اختصاصی/صفیر گیلان؛آیا وقت آن نرسیده که به جای اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی مثل برنج،ذرت،انواع روغن خام،دانه سویا،جو،انواع کنجاله،گوشت گوساله و گوشت گوسفند که هیچ تاثیری در کاهش قیمت این اقلام در بازار داخلی نداشته است و بعضا دوباره نیز از کشور قاچاق می شود، این یارانه برای تولید کننده داخلی پرداخت شود تا علاوه بر اشتغال و رفع بیکاری، کاهش قیمت و افزایش و رونق تولید ناخالص ملی را شاهد باشیم؟
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
سید رضا علوی زمیدانی از کارگزاران روابط عمومی استان گیلان با اشاره به اینکه بیشترین ارز دولتی برای کالاهای اساسی نهاده ها و محصولات کشاورزی است گفت:با وجود اینکه سالیانه ارز دولتی قابل چشمگیری برای واردات کالاهای اساسی که اکثرا نهاده ها و محصولات کشاورزی هستند اختصاص می یابد نه تنها کاهش قیمت این اقلام مصرفی را در داخل بازار شاهد نیستیم بلکه بیکاری،ورشکستی تولیدکنندگان که بعضا با تسهیلات دولتی اقدام به این کار را کرده اند را نیز مشاهده می کنیم و از همه بدتر اینکه بخشی از محصولات مثل گوشت که با نهاده های ارز دولتی تولید می شود بصورت قاچاق از کشور خارج و متناظر آن گوشت وارد کشور می شود و فاجعه ای از این بدتر نیست که تعدادی دلال البته با مارک های رسمی اشک جامعه مخصوصا طبقات متوسط به پایین را بیرون آورده اند.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

وی سیاست اختصاص ارز دولتی را جهت واردات و تامین کالاهای اساسی نیازمند تغییر دانست و افزود:تا زمانی که به بهانه تامین کالاهای اساسی بخشی از ارز را از کشور خارج کنیم و بعضا به جای کالای اساسی مواد دیگر وارد می کنیم و از همه مصیبت تر اینکه نیاز داخلی کشور را قاچاق می کنیم تا دوباره کمبود کالا را داشته باشیم نمی توان تولید را رونق داد و با صراحت می گویم تعدادی دلال بعضا با پوشش نهادهای رسمی به این شکل بازار داخلی را با ارز دولتی مدیریت می کنند و هر ساله دولت و مجلس شورای اسلامی این سیاست را در تدوین و تصویب قانون بودجه کشور تکرار می کنند و دستگاههای نظارتی هم نظاره گر هستند.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
علوی زمیدانی بازخوانی چنین سیاست نامدبرانه را نیاز اساسی کشور دانست و افزود:اینک که بر همگان ثابت شد که مقام معظم رهبری از خیلی از مسئولان کشور فرسنگها جلوتر هستند و سالیان متعدد به مساله اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید دارند،وقت آن رسیده که در تدابیرشان بازبینی کنند و بخاطر ماندن چند روز بیشتر در صندلی های نمایندگی مردم و یا دولت عامه مردم را قربانی نکنند و بلاشک اگر شفافیت مالی ایجاد شود اقتصاد کشور پول زا خواهد بود و تکانه های اقتصادی مثل تحریم نخواهد توانست آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد کند و این مافیای اقتصاد هست که معادلات اقتصادی کشور را بهم ریخته است و برنامه ریزان همچنان به آن تاکید می کنند و در قالب لایحه یا طرح در دولت و مجلس شورای اسلامی آنرا تصویب می کنند.