رئیسی ادامه داد: در آداب القضا هم داریم که قاضی در جلسه رسیدگی افراد مطلع نسبت به قوانین و فقه حضورشان در دادگاه توصیه شده تا رأی قاضی در منظر افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رأی او کمتر دچار آسیب باشد. قانون اساسی دادگاه را علنی پیش بینی کرده به جز موارد خاص اخلاقی و امنیتی.

رئیس گفت: این اصل قانون اساسی هر چه بیشتر اجرایی باشد به جز مواردی که قانون پیش بینی کرده و تشخیص آن با قاضی است. آنچه ما در برنامه داریم، نشر آرای قاضی است. این تعبیر را دارم که قاضی مهندس قانون است و با توجه به قوانین رأی صادر می کند که با نگاه های مختلف می بینیم که اجرایی شده بر اساس آموخته هایش و مطالعاتش. آرای قضات گاهی مورد بحث دانشجویان دکتری است. یک قاضی در پرونده اقتصادی ۵۰۰ صفحه رأی صادر کرده است که می تواند منتشر شود. انتشار آرا را دوستان قضایی استقبال کرده‌اند و در سامانه‌ای هم شروع به کار کرده، باب شود.

وی ادامه داد: دادگاه‌های اقتصادی که به صورت علنی برگزار می شود و دادگاه‌های دیگر هم به جز استثنائات قانونی هم علنی برگزار شود.

رئیس قوه قضائیه درباره علنی بودن جلسات دیوان عالی هم اظهار کرد:  من درخواست کردم که جلسات وحدت رویه از تلویزیون پخش شود. جلسات دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دارند و گاهی چند جلسه در هفته برگزار می‌شود و می‌شود این جلسات علنی باشد. این نکته مهمی است که باید توجه شود و جزو سیاست‌های ماست.

وی درباره حساب‌های قوه قضائیه گفت: حساب‌هاب قوه دغدغه شده بود و عده ای دستاویز کرده بودند و عده‌ای می‌خواستن بدانند که واقعا چیست. ما گزارش دادیم که خوب هم شد که حساب چه بود و اموالش کجا هزینه شد. در قوانین ما آمده و قانون باید اجرا شود. چه اشکالی دارد قراردادها را همه بدانند. تسهیلات بانکی را همه بدانند چه کسی چقدر گرفته است. به جز مواردی که محرمانگی دارد. این بازدارندگی دارد. شفافیت هر چه بیشتر باشد، سلامت اداری را بیشتر می کند.

وی افزود: این سامانه‌هایی که اخیرا راه‌اندازی می‌شود. اینها خیلی کمک می‌کند به این نوع کارها. مثل تعرفه‌ای که دریافت می‌شود از سوی کارشناسان و وکلا.

رئیسی در پاسخ به مجری درباره اینکه امیدواری بزرگی ایجاد شده که مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌کند و انتظار مردم دو محور مبارزه با فساد در درون قوه  قضائیه و مبارزه با فساد در خارج از قوه است گفت: سلامت قوه قضائیه می‌تواند کمک کند به سلامت دستگاه‌های کشور. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دستگاه‌هایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند خود باید بری از فساد باشند. آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به برخی از مجموعه ها خیلی بالا نیست. آمار تخلفات یک درصد است که البته معتقدیم این هم زیاد است. این پرونده که الان دارد انجام می شود یک روند نیست، این یک استثناست. قاضی مخلص بسیار داریم که جای جای کشور خدمت می کنند. جایگاه قوه طوری است که در آن قدرت است و قلم، قلم پرنفوذ است، برخی تلاش می کنند از آن بهره ببرند.

وی ادامه داد:  نمی شود از سلامت دستگاه قضایی صحبت کرد و از سلامت دستگاه‌های دیگر مانند نظام وکالت سخنی نباشد و نسبت به کارشناسی هم همینطور. از ابتدا که آمدیم گفتیم هر پرونده ای باشد، دنبال شود. حفاظت اطلاعات قوه را مأمور کردیم. دادسرای قضات و ارزشیابی فعال باشند که این کارها برای صیانت از سلامت دستگاه قضاست.

رییس قوه قضاییه درباره اینکه چرا همه قضات متخلف مشهور نیستند؟ گفت: رسیدگی کیفری و رسیدگی انتظامی داریم. رسیدگی انتظامی اعلام نمی شود اما در رسیدگی کیفری قاضی مانند مثل مردم عادی در دادگاه شرکت می کند و رأی او صادر می‌شود.

رئیسی همچنین درباره منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد گفت: خط قرمز فقط بی استناد حکم دادن و بی استناد نظر دادن است. و الا هر جا سخنی مستند باشد، قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و باید بررسی کنند و تصمیم گیری کنند. مردم باید بدانند کارها به طور قانونی دنبال می‌شود اما افراد نباید اتهام و افترا بزنند. رسیدگی حتما قاطع است و خط قرمز این است که بدون استناد باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با این ور میزی ها برخورد می شود و با بسترسازان برخورد نمی شود؟ گفت:  معتقدیم مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را به عهده دارند. در حوزه پولی و بانکی  مالیاتی و هر جای دولت و فرهنگی و … کسانی مرزبانان این حوزه‌ها هستند تا قانون انجام شود و کسی تعدی از قانون نکند. اگر کسی وظایفش را درست انجام نداد و چشم بستن او عامل ایجاد فساد شد؛ با ترک فعل و انجام ندادن فعل و کوتاهی کردن که با قصور و تقصیر از ناحیه مدیران که باعث فساد شده قابل تعقیب است.

رییسی در پاسخ به اینکه بسترهایی داریم که اساسا فسادزا هستند مانند برخی قانون و مصوبه و بخشنامه‌ها که  اینها خود چند میلیون پرونده را ایجاد می‌کنند گفت:  در هر امری مردم را عموما به حساب آوردیم و شریک کردیم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و کمک به بخش های مختلف موفق بوده‌ایم. برنامه خوب این نیست که کسانی تئوری ها را از دانشگاه بیاورند و بنویسند. برنامه دقیق زمانی تهیه می شود که کسانی از دانشگاه باشند و کسانی که در آن حوزه فعالیت دارند تهیه شود. در امر تحول که به امر رهبر انقلاب بود، با نخبگان و جامعه و کارشناسان نشستیم. در باره قیمت گذاری هم همین است. ارتباط بین مصرف و تولید، امری است که قانونگذار قرار داده  و ساختارسازی کرده است.

وی ادامه داد: سازمان هایی که این دست وظایف را دارند اگر درست واقعیات جامعه را نشناسند در مرحله حرف می ماند.
نوسانات بازار پرونده های ما را افزایش می دهد. تصمیم های اقتصادی موجب چک های بلامحل می شود. به دولت اعلام کردم که تصمیمات پولی و مالی و بانکی آثارش بلافاصله در بازار است یک بخش آنها کیفری و حقوقی است بخش هایی از آن تبعات اجتماعی و فرهنگی دارد. اگر در بحث مبارزه با فساد، بسترهای فسادزا را حل کنیم، شاهد کاهش پرونده خواهیم بود والا یک روز هزار میلیارد و یک روز سه هزار میلیارد و … است.

رئیسی در پاسخ به این سوال مجری که فکر کنم در آینده شاهد سلطان اجاره و کد رهگیری خواهیم بود یا در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی پرونده‌هایی خواهیم داشت و یا بحث پیش خرید خودرو. فکر نمی کنید از الان باید نسبت به آن فکری کرد؟ گفت:  این پرونده‌های معروف به کثیراالشاکی در دستگاه قضایی است. مؤسسه مالی که پول های مردم را  جمع کردند و مشکلاتی ایجاد شد. اگر دولت اقدام به موقع و نظارت کند شاهد این نخواهیم بود. ما پرونده‌های اینچنینی بسیاری را تعیین تکلیف کردیم و دادگاه به آنها حکم داده است. درباره خودرو و عدم نظارت و عدم کنترل قیمت‌ها و در مسایل مختلف و کالاهای مختلف این مشکلات را داریم که موجب نارضایتی‌های بسیاری شده که آشفتکی بازار را در پی دارد.

وی افزود: ما سازمان بازرسی را مسئول امر کرده ایم تا جلوی اینگونه روش های نادرستی که موجب ساخته شده این پرونده و گشترش ناهنجاری های ناشی از آن گرفته شود.

رییسی درباره رتبه نامناسب ایران در حوزه بهبود فضای کسب و کار و اینکه برخی تصمیمات قانونی باعث بدتر شدن این وضعیت می‌شود گفت:  دیداری فعالان اقتصادی با رهبری داشتند که ایشان مطالبی را فرمودند. یک بحث مستفایی درباره موانع کسب و کار و راهکارهای رفع این موانع فرمودند که منشوری برای ما و دولت است. در استان ها یکی از نشست ها با فعالان اقتصادی است و حرفهای آنها را می شنویم. آقا تعبیر داشتند که هفت‌خوان نه بلکه هفتاد خوان است که فعالان اقتصادی باید طی کنند.  ما پیگیری کردیم با سازمان بازرسی. وعده‌ای داده شده که وزارت اقتصاد و دارائی درگاهی راه اندازی کند تا موارد به جای چند روز و چند ماه در چند ساعت مرتفع شود. نفس کار خوب است و در جلسه فعالان اقتصادی گفتم که هیچ فعال اقتصاادی آماده رشوه دادن نیست، پیچیدگی روند سبب این رشوه دادن او می شود.

رییس قوه‌قضائیه گفت: ما هر چه نظام چابک و کارآمد داشته باشیم و جاهایی که امضاهای طلایی است دقیقا نظارت شود شاهد تسهیل امور خواهیم بود. در سازمان بازرسی دفتری را راه‌اندازی کردیم که فعال اقتصادی می‌تواند روند امور را نظاره گر باشد.

وی افزود: تا قبل از آمدن مسأله به دستگاه قضایی راهکارها باید به نحوی باشد که نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد. آنجه همواره به آن تأکید داریم این است که کار انقدر آسان و تعریف شده باشد و دولت کار را شفاف کند نیازی نباشد به اینکه فعالان اقتصادی دنبال افراد باشند که کارهایشان پیش برود. ما دنبال این هستیم که روند پرونده ها شفاف باشد که نیازی نباشد کسی زید و عمر را ببیند و رشوه دهد. اینها عامل کاهش فساد خواهد بود.

وی درباره اینکه طبق ماده ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴ هیچ نهادی حق ندارد به بهانه اشباع شدن بازار از صدور مجوز خودداری کند اما در عمل و در حوزه‌های مختلفی این اتفاق رخ می‌دهد گفت: زمینه رقابت در جامعه باید فراهم شود. انحصار خلاف قانون است و باید در هر بخشی وجود دارد باید با آن برخورد شود. شورای رقاابت هم همین است و وظیفه آن این است که بخش ها رقابت پذیر باشد.

رییسی گفت: در حوزه کارشناسی و وکالت و دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا بر این است که انحصار وجود نداشته باشد. به سازمان ثبت اسناد هم اعلام کردم که حالت انحصار را رفع کنند. اما اینکه چه باید کرد که اینطور نباشد، این را باید مطالبه و پیگیری کرد. در قانون باید و نبایدهایی وجود دارد، چرا اینها اجرا نمی‌شود. مسأله ما کمبود قانون نیست، عدم اجرای قانون است. پیشنها من این است که اگر در دستکاهی انحصار است اول به خود آن دستکاه مراجعه کنند و اگر نشد به سازمان بازرسی مراجعه کنند که حتما رسیدگی خواهد شد.

رییس قوه قضائیه درباره مجازات جایگزین حبس گفت: ما باید تا می توانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. حبس زدایی از سیاست‌های اصلی با نظر رهبری است. در بازداشت موقت اگر می توانند انجام ندهند مگر بر اساس قانون که مربوط به جرم‌های خاص است. مواردی که قضات می ‌توانند در مجازات و قرار تأمینی از زندان استفاده نکنند و طرف به حبس کشیده نشود، این مورد تأکید ماست مگر مواردی که قاضی راه قانونی دیگری ندارد.

وی ادامه داد: ما در خصوص مسائل امنیتی با کسی تعارف نداریم. کسانی که با سرقت و ناامن کردن جامعه بخواهند با امنیت مردم بازی کنند، برخورد خواهد شد. حالا که محکوم شد و به زندان آمد باید بازسازی اجتماعی و اصلاحی شود. باید زندان به تعبیر رهبر باید آموزشگاه نیکی‌ها شود. زندان‌ها به این سمت حرکت کند. لذا برنامه زندان این خواهد بود که راهکارهای اصلاحی را انجام دهد و زندانیان اصلاح شوند. در برنامه ما اصلاح مجرمین است. این جزو برنامه‌های جدی این دوره قوه قضائیه است.

رییس قوه قضائیه همچنین درباره بازداشت های چند روزه و چند ساعته و مشکلات وثیقه گذاری گفت:  در جلسات گفتم و بخشنامه کردیم که اگر مثلا روز چهارشنبه آخر وقت پرونده رسیدگی می کنند و به وثیقه می رسد باید منتظر باشند تا وثیقه تأمین شود و باید تا آخر وقت منتظر بمانند. بازداشت موقت باید به حداقل ممکن برسد و آمارها نشان می دهد که تأثیر خوبی داشت.

رییسی درباره موضوع سوت‌زنی در مبارزه با فساد و مشکلاتی که بعضا برای سوت‌زن‌ها، خبرنگاران و رسانه‌ها در این زمینه ایجاد شده است گفت: ما در قانون اساسی داریم که مبتنی بر فقه ماست. اگر کسی منکری را ببیند و نسبت به آن حساس نباشد، باید در ایمان او تردید کرد. جامعه‌ای که حساسیت به منکر ندارد، جامعه مرده است. یکی از بایدهای مهم اجرای عدالت، یکی از بایدهای مهم روند صحیح روند امور برای مردم و یکی از منکرها کلاهبرداری و تقلب‌ها و دغل‌بازی است. کسی مطلع شد باید به آن توجه نشان دهد و به مسئولان اعلام کند. گزارش هایی که از سیما پخش می‌شود را بعضا روز بعد دنبال می کنم و در دستگاه ‌های دیگر هم همینطور است. اگر کسی این گزارش ها را داد باید حمایت شود.

رییسی در پاسخ به این سوال که شما درباره حمایت قضایی از خبرنگاران اطمینان می‌دهید؟ گفت: در قوانین برخی کشورها حمایت از مخبرین است. اما در فقه ما و در قانون ما هست که اگر فسادی را اعلام کنند تشویق می شوند. آن دسته از خبرنگاران و هر فرد مسئولی احساس کند یک نارسایی را به فرد مسئولی انتقال داده بداند که مورد حمایت هستند. اما نباید تهمت بزنند و افترا بزنند یا بدون استدلال اعلام کنند.

رییس قوه قضاییه درباره اینکه آیا  دادستان‌ها مکلف هستند به حوزه تعدی به حقوق شهروندی یا دفاع از آزادی مشروع ورود کنند؟ گفت:  حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال داده و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند باید محترم شمرده شود و کسی حق نقض آن را ندارد. دستگاه قضایی هم در خصوص ازادی بیان و ازادی اندیشه و و آزادی قلم باید در حمایت قانون باشند. محدودیت ها آنها هستند که قانون تعیین کرده است. حتی برخورد با این تخلفات معتقدیم تا آنجا که می شود، قضایی شود. مانند هیأت نظارت بر مطبوعات.

وی درباره بخشنامه جرم سیاسی و اینکه خیلیها معتقدند خیلی از جرائم امنیتی، جرائم سیاسی است گفت:  اگر کسی به یک مسئول و وزیر و قاضی و بنده حرفی زد، این علیه نظام نیست. علیه نظام اقدام کردن غیر از علیه مسئول حرف زدن است. باید تفکیک قائل شویم بین جرم امنیتی  و جرم سیاسی. باید فرق بگذریم بین اعتراض و اغتشاش.

وی افزود: نسبت به مسایل جرم  سیاسی هم قانون مشخص کرده که قاضی تشخیص می دهد. احساس کردیم که آنچه به عنوان قانون آمده عملی نمی شود. بخشنامه برای تذکر به اجرای قانون است. احساس کردیم یک بار قانون را یادآور شویم. اثر هم داشته و پیگیری می‌شود. ما نباید مسأله ای که نسبت به شخص مطرح شده به کل کشور و به نظام تعمیم دهیم. جرائم را باید تفکیک کنیم و حکم هر کدام مشخص است و تشخیص آن با قاضی است.

رئیس قوه‌قضاییه درباره ورود دستگاه قضایی به تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی گفت: خصوصی سازی از ضرورت‌های کشور بود و هست، اقصاد ما دولتی است که باید از تصدی گری دولت بکاهیم و به نظارت دولت بیفزاییم. متأسفانه در نحوه اقدام خصوصی سازی با مشکلات جدی مواجه شدیم. افرادی که واحدها به آنها واگذار شد صلاحیت  و توانایی نداشتند و دوم اینکه آورده‌ای نداشتند. در پرونده حاج قربانعلی و ماشین سازی تبریز که ۲۵۰ میلیون دلار گرفت و در بازار آزاد فروخت و با این حال بازهم کارخانه تعطیل شد. نیشکر هفت تپه هم همچنین. تسهیلات غیرقانونی که ارائه شد و تسهیلات به جای اینکه در تولید استفاده شود در بازار آزاد فروخته شود و تولید راه به جای اینکه افزایش دهند خط تولید را تعطیل کنند.

وی ادامه داد: ما پیگیری کردیم و دادگاه‌ها در حال انجام است. یکسری اشکالات ساختاری داشت که حل شد. هیأتی که قرار است واگذار کند تجدیدنظر شود که قانونگذار تجدید نظر کرد. برخی واگذاری ها بازگردانده شد و برخی در حال بازگرداندن است. دولت متوجه شد اشکالاتی وجود داشت و به دنبال رفع آن است.

وی ادامه داد: خصوصی سازی در اکثر مناطق کشور مشکل‌زا بوده است.  ما با تخلفات در خصوصی سازی برخورد کردیم. به حرف ها و فریادهایی که زده شد و بلند شد توجه نکردیم و کارمان را انجام دادیم. اقداماتی که شده قابل قبول است و هپکو در حال بازگشت به شرایط ایده آل است. خصوصی سازی را به عنوان مسأله مهم دنیال کردیم اما نباید دوباره درگیر این مسأله شویم.

رییسی درباره برخورد با قاچاق کالا گفت: اول اینکه باید کاری کرد که قاچاق برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نداشته باشد و پرهزینه باشد. این اقدامات در گرو تصمیمات اقتصادی دقیق است. دوم اینکه بخش های مختلف مسئول خصوصا در بحث قاچاق سازمان یافته، نظامات کنترلی از این مسأله عاجز نیستند. گمرک و صادرات و واردات بنادر ما در کنترل دولت است. در رابطه با قاچاق کالا در یک و سال اندی حضرت اقا برای چندمین بار گله مندند در این خصوص. این می طلبد برای حضور همه دستگاهها برای مقابله با قاچاق کالا.

رییسی درباره ایجاد سامانه ‌های الکترونیکی جدید در قوه‌قضاییه گفت: یکی از سامانه‌هایی که دارد فعال می‌شود سامانه سوء پیشینه است که یک روزه صادر خواهد شد. تحول قضایی بدون تحول در حوزه الکترونیک و استفاده از فناوری های امروز ممکن نیست. تغییر رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه یکی از برنامه‌های ما است. این سامانه‌ها برای قضات و وکلا و کارشناسان و مردم کمک است. استفاده از فناوری تا آنجا که ممکن است باید کار را برای ارباب رجوع تسهیل کند، این روند ادامه خواهد داشت. قوه قضائیه مورد نظر در امر تحول، قوه قضائیه هوشمند است.

رییس قوه‌قضاییه درباره مبارزه با انواع زمین‌خواری و کوه خواری و دریاخواری و وضعیت پیشرفت اجرای سیستم کاداستر گفت:
مسأله کاداستر و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی به نسبت اسناد عادی فعالیت ها در حال انجام است. در خصوص کاداستر کارهای خوبی انجام شده و در صورت تخصیص بودجه مصوب، می تواند نتایج خوبی در امر تثیبت اراضی داشته باشد. مسأله زمین از مسایل مهمه ای است که کسانی که مسئولیت دارند اراضی را حفظ کنند مثل جهاد کشاورزی و اراضی شهری و شهرداری و … اینها مرزبانانی هستند که جنگل ها و مراتع و اراضی را حفظ کنند. زمین ارزش افزوده بالایی دارند و پرونده های قضایی زیادی هم دارد. کارهای خوبی شده، اراضی که از افراد سودجو گرفته شد و به دولت بازگشت.
وی ادامه داد: کلاک را پیگیری کردیم و حکم صادر شد و دیوان عالی هم تأیید کرد و بازگشت به دولت. پرونده هفت سنگان هم در حال بررسی از سوی قاضی است. ما خط قرمز نداریم . بنا نداریم که چون مربوط به قدرت و فلان شخص است، پرونده را پیگیری نکنیم. اما اجازه دهند که در دستکاه قضایی دنبال شود به دور از سیاسی بازی.

رئیس قوه قضائیه درباره فلسفه سفرهای استانی گفت: شنیدن کی بود مانند دیدن. اینکه گزارش‌ها را بخوانم فرق دارد با اینکه خود حضور داشته باشم. حضور در سازما‌ن های مختلف و همچنین دیدار با ارباب رجوع نتایج خوبی دارد. مسئولین باید بیایند وارد شوند به میدان.

وی ادامه داد:قبل از سفر ما یک گروه می رود مشاهده می کنند و کاستی و نواقص و محسنات را می بینند و به مردم صحبت می کنند و گزارش جامع می آورند و بعد مسئولان قضایی می روند و بعد باز هم می‌نشینیم و این گزارش ها را با هم مرور  می کنیم که نتایج خوبی دارد. به دلیل کرونا نتوانستم همه استان ها حضور داشته باشم.

ریبسی گفت: با رهنمود و حکم حضرت اقا از کارهایی که در قوه دنبال می‌کنیم، مردمی کردن قوه است که یکی از راه های تحقق آن حضور در جمع مردم و نخبگان است.

رییسی درباره برنامه عملیاتی در راستای حفظ کرامت قاضی و ارباب رجوع چیست؟ گفت:  در ارتباط با کرامت ما یکی از محورهای ارتباطات حفظ کرامت انسانی است. باید در دستکاه قضایی کرامت و عزت قاضی حفظ شود. عزت در لغت، زمینی که سخت شود و نمی شود در آن نفوذ کرد. قاضی عزتمند کسی است که نفوذپذیر نیست. مقابل هیچ تهدید و تطمیعی از میدان به در نرود. اگر کسی حکم شلاق دارد حتی یک ضربه نباید بیشتر بخورد. کسی که به حبس محکوم شده نباید در حبس به او بی احترامی شود. کرامت به کارآفرین و کارمند و کارگر و قاضی حفظ شود. قاضی نباید عصبانی شود و در عصبانیت نباید حکم دهد. سازوکاری گذاشتیم شاخص تعیین شود که کرامت حفظ می شود یا نه. سامانه ای را طراحی کرده‌ایم که نظر همه مراجعه کنندگان در خصوص قاضی و کارمندان گرفته شود. به دلیل کثرت مراجعه و کثرت پرونده و کثرت حضور در دستگاه ممکن است خستگی بر آنها عارض شود که سبب گلایه‌هایی می شود. اکثر مراجعین در سامانه ای که عنوان شد ابراز رضایت کردند.

رییسی درباره اینکه گاهی احکامی صادر می شود که ذینفعان زیادی تعزیر می شوند بدون اینکه دخالتی در جرم داشته باشند،  مثل اینکه مقاله‌ای در روزنامه نوشته می شود و روزنامه بسته می‌شود. یا شخصی محکوم می شود و کارخانه او بسته می ‌شود گفت: نسبت به اقدام مراکز تولیدی به هیچ عنوان تعطیل نمی شوند اگر متهم مدیر آن باشند. برای تعطیل نشدن و رای متوقف نشدن تولید بسیار همکاران ما تلا کردند که از آنها تقدیر و تشکر می ‌کنم. آمار ۹۸ نشان می دهد که بیش ز ۱۲۴۰ کارخانه و کارگاه مورد حمایت دستکاه قضایی قرار گرفتند.

ما در جلسه رسانه‌ها همین نکته عنوان شد و گفتم که روش ما این خواهد شد که مسأله را به هیأت نظارت بر مطبوعات محول کنیم و اگر ما رسیدگی می کنیم تنها فرد متخلف برخورد شود. در سال های اخیر به یاد ندارم که روزنامه ای بسته شده است. کسی هم که زندانی می شود تبعاتش برای خانواده است. تأکید ما بر حبس زدایی همین است که خود فرد مجازات شود نه افراد خانواده او. نسبت به کارخانه و رسانه و افراد هم سیاست همین است.

/تسنیم