وی بیان کرد: البته غالب مدیران کشور افراد پاک دستی هستند یعنی از حدود ۱۳۰ هزار مدیر در کشور تنها ۴۰۰ نفر حقوق نجومی دریافت کرده بودند و پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شده است. البته بخشی از این حقوق بگیران نجومی در شرکت های زیر نظر دولت و همچنین برخی از بیمه ها و بانک ها حضور داشتند که در این رابطه ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیش بینی های لازم را برای دریافت مقدار معینی از پاداش کرده بود. بخش دیگری از این افراد کسانی بودند که مستقیما در شرکت های دولتی حضور داشتند اما در مجموع، دستگاه های اجرایی دولتی چنین دریافتی هایی نداشتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم بازدارندگی درباره دریافت حقوق های نجومی گفت و اظهار داشت: در گام نخست قوانین باید اصلاح شود. به عنوان مثال در ماده ۱۴۱ قانون تجارت پاداش های کمتر از پنج درصد را برای مدیرانی که کار مضاعف کرده اند در نظر گرفته است که باید این قانون اصلاح شود که مجلس ورود کرده است.

وی اضافه کرد: بخشی از حقوق های نجومی در قالب شغل دوم بود و در واقع این موضوع به قانون دو شغله ها مربوط بود که در مجلس نیز برای این موضوع قانون مهمی در نظر گرفته شده است و در حال حاضر کسی نمی تواند همزمان دو شغل داشته باشد و در حال حاضر هیچ فرد مستخدم دولت حق ندارد در دو کار دولتی حقوق بگیرد.

این نماینده مجلس درباره حقوق مدیران اظهار کرد: امسال دولت ۲۰ درصد برای افزایش حقوق پیش بینی کرده بود و این برای مدیرانی که حقوق های بالا دریافت می‌کردند بسیار سود آور بود اما برای کارمندان معمولی افزایش حقوق چشمگیر نبود و بنابراین مجلس مصوب کرد حق معینی حقوق ها افزایش یابد./