رئیس سازمان صمت گیلان با تاکید بر حفظ منابع طبیعی، اظهار داشت: در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته شده و طبق قانون معادن ماده ۲۵سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود.

وی همچنین از وجود ذخایر معدنی غنی میکا در شرق استان سخن گفت و افزود: هرچند ۶۷ درصد گواهی کشف‌های صادره در گیلان در محدوده مصالح ساختمانی سنگ لاشه و خاک صنعتی و مخروط آبرفتی و کوهی هستند ولی از وجود معادن ارزشمند دیگر نظیر میکا نیز نباید غافل شد و این ماده معدنی در بسیاری از صنایع نظامی، پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد که با رفع معارضین محلی وبهره برداری از آن، می‌توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

دکتر دلق‌پوش به فعالسازی مجدد معدن زغال سنگ البرزغربی یا همان سنگرود اشاره و عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که از سازمان ایمیدرو داشتیم مزایده معدن سنگرود برای فعالسازی این ظرفیت بزرگ معدنی در دستور کار قرار گرفته است و در صورت احراز صلاحیت متقاضیان فعالیت این معدن که ۳۵ نقطه دارای پتانسیل نیز در آن مطالعه و شناسایی شده است از سرگرفته خواهد شد.

وی معادن کوچک مقیاس را یک ثروت طبیعی در اقتصاد گیلان دانست و تشریح کرد: اجرای طرح احیاء و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس که با حضور دکتر سیدرضا عظیمی (مجری طرح) در شورای معادن گیلان پیگیری شد که برای ۱۵ محدوده جدید بتوانیم از حمایت و ظرفیت ایمیدرو و سایر نهادهای معدنی در قالب این طرح؛ برای فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده با هدف پویایی اقتصاد و افزایش اشتغال در گیلان استفاده نمائیم.

دبیر شورای معادن استان گیلان، شناسایی کلینیکی معادن و مشکلات آن‌ها و ارائه راهبرد متناسب و کمک به فرآوری با تکیه بر تکنولوژی بومی از اهداف مهم طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرد و تصریح کرد: از حمایتهای صندوق بیمه معدنی نیز برای پرداخت تسهیلات به معدنکاران در قالب این طرح بهره خواهیم برد.

رئیس سازمان صمت گیلان رعایت مسائل زیست محیطی را یک قائده الزامی در فعالیت معدنی توصیف و تصریح کرد: حتی قانونگذار مشوق‌های لازم را نیز در این رابطه تعیین نموده است و بهره بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه ارتقای بهره وری، تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام کنند، از ۲۰درصد حقوق دولتی مصوب، معاف خواهند بود.

گفتنی است؛ طبق قانون معادن؛ درآمدهای حقوق دولتی معدنی به شرح زیر توزیع می‌شود: ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵درصد به اعتبارات استان‌ها جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌ها با اولویت نقاطی که معدن در آن واقع شده است؛ ۱۲درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری معادن؛ ۵درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت حمایت از فعالیت‌های معدنی؛ ۳ درصد به سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن.