وی افزود: این پروژه به دلیل اهمیتش، از ماموریت های ویژه شرکت برق منطقه ای گیلان می باشد و به دلیل نقش محوری آن برای وزارت نیرو و شرکت توانیر، از اولویت خاصی برخوردار است.
داراب زاده گفت: این پروژه می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف ایجاد کند و نقش موثری در توسعه پایدار استان دارد.
وی با اشاره به اینکه استان گیلان پس از استان تهران پربارترین شبکه برق را دارا می باشد، گفت: خط چهار مداره رشت – انزلی – پره سر نیز از پروژه های ملی و کشوری است و علاوه بر تولید انرژی برق نیروگاه پره سر و رفع حبس تولید این نیروگاه و اتصال شبکه برق شمال استان به جنوب استان، در افزایش ۵۰ مگاواتی تولید نیروگاه پره سر نقش موثری دارد که این امر با توجه به شرایط ویژه تولید برق، می تواند برای شبکه سراسری برق بسیار حائز اهمیت باشد.
وی افزود: در صورت تامین زیرساخت از نظر احداث خط بابت انتقال برق تولیدی نیروگاه پره سر، امکان توسعه و افزایش دو برابری تولید این نیروگاه وجود خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: خوشبختانه بخش سخت و سنگین این پروژه، یعنی فونداسیون پروژه انجام شده و با مشخص شدن پیمانکار اجرایی پروژه، به زودی سیم کشی دکل ها نیز آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به متفاوت و خاص بودن اجرای پروژه های برقی در استان گفت: وضعیت ویژه اقلیمی، حاصلخیز بودن زمین ها و زیر کشت بودن آن در نیمی از سال، بارش فراوان باران و کم بودن روزهای کاری، ارزشمند بودن و تعدد مالکین زمین، سست بودن زمین و بالتبع حجم بالای خاکبرداری و مصالح، شالیزار بودن زمین و وجود مشکلات فراوان جهت بردن مصالح پای دکل ها و مشکلات حقوقی موجب می شود تا پیشرفت پروژه ها به کندی صورت بگیرد.
داراب زاده گفت: با توجه به این مشکلات عدیده از سیستم قضایی و در راس آن از ریاست کل محترم دادگستری گیلان تقاضا داریم تا با صدور دستورات لازم برای رفع ممانعت ها، بدون تضییع حقوق مردم  ما را در انجام این پروژه ملی و استراتژیک همراهی کنند.
امام پناهی فرماندار شهرستان رشت نیز در این نشست گفت: با تلاش مضاعف مجموعه کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان تابستان را بدون خاموشی سپری کردیم که کار بسیار ارزشمندی بود.
وی افزود: با توجه به کشاورزی بودن استان و امرار و معاش مردم عزیز استان از کشاورزی، انتظار می رود تا حد امکان در اجرای پروژه، بهترین مسیر با کمترین خسارت انتخاب شود و در صورت وارد شدن خسارت به کشاورزان ، خسارت آنان در اسرع وقت و تمام و کمال پرداخته شود.