به گزارش صفیر گیلان؛سایت خبری حرف تازه در مقاله ای نوشت: در هفته های اخیر مواردی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مدیرمالی شهرداری رشت مطرح شد که بازتاب رسانه ای نیز پیدا کرد.
این خبر که تاکید داشت بر اساس قانون برخی از پست های سازمانی شهرداری رشت حتماً باید به یک کارمند رسمی شهرداری سپرده شود و کارکنان قراردادی نمی توانند در این مناصب بکار گرفته شوند که در همین راستا مصداقی فقط به مدیر کنونی مالی شهرداری رشت اشاره شذ!
این در حالیست که مجتبی ماه پسند در دو سال گذشته نیز به عنوان مدیر مالی و حتی معاون اداری مالی شهرداری رشت منصوب شده بود و هیچ رده نظارتی و مسئولان بالا دستی مربوطه از جمله اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان نیز به آن اشاره ای نکرده و اعتراضی نکرده بود و به یکباره پس از انتصاب مجدد ماه پسند در این پست برخی به شدت پیگیر عزل وی شدند!
نکته قابل توجهی که ما را نسبت به این ماجرا حساس کرد این است که آیا بودن ماه پسند در مسند مدیریت مالی شهرداری رشت منافع افرادی را به خطر انداخته است؟! و نیز شاید دلایل عزل وی در سال گذشته از معاونت ادارای مالی شهرداری و همچنین مخالفت عده ای محدود با انتصاب مجدد وی و پیگیری سریع این موضوع تا سازمان شهرداری های کشور و دریافت نامه ای با اشاره به مواد قانونی برای عزل وی ارتباطی با عدم تامین منافع افرادی خاص توسط وی در گذشته و هم اکنون دارد؟!
حال فرامرزجمشیدپور، سرپرست موفق شهرداری رشت که جزیره ای ویران را تحویل گرفته و این کشتی طوفان زده را به ساحل آرامش رسانده و تحویل دکتر مسعود نصرتی با تجربه می دهد، مجتبی ماه پسند را که به نوعی در تبعیدگاه های مدیران شهری معزول گذشته قرار داشت، مجدداً به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت منصوب می کند تا وی که شاید قربانی سهم خواهی ها و بازی های سیاسی برخی حضرات قرارگرفته بود مصداق آیه شریفه تعز و من تشاء و تزل من تشاء شود.
نکته جالب تر ماجرا مخالفت شدید مدیران بالادستی حوزه مربوط با انتصاب مدیر مالی شهرداری است که در گذشته به انتصاب وی در این دو پست مهم معترض نبودند و به یکباره فریاد قانون گرایی سر دادند که باید از آنان پرسید اگر انتصاب نیروهای قرارداری در برخی پست های مدیریتی ممنوع است چرا در گذشته ماه پسند در این سمت ها منصوب شده و حرفی به میان نیامد؟! و دیگرانی که هم اکنون در شهرداری رشت و سایر شهرداری های گیلان و سراسر کشور بصورت قراردادی در اینچنین پست هایی حضور دارند عزل نشده و نمی شوند و عده ای اندک (بنا به دلایل نامعلوم و شاید هم معلوم!) عزم خود را برای عزل مدیر مالی شهرداری رشت که در دوران مدیریت وی در حوزه معاونت اداری و مالی و مدیرمالی شهرداری هیچگونه تخلفی که موجب عزل وی گردد و از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی اعلام شود نبودیم و مجدداً جهت انتصاب در این سمت مورد تایید دستگاه های نظارتی نیز قرار گرفته عزم برای عزل وی جزم گردیده است. آیا نشان نمی دهد عزل وی در گذشته بر اساس فشارهای برخی اعضای شورا توسط شهردار وقت صورت گرفته است؟ البته شاید اینطور نباشد!
قطعاً رسانه ها به عنوان یک رکن اساسی دموکراسی و ناظران هوشمند و بینای جامعه و مورد وثوق مردم در این موضوعات بر اساس اختیارات قانونی و در چارچوب حفظ حرمت ها و حریم اشخاص مجاز به انتقاد سازنده و روشنگری در سطح جامعه هستند تا در کنار دستگاه های نظارتی بعنوان بازوان پرتوان آنان در جهت حفظ آرامش و جلوگیری از برخورد های سلیقه ای و تخلفات و مفسده ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرفته شود، چرا که خون شهید حججی ها در تداوم خون های پاک شهدای سرافراز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچنان می جوشد و هم اکنون نیز ادامه دارد وخدشه به اعتماد عمومی نسبت به ارکان اداری کشور قطعاً خیانتی جبران ناپذیر به خون شهدا و آرمان های انقلاب و امام راحل و منویات رهبر معظم انقلاب است.
نکته قابل توجه مهم در این باره نیز نقص این قانون است که باید توسط مجلس شورای اسلامی قطعاً اصلاح گردد. زیرا بسیاری از مدیران توانمند و پاکدست و متخصص که دل در گرو خدمت به شهروندان و مردم دارند به دلیل عدم استخدام رسمی از این فرصت خدمت و بهره مندی جامعه از خدمات آنان جامانده و تخصص و تعهد و شایسته سالاری جای خود را به ضابطه بی محتوایی چون استخدام رسمی بودن خواهد دادکه البته اکثر افرادی که استخدام رسمی ادارات و سازمانها از جمله شهرداری ها هستند در سنین پایانی عمر اداری خود قرار دارند و شاید انگیزه کافی برای کار نداشته باشند و یا در مواردی از دانش روز کمتر بهره مند باشند.