امان نامه ترامپ برای ظریف و روحانی

«عباس عراقچی»، مسئول ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون سیاسی وزیر امور خارجه در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با بیان این که برای بازگشت ایران به اجرای کامل برجام باید خواسته‌های ما مانند فروش نفت و مسائل بانکی مربوط به آن تامین شود، به موضوع اجلاس هفت و سفر ظریف به فرانسه اشاره کرده و گفته است: در جریان اجلاس گروه۷ آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتند و طرف آمریکایی برای صدور مجوز در خصوص نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است.

عراقچی توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرده است.[۱]

*این ایما و اشاره های بی توضیح و پیوست! را بایستی در راستای صحبت های چندی قبل رئیس جمهور روحانی ارزیابی کرد که در تلمیح به نتایج احتمالی حضور ظریف در حاشیه اجلاس گروه ۷ گفته بود اگر بدانم که به یک جلسه ای بروم و با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد و مشکلات مردم حل می شود دریغ نخواهم کرد، اصل منافع ملی ملت ایران است![۲]

روالی که نشان می دهد دولت محترم قصدی برای درس گرفتن از گذشته خود ندارد؛ درست همانند روزهای پیشابرجام و روزهایی که آقایان با چند سراب برجامی نیز به وجد می آمدند و امضای کری هم تضمین بود.

از طرفی مشخص نیست انعطاف های ترامپ برای فروش نفت ایران چه محتوایی داشته است؟

آیا آمریکا حاضر شده تنها سلاح باقی مانده در دست خود علیه ایران یعنی فشار روانی تحریم را نیز زمین بگذارد؟

چرا عراقچی به محتوای این انعطاف اشاره نکرده تا افکار عمومی بدانند انعطاف مذکور تأثیرگذار هم هست یا محدود به چند هزار بشکه بیشتر نیست!

مسئله جالبتر نیز اینست که گویا آقای عراقچی نمی‌دانند هم اکنون فقط ۳۰ درصد بودجه ایران وابسته به فروش نفت است[۳] و ایران هیچ نیازی به حاتم بخشی آمریکا ندارد.

بدیهیست که با توجه به فرا رسیدن محرم و ایام سوگواری برای مصائب اهلبیت(ع)، خوانش بلندهمتی و چگونگی رفتار سیدالشهدا و انصار ایشان در قبال انعطاف ها و امان نامه های دشمن؛ برای اعضای ستادی برجام در دولت خالی از لطف نیست. البته اگر هنوز مثل سابق از کربلا و عاشورا درس مذاکره نمی گیرند!

***

لطف بزرگ خودروسازان در حق مردم و نظام!

«سعید لیلاز»، از اقتصاددان های چپ و عضو حزب کارگزاران در اظهاراتی با اشاره به بحران قیمت خودرو در ایران گفته است: دولت محترم باید خود را با شرایط جدید قیمت ارز تطبیق بدهد. مشکل  وزارت صنعت در این رابطه این بود که باید مشکل خریدهای قبلی را حل می‌کرد، تا خریدهای جدید را با قرارداد جدید انجام شود.

لیلاز با تاکید بر اینکه هدف دولت آمریکا برای اقتصاد ایران، ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از این دوره گذر و انطباق بوده است، گفت: فرض کنید شما به عنوان یک خریدار خودرو قراردادی به ارزش ۷۰ میلیون تومان بسته‌اید، واردکننده قطعه بعد از افزایش قیمت ارز، CKD  را با قیمت ۲۰۰ میلیونی وارد می کند، اگر خودروساز خودرو را به ۲۰۰ میلیون به خریدار بفروشد، خریدار را ناراضی کرده، اگر ۷۰ میلیون تومان بفروشد، خودروساز زیان وارد کرده است. درست در این نقطه شبکه فساد پدید می‌آید.

به گزارش اعتمادآنلاین، او می افزاید: بنابراین دولت ناچار بوده در این شرایط یک گزینه را انتخاب کند؛ دولت در ایران با هدف مقابله با خواسته دولت آمریکا راه حل جلوگیری از تلاطم اجتماعی را انتخاب کرد و این الزاما غلط نیست، بلکه یک انتخاب است.

لیلاز که “قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل” نیز هست در پاسخ به این سئوال که چرا باید مردم زیان این اتفاق را بپردازند؟ گفت: این زیان های ناخواسته ناشی از تحریم هاست. در نهایت اگر دولت یا خودروسازی ضرر کند، ملت هزینه اش را می دهد. خودروسازان ثبات اجتماعی را حفظ کرده و این هزینه را در طول زمان حفظ کرده است. در واقع خودروسازان ضربه تحریم های دولت ترامپ را با ضربه گیر مهار کردند.[۴]

*ما قضاوت درباره اظهارات لیلاز را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم…

مع الوصف باید اشاره کرد که این تحلیل با هیچ منطقی در اقتصاد سیاسی سازگار نیست.

به عنوان مثال ما نمی دانیم مقولاتی مثل نظارت بر قیمت ها، انجام مُرّ قانون، لزوم کاهش قیمت خودرو پس از کاهش قیمت دلار و یا فرهنگسازی اجتماعی برای همراهی مردم با دولت، در تحلیل آقای لیلاز چه جایگاهی داشته اند که هیچ اشاره ای به آنها نشده است؟

مسئله بر سر اینست که منطق اشاره شده در سخنان لیلاز از هیچ قاعده ای هم پیروی نمی کند و متخلفین صنعت خودروسازی بهانه نرخ ارز و تحریم را نه بصورت قاعده‌مند که بصورت من عندی و کاملا به نفع خود حل کردند.

از سوی دیگر چرا این روش گران سازی شامل تمام خودروها با هر درصدی از داخلی سازی اِعمال شد؟

به دیگر سخن اینکه چرا خودرویی که بیش از ۸۰ درصد آن داخلی بود هم به اندازه خودرویی که اساسا به صورت CKD و مونتاژ تولید می شد گران سازی شد؟

یعنی واقعا آیا روا بود پراید به اندازه پژو و سایر خودروهای دیگر گران سازی شود؟ این رخداد جنایتکارانه با چه منطقی انجام شد؟

همچنین است که آیا رساندن خودروی ارزان قیمت به هر خانواده یا شخص ایرانی تا این اندازه مشکل بود که خودروسازان از عهده آن بر نیامدند و در رقابت برای گران سازی بیشتر خودرو؛ از اجرای عدالتی که مکلف به آن بودند عاجز ماندند؟

و جالب است که سعید لیلاز، دلیل این بی ارادگی برای اجرای عدالت را تحریم و نرخ ارز عنوان می کند!

***

طرح جهانگیری برای هدایت پول‌های زیاد مردم

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور روحانی و از فعالان اصلاح طلب در اظهاراتی در مراسم افتتاح چند پروژه بخش تعاون گفته است: «آمریکا همه تلاشش را کرد تا اقتصاد این کشور را زمین بزند و نتوانست، خواست با جهت دهی به راهپیمایی ها و اعتراضات دولت را زمین بزند و نتوانست، خواست ما چهل سالگی انقلاب مان را نبینیم و نتوانست. پس ما اگر می خواهیم جلوی آمریکا بایستیم از تولیدکنندگان‌مان حتما باید حمایت کنیم.»

به گزارش ایسنا، او می افزاید: مردم ما پول‌های زیادی دارند که دنبال جای درست برای سرمایه‌گذاری آن می گردند پس ما باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری آنان در تعاونی ها فراهم آوریم و کمک کنیم آنان هم در بهبود اقتصاد و پیشبرد اهداف اقتصادی به ما کمک کنند.[۵]

*بله! پول در گردش زیادی در جامعه ایران وجود دارد و مشخص نیست چرا جهانگیری با علم به این مسئله، تأکید دارد که ایران در «شرایط ته درّه» است؟![۶]

البته مسئله اصلی تری که انتظار بود آقای جهانگیری به آن اشاره کند، اینست که در کشورهای دنیا، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید و تعاون و غیره؛ با ابزار «مالیات» صورت می گیرد.

مقوله ای که متأسفانه در ایران اقتراح زیادی برای آن در بین خواص و رجال اقتصادی صورت نمی گیرد و به یک تابو تبدیل شده است.

این در حالی است که مادام که در بحث هدایت نقدینگی جامعه؛ از ابزارهای کارآمد مالیاتی استفاده نشود؛ کاهش نقدینگی و سرازیر شدن آن به سمت تولید و… یک شوخی بیشتر نیست.

برخی معتقدند این عدم اشاره مقامات دولتی و اصلاح طلب به مقوله مالیات برای هدایت نقدینگی ناشی از نگرش های انتخاباتی آنان است و در واقع اقتصاد و معیشت مردم؛ قربانی نگاه انتخاباتی آقایان شده است.

نقدینگی موجود در جامعه اگر با ابزار مالیات به سمت و سوی تولید و تعاونی سوق پیدا نکند؛ مثل یک سونامی خواهد بود که به سمت هر مقوله ای اعم از سکه، خودرو، مسکن و… سرازیر شود؛ ضربات خطرناکی را به اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.

/سرویس سیاست مشرق