وی افزود:این اصل در مجالس قبل مورد تصویب قرار گرفت و مجلس یازدهم در راستای گسترش آن گام برداشت به طوریکه مسئولین در رده پائین‌تر از دولت مشمول این قانون شدند و براساس آن می‌بایست دارایی‌های آنها در سامانه اموال مسئولین ثبت و ضبط شود و اموال مسئولین مورد رصد قرار بگیرد.

دلخوش با اشاره به شیوه رصد اموال مسئولان خاطر نشان کرد: رصد اموال مسئولان توسط گروهی از قوه قضائیه که شامل سه قاضی است و همچنین دستگاه اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و احتمالا دو ناظر از مجلس رصد می‌شود، مسائل محرمانه و فنی امنیتی باید مراعات شود. اگر کسی به‌صورت نادرست اموالی اضافه کرده باشد پس از طی مراحل قانونی برخورد لازم با او صورت می‌گیرد.

وی پیگیری و بررسی اموال و دارایی مسئولان برای سلامت نظام اداری کشوررا موثردانست و گفت:این اقدام موجب می‌شود اجرای دقیق و درست قانون اساسی اتفاق بیفتد احتمالا در آینده بخش‌های دیگر به این قانون افزوده شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در خصوص انتقادهای وارد شده به محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان یادآورشد: سامانه ثبت اموال مسئولان کاملا در اختیار کارگروه متشکل شده از بخش‌های مختلف نظارتی و قضایی کشور است.

دلخوش همچنین اضافه کرد: صحبت نمایندگان از تریبون مجلس، تحقیق و تفحص، استیضاح و رای اعتماد به یک وزیر و.. کاملا شفاف است و تمام مردم کار مجلس را می‌دانند.

وی تاکید کرد:طرح شفافیت آرا مجدد به کمیسیون آئین‌نامه برگشت داده شد تا اندک ایرادات باقی مانده در آن رفع و مجددا در دستور صحن قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به اینکه باید ضعف‌های این طرح برطرف تا بستری برای سوءاستفاده فراهم نشود گفت:در ابتدا که طرح شفافیت را امضاء کردیم، ۳۰ نفر بودیم بعد متوجه شدیم بعضی از آقایان در سایت‌ها و کانال‌ها در حال تبلیغ طرح هستند و تعداد نمایندگان افزایش یافت و به ۲۵۰ امضا رسید.

دلخوش تاکیدکرد: باید استقلال مجلس و نمایندگان مجلس براساس قانون اساسی حفظ شود، زیرا در غیر این صورت قطعا مجلس آسیب می‌بیند و ما نمی‌خواهیم یک قانون ناپخته گریبان مردم، دولت و حاکمیت را بگیرد.