به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛ علی فتح‌اللهی در جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییرکاربری غیر مجاز شهرستان در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز هر دستگاهی بنابر وظیفه سازمانی موظف است نظارت عالیه را در حوزه‌های کاری خود داشته باشد.

فرماندار شهرستان رشت افزود: باتوجه به وضعیت گیلان و شهرستان رشت که از موقعیت نزدیکی به پایتخت برخوردار است، به همین جهت اقبال عمومی برای اسقرار افراد در این سرزمین افزایش یافته است و هر چقدر متقاضی برای این امر وجود داشته باشد میزان اجرای قانون در ساخت و سازها با مشکل مواجه می‌شود.

وی گفت: این که پس از ساخت و ساز واحد مسکونی را تخریب کنیم افتخار نیست بلکه هنر این است که با نظارت‌های دقیق و میدانی نگذاریم پروژه به مرحله تخریب برسد؛ باید با نظارت عالیه اجازه ندهیم اقتصاد منطقه و زندگی مردم با چالش مواجه شود.

فتح‌اللهی با بیان مشکل اساسی در شهر رشت املاک نسقی و بلاتکلیف است که باید از طریق مجلس پیگیری شود، تصریح کرد: در این خصوص دو راهکار وجود دارد یااینکه باید تخریب کرد یا اجازه دهیم تا در سریعترین زمان ممکن سنددار شوند.

وی افزود: در سه ماهه اول سال جدید تعداد ۱۴۵۹ پرونده در خصوص تخلفات ساخت و ساز در شهر رشت در مرحله بدوی کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی شده که از این تعداد ۶۰۰ رای منجر به تخریب صادر شده است.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه حجم پرونده‌های تخریبی بسیار بالاست که نمی‌توان همه آنها را اجرا کرد، ادامه داد: تا زمانی که به ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی باشد و جایگزین درآمدی برای شهرداری تعریف نشود، وضع موجود همچنان پابرجاست لذا باید برای شهرداری‌ها منبع درآمد پایداری به جز ماده ۱۰۰ ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تمام روستاهایی که از منطقه آزاد جدا شدند امسال باید بلافاصله طرح هادی آنها بازنگری شود؛ همچنین در روستاهایی که از قدمت طرح هادی آنها گذشته باید مجدد مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه ظرفیت ساخت و ساز هر روستا باید در طرح هادیآن مشخص شود، خاطرنشان کرد: تهیه طرح هادی روستایی با اینکه روستا را تبدیل به شهر کنیم، ایراد دارد زیرا باید روستا را با همان معماری بومی و روستایی حفظ کنیم. اینکه ساختمان‌های آنچنانی در روستاها احداث شود مورد تایید و نظر ما نیست.