اختصاصی/ صفیر گیلان ؛سید مازیار رضوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت صنوبرکاری در استان، اظهار کرد: صنوبرکاری نه تنها به عنوان یک منبع درآمدی برای مردم محسوب می‌شود، بلکه در راستای تحقق طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت و توسعه صنایع چوبی نیز نقش بسزایی دارد.

* مشکلات ناشی از بخشنامه سال ۱۴۰۰در خصوص صنوبر

وی با اشاره به بخشنامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ در رابطه با نشانه‌گذاری درختان در اراضی اشخاص صادر شد، افزود: صنوبر، که گونه‌ای مهم در تولید چوب در استان گیلان است، به اشتباه در این بخشنامه به عنوان گونه جنگلی طبقه‌بندی شده و اجازه پروانه و گواهی حمل به آن داده نشد که مشکلاتی را برای کشاورزان گیلان به وجود آورده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با بیان اینکه استان گیلان یکی از قطب‌های اصلی تولید صنوبر در کشور است، افزود: سالانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار متر مکعب چوب صنوبر در استان تولید می‌شود که عمده این تولیدات در شهرستان‌های صومعه‌سرا و ضیابر انجام می‌گیرد. با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد، با محدودیت‌هایی که در قطع و حمل صنوبر ایجاد شد، تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه شدند.

به گفته رضوی، در مرداد ماه امسال، با پیگیری‌های انجام‌شده، صنوبر به‌صورت آزمایشی برای مدت ۶ ماه آزاد شد، اما متأسفانه برخی سوءاستفاده‌کنندگان از این فرصت استفاده کرده و چوب‌های قاچاق را تحت پوشش صنوبر به سایر استان‌ها منتقل کردند. این موضوع باعث شد تا ارگان‌های نظارتی مجدداً محدودیت‌ها را اعمال کنند.

 *حمایت از صنوبرکاری و توسعه پایدار

وی با تأکید بر لزوم حمایت از صنوبرکاری، بیان کرد: صنوبر به عنوان یک گونه سریع‌الرشد، می‌تواند نقش مهمی در تأمین چوب مورد نیاز صنایع سلولزی و کارخانجات چوبی ایفا کند. همچنین، این درختان در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، به ویژه در استان گیلان، بسیار مؤثر هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵ هزار هکتار از اراضی اشخاص و ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی در استان گیلان زیر کشت صنوبر قرار دارد، تصریح کرد: سالانه بین ۵ تا ۶ هزار هکتار از این اراضی چرخش کشت دارند و حدود ۶ تا ۷ میلیون نهال صنوبر در استان تولید می‌شود. رضوی همچنین به همکاری با بانک کشاورزی برای ارائه تسهیلات به صنوبرکاران اشاره کرد و افزود: با انعقاد تفاهمنامه‌ای با بانک کشاورزی، افرادی که تمایل به صنوبرکاری دارند، می‌توانند با معرفی اداره کل منابع طبیعی، وام‌های لازم را دریافت کنند و پس از برداشت چوب، اقساط وام را پرداخت کنند.

وی در ادامه به موضوع قاچاق چوب در استان گیلان پرداخت و افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه منابع طبیعی، قاچاق چوب است. این موضوع به ویژه در مناطق مرزی مانند تالش و رضوانشهر به دلیل شرایط معیشتی مردم، بیشتر مشاهده می‌شود. با این حال، با افزایش جرایم و برخوردهای قاطع قضایی، شاهد کاهش قاچاق چوب در استان بوده‌ایم.

 *آمار کشفیات قاچاق چوب در سال ۱۴۰۲ 

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۰۰ فقره قاچاق چوب در استان کشف شده که حجم چوب‌های کشف‌شده به ۱۲۸۹ متر مکعب می‌رسد. همچنین، در همین مدت، بیش از ۱۱۳ تن زغال قاچاق نیز کشف شده است.

رضوی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در افزایش آگاهی مردم و کاهش قاچاق چوب ایفا کنند. همچنین، برخورد قاطع قضایی با قاچاقچیان و افزایش جرایم می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند.

 *توسعه پایدار و اهمیت حمایت از صنوبرکاران

وی در پایان با تأکید بر اهمیت صنوبرکاری در توسعه پایدار، گفت: صنوبرکاری نه تنها به حفظ جنگل‌های هیرکانی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای مردم محسوب شود. ما باید با حمایت از صنوبرکاران و ایجاد بسترهای لازم، زمینه را برای توسعه این صنعت فراهم کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان همچنین از اصحاب رسانه خواست تا در راستای فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی مردم در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، همکاری بیشتری با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان داشته باشند.

رضوی با تأکید بر رعایت قوانین و محدودیت‌های منابع طبیعی در فرآیند واگذاری اراضی، گفت: تمامی واگذاری‌ها در قالب کمیسیون‌های تخصصی و با رعایت ضوابط قانونی انجام می‌شود.

 *واگذاری اراضی در قالب کمیسیون‌های تخصصی

وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل‌عدم اجرای برخی طرح‌های مصوب، توضیح داد: در بحث واگذاری اراضی، کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون ماده ۶۹ و کمیسیون اهلیت‌سنجی نقش کلیدی دارند. این کمیسیون‌ها متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری، امور اراضی، صنعت و معدن، و سازمان اطلاعات هستند. منابع طبیعی تنها در خصوص مغایرت یاعدم مغایرت اراضی با محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی اظهار نظر می‌کند.

*مدیریت اراضی ساحلی و گردشگری 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با اشاره به واگذاری اراضی ساحلی به شهرداری‌ها، گفت: به عنوان مثال، پارک جنگلی چوبر به شهرداری چوبر و برخی اراضی ساحلی به شهرداری‌های حویق، اسالم، پره‌سر و رضوانشهر برای توسعه گردشگری واگذار شده است. همچنین، اخیراً درخواستی از سوی شهرداری چاف و چمخاله برای واگذاری بخشی از اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری دریافت کرده‌ایم.

رضوی با اشاره به منطقه سراوان به عنوان یکی از بهترین مناطق گردشگری کشور، بیان کرد: این منطقه در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها به مدت ۳۰ سال به بخش خصوصی واگذار شده و به خوبی مدیریت می‌شود.

 *بررسی اهلیت متقاضیان در کمیسیون‌های تخصصی

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره واگذاری اراضی به افراد خاص، تأکید کرد: در فرآیند واگذاری اراضی، کمیسیون اهلیت‌سنجی در استانداری تشکیل می‌شود و اهلیت متقاضیان به دقت بررسی می‌شود. منابع طبیعی تنها در خصوص مغایرت یاعدم مغایرت اراضی با محدودیت‌های زیست‌محیطی اظهار نظر می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده کمیسیون است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به ماده ۳۳ قانون، گفت: در مواردی که پروژه‌ها به درازا کشیده شده‌اند، کمیسیون ماده ۳۳ تشکیل می‌شود و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه، تصمیم‌گیری می‌شود. اگر پروژه‌ای اجرا نشود، اراضی به منابع طبیعی بازگردانده می‌شود.

 *تأکید بر توسعه پایدار و رعایت محیط زیست

رضوی با تأکید بر لزوم رعایت اصول توسعه پایدار، بیان کرد: در واگذاری اراضی، همواره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی رعایت می‌شود. ما موظف هستیم اراضی را به نسل‌های آینده تحویل دهیم و نباید به بهانه توسعه، محیط زیست را نادیده بگیریم.

وی با اشاره به واگذاری ۵۰ هکتار زمین در منطقه دیلمان برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر، افزود: با توجه به نیاز کشور به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، این اراضی در قالب ماده ۲۱ قانون به سرمایه‌گذاران واگذار شده‌اند، در این فرآیند، سند عرصه به بهره‌بردار واگذار نمی‌شود و تنها حق بهره‌برداری برای مدت ۹۹ سال اعطا می‌شود.

 *چالش‌های واگذاری اراضی و سوءاستفاده‌های احتمالی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به چالش‌های واگذاری اراضی، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، افراد پس از اخذ سند، تغییر کاربری داده و اراضی را به قیمت بالاتر می‌فروشند. این موضوع باعث طولانی‌شدن فرآیند واگذاری و ایجاد مشکلات حقوقی می‌شود. برای مثال، در منطقه تالش، یک شرکت دامپروری پس از ۱۶ سال کشمکش حقوقی، اراضی را تخلیه کرد و اکنون بخشی از آن برای پروژه‌های شیلاتی واگذار شده است.

رضوی از اصحاب رسانه خواست تا در راستای تنویر افکار عمومی و افزایش آگاهی مردم درباره قوانین واگذاری اراضی، همکاری بیشتری با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان داشته باشند.

 *توسعه صنعت گردشگری و غذایی در گیلان

وی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های استان گیلان در حوزه گردشگری و صنایع غذایی، گفت: استان گیلان با توجه به محدودیت‌های زیست‌محیطی، نمی‌تواند صنایع سنگین را در خود جای دهد. اما صنعت گردشگری و غذایی می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی استان عمل کند. برای مثال، کشور هلند با تمرکز بر صنعت کشاورزی و غذایی، به یکی از ۱۰ کشور برتر دنیا در این حوزه تبدیل شده است