متاسفانه ساخت و سازهای غیر قانونی در زمین‌های فاقد سند مالکیت و بدون اخذ پروانه ساختمانی با توجیه غیر منطقی و سطحی صرفه جویی در هزینه‌ها بسیار رواج یافته است و استان گیلان و شهر رشت نیز از این امر مستثنی نیست. همانطور که در صحبتهای اخیر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت آمار نگران کننده‌ای در خصوص این نوع ساخت و ساز ارائه و اظهار شد که ۶۵ درصد ساخت و سازهای رشت در زمین‌های نسق صورت می‌گیرد.

ساخت و ساز در این زمینها (زمینهای فاقد سند مالکیت) بدون مجوز ساخت و دریافت پروانه ساختمانی انجام می‌گیرد و به تبع آن در هیچ یک از این پروژه‌ها از خدمات اعضای واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرا استفاده نمی‌شود و طبیعتا هیچ یک از پروژه‌ها از خدمات شرکت‌های واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر آزمایشگاهی (خاک، بتن، جوش) جهت کنترل کیفیت ساخت و ساز استفاده نمی‌کنند. همین امر موجب شده تا این ساختمانها تاب آوری لازم را در برابر حوادث احتمالی نظیر زلزله نداشته باشند.

فرآیند غیرقانونی این ساخت و سازها از ابتدا که بدون دریافت پروانه ساختمانی شروع می‌شود تا طراحی و اجرا و نظارت که بدون دخالت مهندسان صاحب صلاحیت انجام می‌گردد و در نهایت بهره برداری بدون دریافت گواهی پایان کار و… که کل این روند نادرست و غیرقانونی به قیمت به خطر افتادن جان ده‌ها نفر در هر ساختمان تمام می‌شود.

در تمام این ساخت و سازها مشاهده می‌شود کارگاه‌های ساختمانی این پروژه‌ها فاقد ایمنی لازم شامل محصوریت کارگاه، نرده، داربست و جان پناه موقت خصوصا در اضلاع مشرف به معابر و همچنین فاقد هر گونه تابلو و علائم ایمنی و هشدار دهنده هستند که این سهل انگاری نه تنها جان عوامل فنی بلکه جان عابرین را نیز به خطر می‌اندازد.

کارگران این پروژه‌ها به دلیل اصل اشتباه صرفه جویی غیر منطقی در هزینه‌ها که در تمام این ساخت و سازها حاکم است فاقد بدیهی‌ترین لوازم حفاظتی و ایمنی، اعم از کلاه ایمنی، کفش، لباس، دستکش، کمربند کار در ارتفاع و… می‌باشند.

مشکلات حوزه شهرسازی این دسته از ساخت و سازها نیز شامل‌عدم رعایت ضوابط شهرسازی و تراکم بیش از حد (عمدتا بیش از ۹۰ ٪سطح اشغال)، عدم رعایت همبادی با پلاک‌های مجاور، عدم رعایت خط آسمان، عدم رعایت حریم برق، تغییر کاربری و استفاده از پارکینگ به عنوان واحد مسکونی می‌باشند که به شهر تحمیل می‌شود و تاب آوری شهر را در حوادث به خطر می‌اندازند.
عدم استفاده از مصالح استاندارد و مرغوب، عدم اجرای اصولی، رعایت نکردن مقرات ملی ساختمان در طراحی، نظارت و اجرا، از جمله اجرای فونداسیون و ریشه‌های ستون به صورت غیر استاندارد، کاهش ابعاد ستون و اندازه میله گرد، عدم اجرای وال پست، دیوارچینی نامناسب، عدم اجرای درزانقطاع، حذف تیر و ستون و یا لاغر بودن نامتعارف تیر و ستون بدون لحاظ کردن دیوار برشی در ساختمانهای ۶ سقف و بالاتر که باتوجه به سوابق طراحی و ضوابط آیین نامه‌ها به طور معمول در این ساختمان‌ها نیاز می‌باشد، همگی جزو نقص‌های فنی می‌باشند که به وفور در این ساخت و ساز به چشم می‌خورند و تمامی این موارد استحکام و مقاومت سازه این پروژه‌ها را زیر سوال می‌برد و ایمنی ساختمانها و امنیت بهره برداران را مخدوش می‌نماید.

وقتی اجباری بر استفاده از افراد متخصص و واجد صلاحیت نباشد و کنترلی صورت نگیرد رشد این ساخت وسازها سرعت می‌گیرد و همانند قارچ از هر گوشه شهر سر بر می‌آورند.

وجود عزم راسخ جهت کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای نابسامان در کنار ارائه راهکار قانونی جهت امکان صدور پروانه ساختمانی و برخورد شدید با متخلفین می‌تواند یکی از راه حلهای برون رفت از پیامدهای ناگوار این معضل باشد. متاسفانه به دلیل ایجاد موانع ثبتی و حقوقی، تصمیم گیری برای صدور مجوز ساخت بر روی زمینهای نسقی از سطح استان خارج و موضوع مذکور در مجلس مطرح شده است که با توجه به اهمیت بالای موضوع اقدام فوری و عاجل مجلس را می‌طلبد.

زیرا از این طریق امکان نظارت و پیگیری فرآیند این ساخت و سازها که امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد میسر خواهد شد و ایجاد آرامش و امنیت جانی و روانی جامعه از این مسیر رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.

یادمان نرود هر جایی که در مقابل قوانین نظام مهندسی و رعایت مقررات ملی مقاومت شد و کوتاهی و مماشات صورت گرفت فاجعه‌ای بزرگ رخ داد و عزایی برپا شد. کاش این بار دوراندیشی شود و از امروز آبادان درس بگیریم تا در حوادث آینده و در صورت وقوع زلزله‌های احتمالی دیگر شاهد متروپل‌ها نباشیم.