وی با اشاره به تشکیل ۷۵ هزار پرونده بیمه کارگری توسط ۴۰ هزار نفر کارفرما، افزود: آمارهای غیر رسمی نشان دهنده افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کارگران و کارفرمایان است که در فهرست بیمه تامین اجتماعی نیستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگوی ویژه خبری باران، تعیین حقوق و دستمزد کارگران را دارای یک فرایند مشخص سه جانبه گرایی دانست و تصریح کرد: شورای عالی مزد سالانه حقوق کارگران را براساس نرخ رشد تورم و سایر مولفه های این حوزه تعیین می کند تا هم معیشت کارگران تامین شود و در هم در توان بخش تولید باشد.

آقاجانی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه ای به مسکن و معیشت و بیمه کارگران دارد، عنوان کرد: دولت در قالب مسکن محرومین و قانون جهش تولید مسکن برای صنایع و کارخانجات برنامه دارد؛ کارخانجات دارای ۳۰ تا ۲۰۰ کارگر می توانند با استفاده از یارانه های دولتی اقدام به تشکیل تعاونی مسکن و تامین مسکن برای کارگران کنند.

وی استفاده از کالابرگ را کمک اعتباری دولت به اقشار محروم جامعه کارگری براساس دهک بندی دانست و خاطرنشان کرد: کارگر مولفه تولید است و هرچقدر تولید رونق داشته باشد، کارفرمایان توان بیشتری خواهد داشت و در نتیجه معیشت کارگران نیز تامین می شود.

مدیرکل تعاون گیلان، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، تامین معیشت و امنیت شغلی برای کارگران را موجب ارتقای انگیزه و بهره وری و تولید دانست و اضافه کرد: کارگران باید احساس امنیت شغلی داشته باشند.

وی با اشاره به معیار امنیت شغلی بر حسب سال، تنها ۲۰ درصد کارگران را دارای احساس امنیت شغلی دانست و یادآور شد: کارگران موقت احساس امنیت شغلی ندارند و نگران عدم تمدید قراردادشان هستند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را موجب ارتقای امنیت شغلی کارگران دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر به تعادل بازار کار نزدیک هستیم و بسیاری از صنایع و کارخانجات تقاضای نیروی کار دارند که همین موضوع به امنیت شغلی کارگران و قراردادهای طولانی مدت آنان حداقل برای ۱۰ سال کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه متقاضی برای مشاغل اداری زیاد است، اما نیروی کار کافی برای خط تولید نداریم، گفت: این مسئله به تعادل بازار کار برای کارگران کمک می کند و کارفرمایان سعی می کنند امنیت شغلی را برای کارگران رقم بزنند.

وی اصلاح برخی از مواد قانون کار را ضامن امنیت شغلی کارگران دانست و بیان کرد: به زودی این اصلاحات به تصویب هیئت دولت خواهد رسید و کارفرمایان نمی توانند قانون کار را دور بزنند.

آقاجانی، با اشاره به عزم دولت و مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و بیمه کارگران ساختمانی و بیمه بیکاری، تاکید کرد: در کنار اصلاحات قانونی، تعادل بازار کار نیز در حال تحقق است.

وی با بیان اینکه در معرفی کارفرمایان متخلف مماشات نداریم، عنوان کرد: برخورد با کارفرمایان متخلف در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از پنج برابر شده و در سال جاری نیز با جدیت از ابزارهای نظارتی و ضمانت های اجرایی استفاده خواهیم کرد؛ در این راستا بازرسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماهی را از امور متفرقه آزاد کردیم.