موج جدید گرانی که با پول‌پاشی دولت در قالب افزایش حقوق، افزایش یارانه درمان موقتی شده وهیچ تاثیری در توقف افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم نداشته و این امر بیشتر به نارضایتی‌ها دامن زد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند دولت با سیاست‌های خود باعث این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور را به هم ریخته و به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شده است.

همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۴,۰ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۱، به عدد ۴۸,۱ درصد رسیده است که به معنی این است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸٫۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند که به معنی کوچک شدن سفره‌های مردم و تنگی معیشت خانواده‌هاست .

چالش‌های سخت
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: افزایش نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش قیمت‌هاست که به دنبال کسری بودجه صورت می‌گیرد که هر روز بیش از پیش در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرد دراین بین اما دولت با سیاست‌های خود باعث این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور را به هم ریخت و به چاپ اسکناس و در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شد که توهمی که مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی با چاپ پول و افزایش حقوق را دارند را عملیاتی کرد و ساختار اقتصادی کشور را در شرایط چالشی قرار داده و تنها آورده کشور فقط کاهش ارزش پول است .

در مسیر اشتباه
او افزود: با کاهش قیمت ارز در ماه‌های اوایل سال که حدود ۲۶ هزار تومان بود اندکی امید به تعدیل قیمت ها جوانه زد در حالی که قیمت دلار نزدیک به ۴۰ هزار تومان شده است و این افزایش بی سابقه در تمام اقلام اساسی و غیراساسی رسوخ کرده و نتیجه آن تورم بیش از ۴۷ درصد است که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی مجبوربه تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس کرده است درحالیکه محلی برای جبران درآمدها از این ناحیه پیش بینی نشده و درآمدهای نفتی نیز مانند سال های قبل نتوانسته کمکی به این امر کند چرا که براساس آمارهای مستند تنها ۵۲ درصد از محل درآمدهای نفتی محقق شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برخی مدیران بدون آگاهی از حیطه فعالیت خود گام‌هایی اشتباه برداشته‌اند این درحالی است که در تمام بخش‌هایی که دچار ضعف و نقصان است به دولت قبلی انتقاد می‌کند هر چند در دولت قبل نیز انتقادهای جدی به سیاست‌های روحانی وجود داشت اما وزرای فعال در دولت قبل با آگاهی و دانش به روزتری در حیطه فعالیت خود در تلاش برای بهبود گام برمی‌داشتند این درحالی است که دولت فعلی خودآگاه یا ناخودآگاه در مسیری اشتباه پیش می‌رود. او بیان کرد: رئیس بانک مرکزی در تمام دنیا از افراد تحصیلکرده در حوزه مالی بانکی هستند اما در دولت فعلی با انتخاب فردی با تحصیلات نامرتبط و انتخاب گزینش نه بر اساس شایسته سالاری بلکه به دنبال شاخص‌های دیگر به ضعیف شدن بیش از پیش تیم اقتصادی منجر شده است. پازوکی اضافه کرد: درحال حاضر ۹ ماه از سال جاری گذشته است اما وعده‌های دولت محقق نشده و حتی همچنان خودروی وارداتی که وعده آن از ابتدای سال داده شده داخل کشور نشده است و نرخ تورم هر روز بیش از روز قبل افزایشی می‌شود این درحالی است که ایران از نظر دارایی‌های غیرمنقول در سطح جهان جایگاه دوم را دارد و دولت هیچ کاری برای فروش آنها انجام نمی‌دهد در صورتی که اگر نسبت به خانه‌های سازمانی که هم اکنون در اختیار مدیران است اقدام شود نه تنها به حل مشکل مسکن می‌انجامد بلکه درآمد مطلوبی را به بودجه کشور می‌افزاید و این امر بیشتر نشات گرفته از نبود نظام تصمیم گیری است .

انتخاب سخت برای تأمین سفره‌های مردم
کامران ندری کارشناس اقتصادی درخصوص گرانی بی سابقه کالاهای اساسی گفت: هیچ گاه با گرانی مواد غذایی تقاضای خرید این نوع کالاها کم نمی‌شود و شاید مصرف برخی از محصولات و کالاهای خوراکی کاهشی شود اما حذف آن زمان بر است از این رو بازهم تقاضا در بازار مواد غذایی وجود دارد برای همین جزئی ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی به طور مستقیم در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد.

او درخصوص تورم افزود: تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تأمین مواد داخل آن را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است و طبق گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،متوسط قیمت اقلام خوراکی در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نشان می‌دهد که در ۱۷ قلم از کالاهای منتخب (۷۰٫۸ درصد) تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده است و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به روغن مایع، پنیر ایرانی پاستوریزه و ماست پاستوریزه است البته در هیچ یک از کالاهای منتخب، تغییرات منفی و کاهشی مشاهده نشده و کمترین افزایش قیمت‌ها مربوط به چای خارجی بسته‌ای، خیار و گوجه فرنگی است که متوسط قیمت حدودی آن ۹۵٫۸ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی و خارجی درجه یک، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه، ‌روغن مایع، موز، سیب و پرتقال، ‌خیار گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، لوبیاچیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگی و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قرار دارند که اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تاحدودی موجب ایجاد شیب صعودی در اقلام خوراکی شده است.

گرانی کالای اساسی
این کارشناس اضافه کرد: با وجود انتقادات فراوان سرانجام دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرد و حالا با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت بیشتر مواد غذایی باعث تلاطم در این بازار شده تا حدی که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل نبود رقابت و نقدینگی ناچار به تعطیلی شده‌اند و سیر بیکاری به همراه کاهش قدرت خرید دو عاملی است که واحدهای خرده فروش را به مرحله ورشکستگی رسانده است.او بیان کرد: همواره بین تورم و گرانی تفاوت است و این نشان می‌دهد که گرانی کالا می‌تواند یک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است اما تغییر نرخ تورم به دلیل سیاست‌های ضد اقتصادی معضل اقتصادی است و نباید به راحتی از آن گذشت درحالی که ممکن است تورم متوقف ‌شود اما گرانی وجود دارد و باید پذیرفت که حذف ارز ترجیحی پیامدهایی منفی داشت از جمله آنکه برخی باور دارند ممکن است گرانی‌ها افزون بر چندقلم کالای مورد نظر دولت باشد و از سوی دیگر این دغدغه برای مردم ایجاد شده است که آیا در آینده بازهم روند گرانی ادامه خواهد داشت و زمانی قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند که از آن در سال یکی دو بار بیشتر استفاده نمی‌شود، شاید افزایش قیمت این کالا برای مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی با این داستان فرق می کند.

ندری ادامه داد: افزایش قیمت برای چند قلم کالاهای اساسی شاید تأثیر گذار باشد اما تغییر روزانه و استمرار آن در طی سال با گرانی سالانه خیلی تفاوت دارد وافزایش قیمت آن‌ها در تامین معیشت مردم وسایر سطوح زندگی آن‌ها بسیار تاثیر گذار است.این استاد دانشگاه بیان کرد: حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود و مشخص است که نمی‌شد با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کالاها ادامه داد و باید این شرایط متوقف می‌شد اما بارها بر حذف ترجیحی و ایجاد ساختار برای چنین اقدامی تأکید شده بود چراکه روش اجرای فعلی به هیچ‌وجه مناسب نبود و دولت می‌توانست خیلی منطقی‌تر و سنجیده‌تر عمل کند و می‌شد ارز ترجیحی به تدریج حذف شود تا بر مردم فشار کمتری وارد می‌شد تا مشکل تورم ایجاد شده در بیشتر بازارها به ویژه مواد غذایی وضعیت معیشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن سایر بازارهای موازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

او ادامه داد: دلیل تعجیل دولت در حذف ارز ترجیحی کسری بودجه نبود چراکه وضعیت دولت در فروش نفت طبق اظهارات خودشان نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بیشتر و با قیمت بالاتری می‌فروشد .او توضیح داد: سوال مهم اینجاست که مگر چقدر به قدرت خرید و حقوق‌ها و دستمزدها اضافه شده پس ادامه این وضعیت تورم بیشتری در بخش مواد غذایی ایجاد خواهد کرد که دراین برهه دولتمردان نمی‌توانند مدعی شوند که بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت سایر کالاها گران نمی‌شود، چرا که وقتی کالاهای اساسی دچار افزایش قیمت می‌شوند، این موضوع روی نرخ همه کالاها به ویژه مواد غذایی تاثیرمستقیم می‌گذارد و درادامه هم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت، به این دلیل که هزینه‌های اساسی زندگی همه مردم افزایش پیدا کرده است.