نتیجه چنین سردرگمیای، مواجهه سرمایهگذاران با محیطی مبهم، متزلزل و غیرقابل پیشبینی است. در فقدان هماهنگی راهبردی و نبود نهاد مرکزی برای تلفیق اهداف، سرمایهگذاران عملاً با مجموعهای از سیگنالهای متضاد مواجهاند که تصمیمگیری اقتصادی را به کاری پرریسک، پرهزینه و گاه غیرممکن تبدیل کرده است این وضعیت، به ویژه در بخش صنعت گیلان، پیامدهای قابلتوجهی به همراه داشته است.
صفیر گیلان/سرمایه گذاری بعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار، نقش کلیدی در پیشرفت هر کشوری و استان دارد.
در گیلان، با وجود ظرفیتهای فراوان طبیعی، انسانی و مالی، سرمایهگذاری به دلایل مختلف با مشکلات و چالشهای جدی روبروست.
یکی از عوامل اصلی این مشکلات، وضعیت حکمرانی اقتصادی و ساختارهای مدیریتی استان است که میتواند یا به تسهیل جریان سرمایه کمک کند یا آن را به شدت محدود سازد که متاسفانه در گیلان روی ریل محدودیت می چرخد.
به صورت کلی سرمایهگذاری به معنای تخصیص منابع مالی برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی، خدماتی یا فناوری است. این فرایند شامل خرید تجهیزات، ساخت کارخانه، توسعه فناوری، آموزش نیروی انسانی، و سایر اقداماتی است که به ارتقای توان تولیدی و اقتصاد استان منجر میشود.
اهمیت سرمایهگذاری در آن است که نهتنها اشتغالزاست، بلکه موجب ارتقاء بهرهوری، افزایش رقابتپذیری، ارتقای سطح زندگی و تقویت استقلال اقتصادی هر شهر یا استان و یا کشور میشود. بدون سرمایهگذاری کافی، هیچ اقتصادی نمیتواند پایدار بماند یا رشد کند.
نتیجه چنین سردرگمیای، مواجهه سرمایهگذاران با محیطی مبهم، متزلزل و غیرقابل پیشبینی است. در فقدان هماهنگی راهبردی و نبود نهاد مرکزی برای تلفیق اهداف، سرمایهگذاران عملاً با مجموعهای از سیگنالهای متضاد مواجهاند که تصمیمگیری اقتصادی را به کاری پرریسک، پرهزینه و گاه غیرممکن تبدیل کرده است این وضعیت، به ویژه در بخش صنعت گیلان، پیامدهای قابلتوجهی به همراه داشته است.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان طی یک دهه اخیر سیاستهای خود را با تحولات بنیادین نظیر تغییرات اقلیمی، کاهش جهانیسازی، جهشهای فناوری و تغییر ساختار صنعت بازطراحی کردهاند، در استان ما همچنان با الگوهای سنتی، تمرکزگرایانه و پر از ناهماهنگی به مسیر خود ادامه میدهد و نتیجه آن چیزی ات که در ورشکستگی شرکت ها در گیلان به روشنی قابل رویت ات.
امروز گیلان به دلیل ضعف انسجام، ناپایداری نهادی و سردرگمی در اهداف اقتصادی، دچار گسست فکری و ساختاری از این جریان شده است.
شاید هیچ شاخصی بهتر از وضعیت سرمایهگذاری نتواند گویای عمق بحران در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و استان باشد. سرمایهگذاری نیازمند اعتماد است؛ و اعتماد، محصول پیشبینیپذیری و ثبات تصمیمگیری است. در اقتصادی که هر روز ممکن است بخشنامهای جدید، روندی تازه یا سیاستی متضاد با دیروز ابلاغ شود، ریسکها افزایش یافته و سرمایه عقبنشینی میکند.
نتیجه این وضعیت، توقف طرحهای تولیدی، کاهش بهرهوری، فرار سرمایه، و رکود بلندمدت در اقتصاد مولدگیلات است؛ موضوعی که در صورت ادامه، میتواند به تهدیدی جدی برای رفاه، اشتغال و حتی ثبات اجتماعی در استان تبدیل شود.
سرمایهگذاری باعث ایجاد اشتغال، افزایش تولید، ارتقاء فناوری و بهبود زیرساختها میشود. بدون جذب سرمایه، امکان رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم بسیار محدود است.
حکمرانی اقتصادی به شیوه مدیریت منابع، تدوین و اجرای سیاستها و قوانین اقتصادی گفته میشود. حکمرانی خوب شفافیت، پاسخگویی، عدالت و ثبات را تضمین میکند و محیطی امن برای سرمایهگذاری ایجاد مینماید.
تغییرات مکرر قوانین، مقررات سختگیرانه و نبود شفافیت در سیاستهای اقتصادی، سرمایهگذاران را از ورود سرمایه منصرف میکند. نبود امنیت حقوقی و قضایی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
فساد اداری و اقتصادی و فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، از دیگر موانع جدی جذب سرمایه در گیلان است. این عوامل علاوه بر کاهش کارایی، هزینههای غیررسمی زیادی را به سرمایهگذاران تحمیل میکنند و سرمایه گذار را فراری می کند.
بیثباتی بازار ارز و تورم مداوم، برنامهریزی بلندمدت سرمایهگذاری را مشکل میسازد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی ترجیح میدهند در شرایطی فعالیت کنند که ریسک مالی کنترل شده باشد.
ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری، به همراه کاهش مقررات دست و پا گیر، میتواند امنیت سرمایهگذاران را در گیلان تضمین کند.
افزایش استقلال و توانمندی نهادهای قضایی و نظارتی، ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی، و مبارزه جدی با فساد، پایههای حکمرانی خوب هستند.
کاهش بروکراسی، تسهیل دسترسی به مجوزها و تسهیلات، ارتقاء زیرساختها و توسعه نیروی انسانی ماهر از الزامات محیط مناسب سرمایهگذاری است.
ترویج مشارکت فعال بخش خصوصی و انجمنهای حرفهای در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی، باعث بهبود کیفیت سیاستها و افزایش سرمایهگذاری خواهد شد.
روی هم رفته سرمایهگذاری و حکمرانی دو رکن اساسی در توسعه اقتصادی هستند. بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی و ایجاد محیطی امن، شفاف و پایدار برای سرمایهگذاران، رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.
توجه جدی به اصلاح قوانین، تقویت نهادها، کاهش فساد و بهبود فضای کسب و کار، کلید موفقیت در این مسیر است. ایران با برخورداری از منابع غنی و نیروی انسانی جوان، اگر این چالشها را به درستی مدیریت کند، میتواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بهبود بخشد و رفاه بیشتری برای مردم خود فراهم آورد.
Monday, 15 December , 2025