به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان زارع در جلسه شورای معادن استان به اهمیت برگزاری منظم این شورا در مدیریت بهینه منابع استان اشاره و اظهار کرد: شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام وظایف ، تکالیف و اختیارات تعیین شده طبق قانون و رعایت مقررات در راستای توسعه استان برگزار می شود.

وی بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع تر معادن راکد تاکید کرد و افزود: باید از تصمیمات و تفویض اختیارات شورای معادن استان به صورت شایسته بهره بگیریم ضمن آنکه لازم است مدیریت منابع در دستور کار همه دستگاه های اجرایی باشد .

دکتر زارع بکارگیری شیوه های کارشناسی و اصولی برای تحقق این مهم را امری ضروری خواند که توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال دارد.

نماینده عالی دولت در گیلان به اختلاف نظر دستگاه های متولی در خصوص نحوه برداشت و فعالیت معادن اشاره و خاطرنشان کرد: باید با گفتمان و بیان راهکارهای قانونی اعضای شورای معادن و تشکیل جلسات کارشناسی و در صورت لزوم برخورداری از مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران جهت رفع مشکل اقدام شود.

وی بیان داشت: در خصوص تامین مصالح پروژه های عمرانی در شعاع کمتر از ۲۵ کیلومتر ، شورای معادن استان به بررسی موضوع بپردازد.

استاندار گیلان با اشاره به تعیین تکلیف شماری از پرونده ها از محل تبصره ۲۰ قانون معادن در این جلسه گفت: جلسات شورای معادن باید به صورت منظم و منسجم برگزار شود تا مسائل مربوط به این بخش که ارتباط مستقیمی با اشتغال و اقتصاد استان دارد، با نظر جمعی به نتیجه برسد.

استاندار گیلان در خصوص بررسی محدوده برداشت معادن، با تاکید بر حفظ محیط زیست ، عرصه های منابع طبیعی و نیز توجه جدی به ضوابط و مقررات گفت: لازم است کمیته ای با حضور نمایندگانی از اداره های محیط زیست، منابع طبیعی، صمت و نظام مهندسی برای بررسی این مسئله تشکیل شود.

دکتر زارع همچنین اضافه کرد: البته نباید سخت گیری ها به گونه ای صورت گیرد که فعالیت برای معدن‌کار توجیه فنی، اقتصادی و انتفاعی نداشته باشد.

۱۲۲ معدن با میزان برداشت سالانه ۱۲ میلیون تن در گیلان فعال است.

بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوطه و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.