مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان افزود: با توجه به مرزی بودن آستارا و به ویژه تهدیداتی که در حوزه‌های مختلف داریم، این امر به دور از مسائل اداری باید به عنوان مصوبه اضطراری شورای پدافند غیرعامل استان در اسرع وقت با حداکثر توان پست‌های مورد نیاز راه اندازی شود.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود از محل اعتبارات دور اول سفر استانی رئیس جمهور و با همکاری سازمان برنامه و بودجه این مشکل حل شود و در دور دوم سفر نیز این مهم جزو مطالبات اصلی خواهد بود تا بتوانیم رقم خوبی را برای این امر منظور کنیم.

ویشکایی با اشاره به شأن جمهوری اسلامی ایران و شهرستان آستارا گفت: گمرک و پست‌های قرنطینه در این شهرستان باید به گونه‌ای باشد تا بتوانیم در حوزه عملکردی یک سر و گردن از کشورهای دیگر بالاتر باشیم لذا با توجه به گزارش جانشین قرارگاه زیستی شورای پدافند استان و دستگاه‌های امنیتی، باید این مهم برطرف شود و شرایط کنونی هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

وی با بیان اینکه علت تعطیلی پست‌های پیشین باید بررسی شود، ادامه داد: تعطیلی پست‌ها در شرایط کنونی می‌تواند برای ما مشکل آفرین باشد لذا دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی آمادگی دارند در این زمینه ورود کنند، چون ورود آفات به استان به حوزه عملکردی قرارگاه زیستی شورای پدافند غیرعامل بر می‌گردد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان با اشاره به گیاه مهاجم سنبل آبی که میلیاردها تومان برای معدوم سازی آن هزینه می‌شود، گفت: در حوزه آبزی پروری خسارت زیادی به حوزه شیلات وارد شده، از این رو نبود پست‌های قرنطینه می‌تواند برای ما مشکل ایجاد کند.

ویشکایی اضافه کرد: مسئولان ارشد ممکن است این حفره کوچک را ببینند و زحماتی که برای افزایش تولید و صادرات کشیده شده خدشه دار شود و از این رو انتظار می‌رود برای این موضوع برنامه داشته باشند و پدافند غیرعامل استان نیز آماده است برای حل این موضوع کمک کند.

ویشکایی ادامه داد: باید تلاش کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن با حداقل‌ها این مجموعه راه اندازی شود و فرماندار و معاون سیاسی فرماندار آستارا هم به این موضوع کمک کنند تا با هم افزایی همه دستگاه‌های ذی ربط این مشکل را به سرعت برطرف کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بر تعریف فرایندی برای ایجاد پست قرنطینه در آستارا اشاره کرد و گفت: ما به عنوان کشور صادرکننده باید فرایندی را تعریف کنیم که پست قرنطینه در مراحل انتهایی قرار بگیرد و ضوابط و مقررات قدیمی باید اصلاح شود چون آن سوی مرز در انتظار محصولی مرغوب هستند و خروجی زحمات همه افراد از کشاورز تا صادرکننده در گرو صادرات محصولی سالم است تا با وجود امکانات حداقلی سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای کشور شود.