حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به لزوم نظارت بر بازار در روزهای پایانی سال اظهار داشت: مردم از گران فروشی و قیمت بالای اجناس رنج برده و خواستار تغییر ساختار نظارت‌ها هستند.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها باید علمی و دقیق و از مبدا تا مرحله توزیع کالا را در بر گیرد، تصریح کرد: ساختارها باید اصلاح شود تا با نظارت‌های شدید و قاطع در مرحله توزیع کالا، گروه‌های فشار اقتصادی نتوانند به راحتی تخلف کرده و با افزایش قیمت‌ها موجب تشنج بازار شوند.

احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه در این نشست در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال تدابیر پیشگیرانه‌ای مطرح شد اظهار داشت: مسئولان و متولیان امر مکلف شدند تا نسبت به اجرایی شدن مصوبات اقدام نمایند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد موضوعاتی از قبیل پیشگیری از ساخت و ساز در جنگل‌ها و مراتع، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، پیشگیری از احتکار و گران فروشی و نظارت دقیق بر مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایام نوروز در این نشست بحث و تبادل نظر شد و مدیران متعهد شدند تا بر مدار قانون، خدمات دهی و نظارت خود را افزایش داده و در راستای جلب اعتماد مردم تلاش نمایند.