وی اظهار داشت: ایفای این نقش خطیر در هر شهرستان نیازمند آگاهی از وضعیت کسب و کارها، مسائل و امور مربوط به اشتغال آن‌ها است؛ این نظام نامه در راستای بهبود زیست بوم اشتغال و شفاف سازی نقش نهادهای مرتبط تدوین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: فرمانداران از ظرفیت همه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به منظور ایجاد اشتغال استفاده کرده و نسبت به پیگیری ثبت آن در سامانه رصد از طریق دستگاه متولی اقدام می کنند.

آقاجانی با تشریح مفاد این نظام‌نامه، مواردی نظیر بهبود نظام اطلاعاتی بازار کار، ارتقای نقش فرمانداران در بهبود زیست بوم اشتغال، برنامه ریزی بهبود جریان های عرضه و تقاضای بازار کار و تقسیم کار و ایفای نقش موثر کنشگران بازار کار را از مهم‌ترین اهداف نظام‌نامه رصد اشتغال برشمرد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی شهرستانی با هماهنگی ادارات کل مربوطه نسبت به درج اطلاعات صحیح و دقیق شاغلان مرتبط در سامانه رصد اشتغال اقدام می کنند.

وی ادامه داد: اشتغال ایجاد شده باید غیردولتی و جدید (مربوط به سال ۱۴۰۱) و حاصل تمدید مجوز یا پروانه‌های قبلی نباشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اضافه کرد: اشتغال ثبت شده توسط دستگاه های شهرستانی می تواند اشتغال بیمه شده (تامین اجتماعی یا صندوق اجتماعی روستایی و عشایری) و یا اشکال دیگر اشتغال حسب تشخیص دستگاه اجرایی باشد.