وی با اشاره به تجربه جهانی، دو رویکرد در مدیریت دست‌فروشان را تشریح کرد و افزود : رویکرد قهری که در کشورهایی مانند تونس، هند قبل از ۲۰۱۴، پاکستان و مصر به کار رفته و پیامدهایی چون درگیری، اعتراضات گسترده و حتی سقوط دولت به دنبال داشته و رویکرد حمایتی که در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، چین و هند پس از ۲۰۱۴ اجرا شده و باعث کاهش تنش، افزایش نظم شهری و همکاری عمومی شده است.

شفیعی با تاکید به اینکه دست‌فروشی بخشی از اقتصاد شهری و معیشت اقشار کم‌درآمد است تصریح کرد: شهرداری باید از رویکرد مقابله‌ای به ساماندهی انسانی و علمی تغییر مسیر دهد و پیشنهاد می کنم نیروهای سد معبر به جای برخورد مستقیم، به عنوان واحدهای خدمت‌رسان و راهنما فعالیت کنند.

عضو شورای شهر رشت با طرح مباحثی از جمله ایجاد بازارچه‌های روزانه، عصرانه، شب‌بازار و فضاهای مناسب برای دست‌فروشی با زمان‌بندی مشخص،صدور کارت فعالیت و تشکیل بانک اطلاعاتی برای دست‌فروشان بیان کرد:

آموزش‌های بهداشتی، ایمنی و رفتاری برای دست‌فروشان و نیروهای شهری، تشکیل تیم‌های میانجیگری اجتماعی و هماهنگی با نیروی انتظامی و دستگاه‌های حمایتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهره‌کشی از کودکان از جمله دیگر پیشنهادات در این حوزه است.

شفیعی با استناد به قوانین موجود، از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، گفت: نیروهای شهرداری حق ضبط یا تصاحب اموال دست‌فروشان را ندارند و تنها می‌توانند به صورت موقت سد معبر را رفع کنند و هر گونه اقدام خارج از این چارچوب می‌تواند مصداق تصرف غیرقانونی باشد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از برخوردهای اخیر، از جمله ضبط میوه‌های دست‌فروشان در باقرآباد و خسارت به یک واحد صنفی، تأکید کرد: فرآیند قانونی باید کامل اجرا شود تا هم حقوق مردم و هم نیروهای سد معبر حفظ شود.

شفیعی در خاتمه بیان کرد: با ساماندهی هوشمندانه، شهر می‌تواند هم منظم‌تر و هم عادلانه‌تر اداره شود. شهر باید حق نان اقشار ضعیف را رعایت کند و در عین حال نظم و حقوق عمومی را حفظ نماید.