به گزارش خبرنگار صفیر گیلان، اگر می‌پرسید، برون‌سپاریِ پروژه‌های مربوط به امور شهری یا غیرشهری با انعقاد قراردادهای حجمی از کجا نشات می‌گیرد؟ باید همین حالا پاسخش را بدانید: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ آنجا که می‌گوید: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند.

اما اگر این نحوه برون‌سپاری منجر به تضییع ابتدایی‌ترین حقوق کارگران شود، تکلیف چیست؟ اگر به خاطرِ حذفِ نظارتِ نهاد بالادستی (وزارت کشور) و توجه صرفِ ناظرانِ شهرداری‌ها به کیفیت کارِ پیمانکار، دستمزدهای کارگران پرداخت نشود، چه؟

ظلمی بزرگ که همچنان در شهرداری فومن و شهرداریهای دیگر  ادامه دارد.
غارت شرکت های حجمی در شهرداری فومن این روز ها در حاله ای از ابهام قرار گرفته که توسط اعضای شورای شهر در حال کالبد شکافی است.

شنیده حکایت از قرار داد کلان بین شهرداری فومن و شرکت….. دارد.

صورت وضعیت دریافتی دو برابر مبلغ اصلی قرار داد بوده و این یعنی….سالی میلیار ها تومان دریافتی
۵ /۲ میلیارد تومان فقط دریافتی شرکت……..در سال ۹۸

و این یعنی تضعیف حقوق بیت المال

از این رو شهرداری‌ فومن نمی‌تواند مانند دولت پای خود را از حقی که ضایع شده بیرون بکشد و بگوید: من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود! به هر شکل جفا در حق نیروهای زحمتکش شهرداری‌ها چه خدماتی، چه فضای سبز، چه تعمیر و نگه‌داری و چه امور تاسیساتی و هرکار دیگری که در آنها قرارداد حجمی بسته می‌شود، پذیرفته نیست و مصداق ظلم ورزیدن به مستضعفان است و این حمایت از پیمانکاران با پرداخت سالی میلیاردها تومان ظلم دیگری  است و در شهرداری فومن۵ /۲ میلیارد تومان فقط دریافتی شرکت……..در سال ۹۸بوده و این یعنی تضعیف حقوق بیت المال و حق کارگر و نیروی شرکتی و حجمی و …. پس  مدیریت شهرداری فومن  به خواسته نیروهای حجمی  بیدار شود.

خبر تکمیل می شود

زلیخا صفری راسته کناری