وی از متولیان اصلی اعم ازادارات منابع طبیعی و محیط زیست خواست تا به محض رویت سازه های غیر مجاز از ادامه ساخت آن جلوگیری نمایند و تاکید کرد: اراضی ساحلی در محدوده ۶۰ متری سواحل از انفال بوده و متعلق به  همه مردم است و باید آزاد باشد و دستگاه قضایی با قاطعیت با متصرفین بیت المال برخورد قانونی خواهد کرد.

آقایی در ادامه این بازدید تصریح کرد: شخصی ۱۶هزار متر از اراضی زراعی بخش خشکبیجار را قطعه بندی کرده و با تغییر کاربری آن را در معرض فروش گذاشته بود که با پیگیری جهاد کشاورزی، رئیس حوزه قضایی خشکبیجار از تغییر کاربری این زمین ممانعت نموده و مالک عرصه نیز متعهد شد تا اراضی تصرف شده را آزاد سازی نموده و به وضعیت زراعی گذشته باز گرداند.