به بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به‌گونه‌ای که بستر رودخانه‌ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست. همچنین بر اساس تبصره «۱» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، تصویب شد که: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است». سپس در بند «ح» ماده (۱) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران)، تعریف کامل‌تری از بستر ارائه شد. بستر: «آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت ۲۵ساله به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود».

از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳) در تکلیفی قانونی تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود نموده است. به‌موجب ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳)، نباید هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به‌قرار ماده (۹) همان قانون، «کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».

برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آن‌ها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه‌ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سپرده می‌شود، هرچند این موضوع، نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه‌ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آن‌ها) نیست.

گفتنی است: مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه سفیدرود توسط شرکت مهندسین مشاور ذی صلاح طرف قرارداد منابع آب کشور در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفته است و مطابق محاسبات هیدرولوژیکی در حوضه آبریز رودخانه سفیدرود (شامل دو شاخه اصلی شاهرود و قزل اوزن) جریان سیلاب ۲۵ساله آن در حدود ۲۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه برآورد گردید که این عدد مبنای محاسبات تعیین پهنای سیلاب در رودخانه سفیدرود می‌باشد.

ضمناً از آنجائیکه در تعیین پهنای بستر مطابق نص صریح قانون می‌باید شرایط طبیعی رودخانه مد نظر قرار گرفته و دستخوردگی‌های غیرطبیعی و آثار آن‌ها از محاسبات حذف گردد، لذا طی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ عملیات تدقیق حد بستر رودخانه سفیدرود با حضور مهندسین مشاور مربوطه صورت پذیرفت و نهائی گردید.

شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان نیز پس از این مرحله با انتشار آگهی عمومی و طی مراحل مختلف قانونی، اقدام به دریافت سند تک برگ مالکیتی به نام دولت جمهوری اسلامی (به نمایندگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان) برای بستر رودخانه سفیدرود نموده است. همچنین مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرائی تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران، چنانچه اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات به شرکت مربوطه تسلیم نمایند تا در کمیسیون رسیدگی به اعتراضات مورد بررسی قرار گیرد.

ر اساس نص صریح قانون و در نظر داشتن این مهم که فعالیت کشاورزی در اراضی شالیزاری مذکور به هیچ عنوان متوقف نشده است و شرایط قانونی برای فعالیت قانون‌مند در حیطه فعالیت شالیزاری فعلی مهیاست، همچنین تاکید می شود که آب منطقه‌ای گیلان مجری قانون است نه بستر ساز اعتراضات عمومی.