بر اساس بخشنامه ابلاغی مشمولین کلیه کارفرمایان، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که بدهی کارگاه را تقسیط نموده و به دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای مقرر، بدهی های مربوطه تا تاریخ مصوبه فوق الاشاره تبدیل به حال گردیده است خواهند بود .

شایان ذکر است تشخیص آثار بحران مالی کارفرمایان مشمول این بخشنامه براساس ارائه مدارک و مستندات ارائه شده توسط کارفرما منوط به تائید از سوی مراجع ذی صلاح نظیر شورای تامین استان، کمیته های بحران استانی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان میباشد و دلایل ابرازی می بایست پس از بررسی به تائید مسئولان مربوطه در ادارات کل استان و شعب تابعه رسیده باشد.

خاطر نشان میسازد نحوه انجام تقسیط بدهی و تعیین تعداد اقساط بدهی وفق مفاد بخشنامه موضوع تفویض اختیار و تقسیط دیون قطعی با رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات به استثناء بند (۲ و ۳) قسمت (الف) صورت می پذیرد.