وی مطالبه رئیس جمهور را در این فرمان، ساده سازی فرآیند و تسهیل درامور وام دهی و پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: گزارش های متعددی مطرح شد تا تسهیلات خرد به مردمی که نیازمند دریافت وام و انجام هزینه های روزمره هستند ، در اولویت قرار بگیرد.

با دستور رئیس جمهوری و ابلاغ بخشنامه وام بدون ضامن تا سقف یکصد میلیون تومان به بانک ها ؛ از روز یکشنبه دهم بهمن ماه در استان در حال اجرا شدن است.

نوروزی با بیان اینکه برخی از افراد تصور می کنند که مطرح شدن وام بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به معنای پرداخت تسهیلات برای همه اقشار است ، اظهار داشت: مطرح شدن این بحث به معنای آنست که اگر کسی قصد دریافت وام تا مبلغ یکصد میلیون تومان را دارد و یا از قبل اقداماتی را برای دریافت وام تا مبلغ ۵۰ یا ۱۰۰ میلون تومان انجام داده و اکنون نوبت دریافت وامش فرا رسیده است، درصورت واجد شرایط بودن می تواند از وام بدون ضامن استفاده کند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان اظهار داشت: بانک‌ها حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارند و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: براساس بخشنامه دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را شامل شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی ذکر کرد. همچنین برای کارکنان شرکت های خصوصی بسته به رده اعتباری فرد وام گیرنده، دریافت تضامین هم متفاوت اما قطعا سهل تر و ساده تر از قبل خواهد بود.

نوروزی گفت: وجود تسهیل گری در تضامین به معنای تعییر در میزان یا سقف وام های فعلی نیست و برای ذی نفعان ایجاد حق جدید نمی شود.

وی همچنین اظهار داشت: به دلیل اینکه تمامی بانک ها زیر نظر بانک مرکزی هستند در نظر است تا در مراحل بعدی دریافت وام تا سقف یکصد میلیون تومان از بانک های دیگر نیز بدون نیاز به ضامن انجام شود.

مدیوکل امور اقتصادی و دارایی گیلان اظهار داشت:دولت بتدریج فرآیندها را تسهیل و ضمانت های مخل اخذ تسهیلات را حذف خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصاد و دارایی مستقیما پیگیر امور شعب بانک ها می باشد، از وام گیرندگان خواست درصورت مشاهده تخلف کارکنان بانک به مدیر شعبه ، مدیر امور شعب و یا دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها ، سامانه ۱۱۱ سامد و روابط عمومی اداره کل اقتصاد و دارایی گزارش دهند.