به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، نشست شورای قضایی استان با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای قضایی استان، دادستان مرکز استان و مدیران برخی دستگاه های اجرایی برگزار شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با تسلیت ایام اسارت آل الله و سوگواری سید و سالار شهیدان، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر را گرامی داشت و یادآور شد: امنیت، اقتدار و عزت امروز جمهوری اسلامی ایران، مرهون خون پاک شهیدانی است که جان خود را در راه دفاع از میهن اسلامی فدا کردند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیگیری حقوقی قضایی حملات و جنایات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در مجامع بین المللی تصریح کرد: این اقدامات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در این حملات، نقض آشکار و صریح حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی است و باید اعتراض ایران هم در مراجع قضایی داخلی و هم در مجامع قضایی بین المللی مطرح و پیگیری شود.

رحیمی با اشاره به تعامل سازنده بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی گفت: این هماهنگی و تعامل بین قوا موجب حل و فصل بسیاری از مشکلات خواهد شد.

وی در ادامه افزود: توسعه طرح های هادی، رفع تداخلات موجود بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند از جمله اهداف مورد بررسی در این سفر است که با حضور نمایندگان مردم و مسئولان استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان نیز در آغاز این نشست با خیر مقدم به وزیر دادگستری و هیات همراه اظهار داشت: امید است بواسطه همدلی، هم‌افزایی و همکاری بین قوا بسیاری از چالش‌ها و دغدغه‌ها مرتفع شود.
وی با بیان اینکه برخی از قوانین دست و پا گیر بوده و نیاز به اصلاح دارند گفت: برگزاری چنین جلساتی در راستای تبیین مشکلات استان و اصلاح برخی قوانین در راستای رفع مشکلات مردم و حفظ سرمایه های اجتماعی ضروری است.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان نیز با اشاره به ضرورت اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند، تعیین تکلیف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تصریح کرد: در ۹۰ درصد از شهر های ایران بیش از ۷۰ درصد از بودجه شهرداری ها از طریق همین کمیسیون ماده ۱۰۰ تامین می شود.

وی همچنین خواستار تصویب سریع لایحه صیانت از حقوق عامه در مجلس شورای اسلامی شد و اظهار داشت: ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در برخی موارد به دلیل عدم وجود قانون مدون، بازدهی لازم را نداشته و این خلا قانونی باید هرچه سریع تر اصلاح شود.

دادستان مرکز استان با اشاره به مشکل برخی صادرکنندگان گفت: سقف هایی برای صادرات وضع شده است در حالیکه صادرات، ارزآوری برای کشور به دنبال دارد و این قوانین موجب ایجاد خلل در صادرات و صدور کارتهای بازرگانی صوری برای فرار از چنین محدودیت هایی است.