اختصاصی/صفیر گیلان؛طی بازدیدی که از شهرستان های گیلان به ویژه مناطق بکر روستاهای گیلان داشتم ، وضعیت بسیاری از  مناطق روستایی حاکی از آن بود که سال‌ها است که از بحران حضور غیر بومیان با ساخت و ساز های لاکچری و فانتزی و غربی و کیکی غیره رنج می‌برد، اما متاسفانه مسئولان و مردم توجه چندانی به بحران این ساخت و ساز نداشته‌اند و ندارند.

گیلان که مهد منابع طبیعی غنی غذای ایران است، امروز منابع طبیعی آن در وضعیت بسیار وخیمی قرار گرفته که دیگر جایی برای هشدار نمی‌گذارد، به‌گونه‌ای که درختان خشکیده و بریده شده  ، مراتع سر سبز به خاک نشته ، اراضی کشاورزی غرق شده در بتون و سیمان سفت و سخت و  محکم نشسته،طبیعت بی رحم نسبت به گیاهان گشته ودر  این منطقه از کشور دشت‌هاو جنگلها و شالیزارهای سوزانده شده به دست مردم را به نمایش گذاشته‌اند و بحران هجوم مهاجران و غیر بومیان نه‌تنها زندگی طبیعی این مردم را تهدید می‌کند، بلکه بر کشاورزی، صنعت و حتی ورزش آنان نیز اثر گذاشته است.

امروز  روستاهای بحران‌زده،  در استان سر سبز مان کم نیستند که جا دارد مسئولان نه تنها بلکه مردمان با غیرت و پر تلاش از دیار میرزا  مثل روزهای سخت کار و تلاش که در شالیزار و در کوه و جنگل مرد و زن و کودک آستین همت را بالا می زدند تا غذای سفره هر گیلانی و ایرانی را فراهم کنند دوباره نیز آستینی بالا بزنند شاید بتوانند اندکی حفظ کننده منابعی را که در حال فراموشی است .

به راستی  دلایل افزایش تصرف اراضی ملی در شهرستان ها ،  روستاها بر فراز کوهها در دل دریا و …در گیلان چیست؟آیا نظارت سازمان ها و مراجع واگذارکننده زمین در طرح های ملی بر اجرا و تکمیل طرح،  لازم است و یا  همه ی دستگاه های دولتی باید دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی را داشته باشند.

امروز افزایش بهای زمین در مناطق روستایی گیلان از جمله علل افزایش تصرف های غیرمجاز است علت افزایش بهای زمین قرار داشتن استان گیلان در مسیر آبی زیر زمینی، آب و هوای مطلوب،باران های سیل آسا و خلاصه کوه و جنگل و دریا دارایی و ثروت موجود در سطح استان و مناطق روستایی است که مورد سوء استفاده برخی از سرمایه داران و مشارکت مشاورین املاک است و حتی همکاری نماینده دولت در روستاها قرار می گیرد..

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

امروز نیاز است تا  مسئولان این حوزه عدم مشخص بودن  منابع طبیعی و  آمار اراضی ملی در استان و اقدامات به عمل آمده برای سنددار نمودن اراضی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه قضایی گیلان را با قید نتیجه آن ها به دادگستری اعلام کند و اداره صنعت، معدن و تجارت گیلان  نیز ترتیبات لازم برای اتصال اتحادیه املاک شهرستان ها را  به سامانه ایران املاک را برای تنظیم قولنامه ها در آن سامانه به عمل آورد.

در کشور ما به خصوص در شمال کشور، روزانه مساحت های زیادی از زمین های زراعی کشاورزی و باغات دچار تغییر کاربری به خصوص مسکونی می شوند. اما این تغییر کاربری به چه معناست؟ در ابتدا بیایید به مفهوم تغییر کاربری زمین بپردازیم. تغییر کاربری به این صورت تعریف می شود که زمانی که مالک یا مالکین ملک، به علت ایجاد منافع بیشتر و بهتر از قبل نسبت به استفاده ملک مذکور، خارج از کاربری مجاز فعلی آن، اقدام نماید. به عنوان مثال می توان به تغییر کاربری زمین زراعی کشاورزی به مسکونی اشاره نمود.

به طور کلی زمین های زراعی و همچنین باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرک ها یا شهر ها  و روستا قرار گرفته اند، مشمول این قانون می باشند. باید بیان کرد محدوده قانونی شهرها تنها بر اساس قوانین تعریف شده مربوط به ضوابط تقسیمات کشوری مصوب در سال ۱۳۶۲ و محدوده شهرک ها نیز بر اساس مصوب قانونی مراجع قانونی مربوطه تعیین می گردد.

در محدوده روستا دو حالت امکان پذیر است:

• محدوده روستا در طرح های هادی و یا بهسازی روستا به محدوده ای اطلاق می گردد که توسط مراجع قانونی ذی ربط به تصویب رسیده باشد.
• محدوده روستاهایی که فاقد طرح های هادی یا بهسازی می باشند، محدوده های مسکونی در روستا ملاک می باشد.

طبق قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها ممنوع می باشد به جز در موارد ضروری و در این موارد نیز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها به عهده کمیسیونی می باشد که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا معتبر خواهد بود و ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم می باشد.

اما کمیسیونی که می تواند با حضور این نهاد و ارگانها قوی باشد پس این سات و ساز و تازاندن از کجاست؟

اصولاً تغییر کاربری این اراضی در روستاها مطابق ضوابطی می باشد که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می نماید و  مالکین باید در مواردی که موفق به دریافت مجوز تغییر کاربری می گردند ٨۰ درصد قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها  را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض پرداخت نمایند.

البته در موارد زیر تغییر کاربری زمین کشاورزی و باغ‌ها از شمول پرداخت عوارض خارج می باشد:

1. برای سکونت شخصی مالکین کم درآمد در مساحت کوچک برابر ضوابط و تعاریفی که وزارت مذکور معین می کند.
2. تغییرکاربری در مورد نیازهای بخش کشاورزی و دامی

زراعت و صنعت همیشه دو روی یک سکه محسوب می شدند و هر چند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند اما همچنان در مقابل یکدیگر قرار دارند. در حقیقت یک حرفه ، یک فعالیت ، یک واحد صنفی یا یک زمین یا کشاورزی و زراعی است و یا صنعتی و به طور معمول جمع این دو غیر ممکن می باشد. به همین علت است که تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی امروزه یک موضوع پر بحث است و افراد زیادی در مورد آن ابهامات زیادی دارند.

امروزی هر بنا ، زمین ، اراضی و … که وجود دارد در سازمان های مربوطه از یک کاربری مخصوص به خود برخوردار است. این تعیین کاربری بدین منظور است که هم دولت و ذی منصبان بتوانند کنترل خوبی بر روی فعالیت های کشوری ، وضع اقتصادی و معیشت مردم داشته باشند و هم مدیریت زمین ها و اراضی راحت تر باشد. زمانی که کاربری یک ملک تعیین می شود بدیهی است که فعالیت خارج از محدوده تعیین شده نیاز به دریافت مجوز دارد که آن مجوز همانند درخواست تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی می باشد.

در سال دهه ۹۰ مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییر اراضی کشاورزی به صنعتی امکان پذیر شد و صدور چنین مجوزی بلا مانع است. اما از آن جا که ایران در سال های اخیر با بحران های زیست محیطی رو به رو شده است و مشکلات زیادی برای اراضی آن به وجود آمده است شرایط تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی باید به طور دقیق برسی شود وصدور این حکم باید به موجب قانون باشد.

بدیهی است که اگر فردی بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری زمین خود بکند و به جای فعالیت زراعی به فعالیت صنعتی بپردازد مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. در ادامه به مجازات این تخلف خواهیم پرداخت.

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

گذر زمان موجب شد تا زمین های کشاورزی که از دید هر دولتی از اهمیت زیای برخوردار باشد کمتر و کمتر شود و این دغدغه را به وجود بیاورد که زمین های زراعی در کشور به قدری کاهش پیدا کنند که برای تامین نیاز کشور کفایت نکنند. به همین علت در سال های اخیر با توجه به درک نیاز به زمین زراعی و موارد محیط زیستی تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی دشوار شده است و دریافت حکم آن کمی سخت تر می باشد.

متاسفانه حساسیت ها نسبت به منابع طبیعی بویژه درحوزه باغات و اراضی کشاورزی هم از سوی مسئولان و هم ازسوی مردم پایین است که باید با اقدامات آموزشی و فرهنگی، این حساسیت ها ارتقا یابد.
امروز بسیاری از تجاوزات و تصرفات منابع طبیعی درحوزه باغات گیلان به دلیل ناآگاهی افراد نسبت به اهمیت و ارزشمندی این منابع است، پس ضرورت آگاهی بخشی به مردم در این زمینه باید مورد  تاکید کارشناسان و مدیران قرار گیرد.

 ویلاسازی های غیر مجازی چهره زیبا و طبیعی روستایی را  تغییر داده است.

اگر چه درسال های اخیر به دلیل افزایش آگاهی مردم و فعالیت خوب تشکل های مردم نهاد و رسانه ها، حساسیت ها نسبت به عرضه های جنگلی و شالیزارها و باغات چای افزایش یافته و سبب کاهش چشمگیر تجاوز به این عرصه ها یا تخریب آن شده است اما کافی نبوده و نیست.
درحوزه شالیزار ها و منابع طبیعی گیلان نیز بایستی با افزایش آگاهی ها و حساسیت ها از تخریب و تصرف در این عرصه های ملی ارزشمند که صدای ناقوس مرگ در آن هر روز بلندتر از روز قبل است  جلوگیری کرد.
همچنین لزوم استفاده بیشتر از مشارکت مردم برای حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی شمال تا مادامی که ادارات و نهادهای دولتی مسئولیت ها را برعهده داشته و از ظرفیت مردم استفاده نشود، نمی توان از تخریب و تجاوز به  منابع طبیعی جلوگیری کرد.

در پایان باید گفت:آنچه امروز در قانون و قوانین پیشنهادی مجلس  قابل رویت است اینکه اصلاً به سمت و سوی حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی حرکت نمی‌کنند.بلکه  هدفشان این است که دامنه تغییرات کاربری‌های اراضی زراعی و باغی را به فراتر از حریم روستا و شهر ببرد و آن را به دل عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و همچنین اراضی زراعی و باغی که خارج از حریم قرار دارد، انتقال دهد تصویری که امروز به خوبی در گیلان قابل رویت است.اینجا و در منابع طبیعی گیلان  انتقال صنعت انتقال  ویلاسازی‌ها  و توسعه ویلاهاست و  اصلاً کسی به فکر محیط‌ زیست و منابع طبیعی کشور نیست و به نظر می‌رسد فقط به فکر ویلاسازی و توسعه سرمایه‌های فردی خود هستند ….