به گزارش صفیر گیلان؛نائب رئیس اول اتاق اصناف فومن با بیان اینکه بر اساس قانون اتاق اصناف مسئول نظارت بر کارها و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها است اظهار داشت: اتاق اصناف طی نامه های گوناگون تخلفات مسئول اتحادیه خاطی را به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال کرده است اما به علت جانبداری برخی افراد نتوانستیم نامبرده را عزل نماییم ولی به علت جانبداری برخی افراد نتوانستیم در همان زمان رئیس اتحادیه متخلف را عزل کنیم

عباس فلاحدوست در گفتگو با خبرنگار بهجت خبر با بیان اینکه بر اساس قانون اتاق اصناف مسئول نظارت بر کارها و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها است اظهار داشت: اتاق اصناف طی نامه های گوناگون تخلفات مسئول اتحادیه خاطی را به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال کرده است اما به علت جانبداری برخی افراد نتوانستیم نامبرده را عزل نماییم.

عباس فلاحدوست  با بیان اینکه بر اساس قانون اتاق اصناف مسئول نظارت بر کارها و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها است اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه از قبیل؛ دریافت پروانه کسب و تطبیق قانون و مقررات و آئین ها بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چگونه اتاق اصناف این شهرستان با مسئول اتحادیه ی متخلف که اخیرا نیز بازداشت شده است برخورد یا نظارتی صورت نداده است گفت: اتاق اصناف طی نامه های گوناگون تخلفات مسئول اتحادیه خاطی را به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال کرده است اما به علت جانبداری برخی افراد نتوانستیم نامبرده را عزل نماییم.

فلاحدوست با تاکید بر اینکه با توجه به بازداشت رئیس اتحادیه عکاسان و نوشت افزار به علت تخلفات گوناگون طی نامه هایی خواهان جلسه اضطراری کمیسیون نظارت این شهرستان شده ایم که متاسفانه تاکنون تشکیل نشده است خاطر نشان کرد: بر همین اساس تا اطلاع ثانوی نائب رئیس اول اتحادیه عکاسان و نوشت افزار آقای جواد سرور امامی مسئولیت اتحادیه فوق را عهده دار بوده تا در کمیسیون نظارت تصمیمات قانونی اتخاذ شود.

گفتنی است؛ اعضای کمیسیون نظارت متشکل از رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس امور مالیاتی، رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس انجمن حقوق مصرف کنندگان، فرمانده بسیج اصناف، رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف، نماینده تام الاختیار فرمانداری، رئیس شورای اسلامی شهرستان و فرمانده انتظامی می باشد.

لازم به ذکر است؛ کمیسیون نظارت قبل از دستگیری رئیس اتحادیه خاطی جلسه ای در فرمانداری تشکیل داده تا در جهت عزل یا ماندگاری نامبرده تصمیم گیری کنند که در این جلسه ۶ نفر از اعضای ۱۱ نفره حاضر در جلسه برای ماندگاری وی رای مثبت دادند.