موضوع مهم اینکه تصرف سواحل دریای خزر تنها به اشخاص حقیقی خلاصه نمی‌شود بلکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی در تصرفات آن شریک هستند و با پیشروی‌های غیرمجاز مانع دسترسی آسان عموم مردم به آنها شدند.

این موضوع برای مردمی که دریا را در قاب حصارهای سنگ‌چینی و در برخی موارد مهربانانه‌تر فنس‌کشی دیده، حکایت دیگری دارد البته این موضوع جسته گریخته در سال‌های اخیر دنبال شد و اقدامات خوبی هم انجام شد که مردم چشم انتظار گام‌های جدی‌تری در این زمینه بودند و هستند.

آزادسازی سواحل واگذاری آن حق مردم است و این مطالبه بحقی  است که دریا برای استفاده عموم مردم باشد که لازم است تا آزادسازی کامل پیگیری‌ها توسط رسانه‌ها صورت گیرد.

باتوجه به دستور اکید رئیس‌جمهوری در بحث آزادسازی سواحل و حفظ آن برای عموم مردم موجب ایجاد تب و تاب در اجرای طرح آزادسازی سواحل شد که در این زمینه اعلام کرد: همه دستگاه‌ها باید میزان ساحلی که برخلاف مقررات تصرف کردند، سریعا به نفع مردم آزاد کنند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی در کشور حق ندارد ساحلی که در اختیار مردم باشد را اشغال کند، یادآور شد: دستگاه‌هایی که ساحل دریا به‌صورت غیرقانونی تصرف کردند دستور می‌دهم تا مرز قانونی عقب‌نشینی کنند.

از آن جایی که تصرف سواحل خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از مطالبات و اعتراضات بحق چند دهه گذشته مردم شمال کشور به شمار می‌رود در جریان پانزدهمین سفر رئیس جمهور و در شورای اداری گیلان بود که حجت الاسلام رئیسی دستور صریح آزاد سازی نوار ساحلی و عقب نشینی تمام متصرفان به اندازه حریم ۶۰ متری دریا به نفع مردم را صادر و مأموریت اجرای آن را برعهده استانداران استان‌های دارای شمال و جنوب کشور سپرد.

رئیس جمهور بلافاصله پس از بازگشت به تهران طی دستوری فوری و بدون استثنا به اعضای هیئت دولت تاکید کرد تمام دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حریم ۶۰ متر در مدت ۲۰ روز اقدام و نتیجه را به وی ابلاغ کنند.

حجت الاسلام رئیسی در نخستین گام دو روز بعد «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی خود را برای نظارت بر اجرای این دستور و بررسی میدانی آن به گیلان فرستاد. این دستور در حالی صادر شد که ۷۹ کیلومتر از ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان از چابکسر تا آستارا همچنان در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار داشت که در طول چند دهه گذشته گوششان بدهکار هیچ اعتراض و مطالبه گری نبود و گویی ساحل را ملک شخصی خود می‌دانستند.

رفع تصرف از تمام ۲۷۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان

استاندار گیلان در حاشیه بازدید از سواحل رودسر در جمع خبرنگاران از آزاد سازی تمام ۲۷۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان خبر داد و گفت: پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل برای جلوگیری از تعرض به انفال عمومی و بیت‌المال بلافاصله کارگروه ویژه تشکیل و اقدامات لازم آغاز شد.

اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم پایش و بازدیدهای میدانی مستمر در تمامی سواحل گیلان استان از فرمانداران خواست اجازه ساخت و سازهای غیرمجاز را ندهند و تنها افرادی می‌توانند از ساحل بهره برداری کنند که علاوه بر داشتن مدارک قانونی از سوی منابع طبیعی و آب منطقه‌ای، حریم ۶۰ متری دریا را نیز رعایت کرده باشند.

شهرهای پیشگام در تمکین به دستور

با وجود اینکه رئیس جمهور فرصتی ۲۰ روزه برای آزاد سازی سواحل دریا در حریم ۶۰ متر را داده بود اما برخی از ادارات شهرهای مختلف گیلان در تمکین به دستور رئیس جمهور پیشگام شده و دستگاه‌های اجرایی بندرانزلی به عنوان نخستین شهر ۸ کیلومتر از تصرفات حریم ۶۰ متری نوار ساحلی را آزاد کردند.

طرح سالم سازی دریا در انتهای پاسداران در تصرف شهرداری، ساحل هتل سفید کنار در تصرف بنیاد شهید، ساحل هتل سفید کنار متین در تصرف وزارت دفاع و ساحل مجتمع اقامتی ذوب آهن اصفهان نیز در بندرانزلی رفع تصرف شد.

در نوار غربی ساحل انزلی نیز مجتمع تفریحی قوه قضائیه، اردوگاه مهر هلال احمر و مجتمع رفاهی کارگران سنگاچین و در ساحل شرقی نیز شهرک دهکده ساحلی که متعلق به بخش خصوصی بود، سواحل تحت اختیار خود را آزاد و تا حریم ۶۰ متری دریا عقب نشینی کردند.

با دستور سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز، منطقه آزاد انزلی در کمتر از ۲۴ ساعت به حریم ۶۰ متری دریا عقب نشینی و ساحل را آزاد سازی کرد.

۱۴ نقطه از ساحل تالش همچنان در انتظار اقدام مسئولان

تالش در غرب گیلان به عنوان دومین شهری بود که در تمکین به دستور رئیس جمهور آزاد سازی سواحل را در دستور کار خود قرار داد و محوطه توریستی و گردشگری شهرداری تالش تا حریم ۶۰ متری دریا عقب نشینی کرد.

طرح ساحلی سپاه ناحیه تالش نیز با کمک بسیجیان آزاد سازی شد اما همچنان ۱۴ نقطه دیگر از ساحل تالش در تصرف دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است.

۳۶ بخش از ساحل آستارا در تصرف مردم

دستگاه‌های اجرایی آستارا نیز در راستای اجرای دستور رئیس جمهور و عقب نشینی به حریم ۶۰ متری دریا شش هزار مترمربع از ساحل را رفع تصرف کرده و ۲۴۰ متر حصار بلوکی نیز تخریب کردند.

همچنین در طرح ساحلی شهرداری لوندویل هم با برداشتن انباشت ماسه، مسیر عبور و مرور مردم به ساحل آزادسازی شد اما به گفته فرماندار آستارا همچنان ۳۶ مورد تصرفات مردمی در نوار ساحلی وجود دارد که برای هفت مورد از آن از سال ۱۳۹۷ حکم دادگستری صادر شده بود.

۱۵ هکتار از ساحل رضوانشهر در تصرف بخش خصوصی و دولتی

در رضوانشهر نیز از مجموع ۲۱ کیلومتر خط ساحلی، ۱۵ هکتار در حریم ۶۰ متری دریا در تصرف دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی قرار دارد که تنها ۲ هکتار از نوار ساحلی رفع تصرف شده است.

حدود سه هکتار از سواحل رضوانشهر نیز در تصرف اشخاص عادی است که به گفته فرماندار رضوانشهر در راستای اجرای دستور رئیس جمهور رفع تصرف آنها در دست پیگیری و اقدام است.

آزادی سواحل در لاهیجان

شهرستان لاهیجان ۹ کیلومتر نوار ساحلی دارد که بخشی از آن در تصرف دستگاه‌های اجرایی است که پس از دستور رئیس جمهور برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا ۱۳ هزار مترمربع از اراضی ساحلی بخش رودبنه شهرستان لاهیجان نیز برای استفاده عموم مردم آزادسازی شد.

پنج نقطه ساحلی دیگر نیز در بخش رودبنه شهرستان لاهیجان نیز تصرف شده که قرار است در روزهای آینده آزاد سازی شود.

تاکید رئیس سازمان صدا و سیما بر آزادسازی ساحل زیبا کنار

مجتمع تفریحی صدا و سیما در زیباکنار رشت از دیگر نقاط ساحلی خزر است که سال‌ها در تصرف این مجموعه بود و در راستای تمکین به دستور رئیس جمهور، رئیس سازمان صداوسیما دستور رفع تصرف ساحل و عقب نشینی تا حریم ۶۰ متری را صادر کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر خود به گیلان گفته بود که به خاطر حساسیت‌های موجود در این مرکز و به دلیل وجود آنتن‌های فرستنده‌های تلویزیونی، صدا و سیما می‌تواند بعد از رعایت حریم ۶۰ متر نسبت به احداث فنس و محصور کردن محدوده در اختیار خود اقدام کند.

با تمام این تفاسیر همچنان بخش‌هایی از ساحل در تصرف دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است با توجه به مهلت هفت روزه باقیمانده از ضرب الاجل رئیس جمهور باید منتظر ماند و دید چه زمان نسبت به آزاد سازی ساحل و تمکین از این دستور اقدام می‌شود.

صفیر گیلان؛امید است تا در سایه همه در سایه لطف و عنایت الهی و توجهات حضرت ولی­عصر(عج) و با رهنمودهای مقام رهبری  و نیز تداوم عدالت از نگاه رئیس جمهور محبوب مدیران عزیز با همدلی ، همکاری ، سخت کوشی و صبر و مدارا ، علیرغم همه فراز و نشیب هایی که در سایه تحریم و تهدید دشمن هست همچنان سهمی اساسی در صیانت از سازندگی و مدیریت ملی ایفای نقش نموده و فداکاری کنند تا به سوی کشوری ارام و انقلابی گام برداریم.