صفیر گیلان/امیرحسین فروتن؛برای رسیدن به اوج پیشرفت در زمینه تولید کالای داخلی باید تولید صنایع به کمک دولت به ظرفیت کامل برسد. که در این صورت بهای تمام شده کلا کاهش یافته، صنایع رقابت پذیر شده و اشتغال رونق می یابد.

در حقیقت حمایت از کالای ایرانی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب میشود. چرا که اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصادی را ترسیم میکند که توانایی مقابله با شوک ها و بحران های وارد شده بر کشور را داشته باشد. لذا برای دستیابی به چنین اقتصادی لزوما باید از تولید کالای ایرانی حمایت شود.

امروزه در جهانی که زندگی میکنیم بیش از اینکه جنگ های سیاسی در سطح بین المللی مطرح باشند، جدال ها و برتری های اقتصادی است که میزان قدرت کشور ها را نشان میدهد و در این نبرد اقتصادی ” تولید ” از جایگاهی ویژه و کلیدی برخوردار است. برای دستیابی به این هدف مهم باید دولت عاری از فساد باشد. چون در یک دولت فاسد منابعی که باید به تولید کالا اختصاص یابد، صرف فساد میشود و از منابع استفاده شایسته ای نمیشود و پول ها به شرکت ها یا افرادی میرسد که با دولت زد و بند دارند.در عین حال فساد، صاحبان سرمایه را فراری میدهد و همچنین نوآوری را از بین میبرد.

در این رابطه باید بودجه و اعتبار، در قانون جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی اختصاص یابد و اعطای تسهیلات بدون بهره یا با حداقل بهره به تولید کنندگان و کسانی که ثبت اختراع دارند و بطور کلی به همه دست اندر کاران تولید داخلی تعلق گیرد. و کنترل و نظارت بی کم و کاست بر نحوه مصرف وجوه تسهیلات پرداختی به دریافت کنندگان انجام شود تا دقیقا مطابق با طرح پیشنهادی و موافقت اصولی طرح تولیدی مورد نظر با رعایت استاندارد های کیفی باشد. مساله دیگر اینست که از واردات بی رویه جلوگیری شود. یعنی از ورود کالا هایی که مشابه داخلی با کیفیت مطلوب دارند، با قاطعیت جلوگیری شود.

تجربه سالها بکارگیری اصول اقتصادی، صاحبنظران اقتصادی را به این نتیجه رسانده است که در هر نظامی سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ نقش آفرینان اصلی هستند و این سه حوزه با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. لذا ما نمیتوانیم در بعد سیاسی، یک حکومت اسلامی داشته باشیم، اما در بعد اقتصادی با یک اقتصاد شرکتی از نوع امریکایی کار کنیم.

در همین راستا و توجه به مساله تولید است که سهم شرکتهای تعاونی مخصوصا تعاونیهای تولید اهمیت می یابد. تعاونیهای تولید میتوانند با تجمیع سرمایه های اندک اعضاء، این اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند. که انجام این کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است. البته به موازات این اقدام باید به بازاریابی و فروش تولیدات توجه کافی شود. این تعاونیها میتوانند راساً به توزیع و فروش فرآورده های تولیدی اقدام و دست واسطه ها را کوتاه نمایند. با این روش میتوان به سرمایه گذاری بیشتر نیز دست یافت.

با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، احتیاجات حیات بشری متنوع شده است؛ تولیدات صنعتی، تحول و رشد صنعت میتواند نیاز ها و انتظارات انسان را کامل نموده و برای او آسایش به ارمغان بیاورد. خود کفایی در تولید محصولات صنعتی، کشور را به استقلال اقتصادی رسانده و از وابستگی اقتصادی به اجانب و جوامع غربی رها میسازد.

در حال حاضر هفت صنعت بعنوان صنایع استراتژیک در ایران وجود دارد که میتوان روی آنها مانور بیشتری داد. آنها عبارتند از: صنایع خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک.

درعین حال برای افزایش بهره وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی بعنوان یکی از بخشهای مهم و عمده اقتصادی توجه خاص نمود. چون افزایش رشد بهره وری در این بخش میتواند ما را در جهت توسعه اقتصادی یاری کند، مخصوصا اگر به کمک انرژی هسته ای باشد.

در راستای حمایت از تولیدات داخلی بحث صادرات هم مسلماً مطرح میشود. لذا هرچه شرکتها خودشان را برای برآوردن تقاضای کشورهای دیگر آماده کنند، میتوانند میزان تولید خود را افزایش داده و متخصص تر شوند که نتیجه آن کاهش هزینه ها و درنتیجه افزایش درآمد خواهد بود. صادرات از طریق ارزآوری، امکان وارد کردن منابع مالی از خارج کشور را فراهم میکند؛ این منابع در دو صورت به شرکتها نفع میرسانند : یا از طریق کاهش هزینه نسبت به منابع داخلی و یا از طریق دسترسی به تکنولوژی بالاتر که به بهره وری و مزیت بهتر برای مشتریان می انجامد. استراتژی صادرات منافع گسترده ای به دنبال دارد.

امیرحسین فروتن

رئیس پژوهشکده بانیان تمدن گستر شمال

صفیر گیلان؛انتشار اخبار و یادداشت‌های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می‌شود.