در چنین شرایطی شاید ورود جدی شخص رئیس جمهور، هیات دولت و در استانها، استانداران و نمایندگان مجلس نیاز است، چرا که اگر فکری به حال وضعیت معیشت هزاران کارمند قرارداد طرح عمرانی دستگاههای اجرایی نشود، بحرانی جدید در معیشت این افراد ایجاد خواهد شد.

امید است با درایت و تدبیر دکتر حق‌شناس استاندار و نمایندگان مجلس و در کل کشور سازمان برنامه و بودجه از وقوع بحرانی جدید در خانواده نیروهای طرح عمرانی جلوگیری شود.

گفتنی است با شکایت یکی فرد از استان گیلان مبنی بر تخلف بکارگیری از نیروهای طرحی در طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی  از سازمان برنامه و بودجه کل کشور، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر غیرقانونی بودن چنین قراردادهایی داده است و تمامی قراردادهای عمرانی را باطل اعلام کرد.