شرایط رکود و بحران های اقتصادی منجر به از بین رفتن اشتغال و فقدان درآمدهای مناسب با شرایط زندگی گردیده و از سویی شکاف و طبقات اجتماعی همواره شرایطی را فراهم میسازد که جوامع فارغ از سطح توسعه یافتگی نیازمند ساختاری هستند که با عنوان ( تور ایمنی اجتماعی ) از آن یاد میشود .

تورهای ایمنی اجتماعی به عنوان فرایندی که هدف آن اقشار آسیب پذیر است به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر از عدالت اجتماعی قلمداد می گردد به طوری که میتوان گفت : این تورهای ایمنی اجتماعی رسمی و غیررسمی هستند که افراد را در مقابل اثرات کاهش درآمد و فقر محافظت میکنند .

تورهای ایمنی اجتماعی اغلب با برنامه های رسمی به منظور جبران درآمد گروههای در معرض تهدید طراحی میشوند و در واقع بخشی از چارچوب سیاست های اجتماعی هستند که دربرگیرنده مراقبت های بهداشتی ، آموزش ، بیمه های اجتماعی و حمایت از نیروی کار است .

امروزه برخورداری از تورهای ایمنی اجتماعی به عنوان حقی شهروندی مطرح شده و به بیان دیگر برای ساختن انسان دارای تامین که یکی از وجوه لازم برای شکل گیری سرمایه انسانی بوده و هست اقدام های اولیه ای که در آغاز به عنوان تکلیف از طرف سرمایه داران و کارفرمایان به نفع کارگران تعریف شده بود به تدریج با بسط کمی و کیفی آن همگانی شد و به صورت راهبردی برای بیمه های اجتماعی درآمد .

بیمه های اجتماعی که در آغاز بیشتر رابطه ای اقتصادی و مالی بین کارگر و کارفرما بود به لحاظ اثربخشی گسترده ای که داشت در کانون توجه دولتها نیز قرار گرفت و دولتها آنرا به تفاهم سه جانبه ( کارگر ، کارفرما و دولت ) تبدیل کردند و به قلمرو ماهوی آن ، پایداری و گستردگی ویژه ای بخشیدند و از این طریق با شکل دادن نظام های تامین اجتماعی آنرا به مقوله ای ملی ، توسعه ای و بین النسلی تبدیل کردند .

بدین ترتیب امور مربوط به مراقبت های بهداشتی و درمانی ، بیکاری ، ازکارافتادگی ، بازنشستگی و … به تدریج از شکل جزایر پراکنده ، منفصل ، اختیاری ، غیرپایدار و غیرفراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف ، در منظومه ای به هم پیوسته ، پایدار و منسجم به نام نظام تامین اجتماعی تبدیل و مقوله ای ملی ، جهانی و توسعه ای شد .

در این معنا تامین اجتماعی از سایر جنبه های اساسی رشد و توسعه جدا نیست و به همین اعتبار پدیده ای است که با رشد اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، کرامت انسانی و سرافرازی ملی پیوستگی دارد .