رئیس کل دادگستری استان گیلان افزود: حفظ سرمایه‌های استان به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی بر عهده تمام مسئولان است و نباید اجازه داد عده‌ای به بهانه سرمایه گذاری، سرمایه‌های استان را به غارت ببرند.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها بر چگونگی اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح استان گیلان تقویت شود، افزود: نباید به سرمایه گذارانی که به بهانه‌های مختلف در پی غارت منابع استان هستند مجوز کار داده شود.

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اینکه نگاه مدیران باید در راستای منافع مردم باشد، تصریح کرد: برخی به بهانه سرمایه گذاری اقدام به ساخت ویلاهای مجلل در روستاها کرده و آن را به افراد غیر بومی می‌فروشند که این کار تبعات زیان باری در پی دارد.

وی ادامه داد: افزایش ناهنجاری و جرم و بزه در جامعه، کسب ثروت نامشروع برای متجاوزان به منابع استان، تخریب محیط زیست و تغییر فرهنگ روستاییان از تبعات کار این افراد است.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه استیفای حقوق مردم از مسئولین متخلف، از وظایف دستگاه قضائی است بیان کرد: با مدیرانی که کوتاهی، تخلف یا ترک فعل داشته باشند، برخورد قانونی می‌شود.