلتفرمی، فرصت‌های جدیدی را برای کسانی که در بازار سنتی کار بطور مثال در کشورهای در حال توسعه حضور ندارند ایجاد نموده است، به طوری که براساس نتایج مطالعه سازمان بین‌المللی کار(ILO) در سال ۲۰۱۸، این نوع اشتغال، منبع اصلی درآمد ۳۲ درصد از کارکنان شاغل در این اقتصاد بوده است.

تخمین­های صورت گرفته در اروپا نیز نشان می‌دهد که به طور میانگین ۲ درصد از جمعیت جوان که بسته به کشورها متفاوت است، در این گونه مشاغل فعالیت قابل ملاحظه­ ای دارند و تقریبا ۵۰ درصد از درآمدشان از این طریق به دست می­ آید. اما این شیوه اشتغال با توجه به مقیاس و سرعت توسعه آن برای نظام­های تامین اجتماعی چالش برانگیز است که به طور اجمال به برخی از آنها اشاره می­شود:

۱‏- سازمان بین­ المللی­کار  و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) فقدان شرایط قانونی و حقوق اجتماعی ناشی از این فعالیت‌ها، حجم کار پائین، درآمد ناچیز و خطر خود اشتغالی کاذب را از دغدغه­های اصلی اعلام کردند.

 ۲‏- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش سال ۲۰۱۹ خود در زمینه بازار کار تائید کرد که کارکنان شاغل با شیوه‌های اشتغال غیراستاندارد (به ویژه شاغلان بسترهای دیجیتال) به طور میانگین ۵۰ درصد کمتر از سایر شاغلان شانس بهره­­ مندی از مزایای بیکاری را در هنگام بیکار شدن دارند. در این راستا سازمان بین المللی کار در گزارش سال ۲۰۱۸ خود، ۱۸ شاخص برای تضمین استانداردهای کار شایسته برای شاغلان بستر دیجیتال و ۳ شاخص برای انطباق نظام­های ملی تامین اجتماعی با اقتصاد پلتفرمی ارائه کرده است.

۳‏- براساس نتایج پژوهش سازمان بین المللی تامین اجتماعی – ایسا (۲۰۱۸)، در اکثر کشورها قوانین ویژه­ ای برای شاغلان مبتنی بر بسترهای دیجیتال وجود ندارد و از نظر میزان پوشش بیمه ­ای، بین مستخدمین بستر دیجیتال و پیمانکاران مستقلی که برای آن بستر کار می‌کنند، تفاوت وجود دارد به طوریکه میزان پوشش بیمه­ای مستخدمین بستر دیجیتال بیش از پیمانکاران مستقل می باشد.

۴‏- اتحادیه اروپا نیز مانند سازمان بین‌المللی کار به این نتیجه رسیده است که مشکل اصلی پیش روی قانون­گذاران ملی، مزایای اجتماعی این شاغلان جدید است و حقوق اجتماعی پیمانکاران خویش‌فرما درحالت کلی محدودتر از مستخدمین در این بستر بوده و حتی در جاهایی که این حقوق برای افراد خویش‌فرما وجود دارد، در بسیاری از موارد به علت ساعات کمتر اشتغال یا سطوح پائین‌تر درآمد، در عمل اینگونه شاغلان نمی­توانند به آستانه درآمد یا ساعات کاری مورد نیاز برای بهره­مندی از حمایت‌های اجتماعی برسند.