به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛ سردار اصلانی معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر به منظور بررسی و ارزیابی طرح جمع آوری معتادین متجاهر و همچنین وضعیت مرکز ماده ۱۶ استان به اتقاق دبیر شورا و مسئولین بهزیستی استان و رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر در مرکز مزبور حاضر شدند.

وی ضمن تبریک سال نو و آرزوی توفیق برای همه فعالین عرصه مبارزه با موادمخدر گفت: در طول سال گذشته بازدیدهایی را از استانهای مختلف کشور داشته ایم و قصد داریم با جمعبندی پیشنهادات و نظرات دوستان و همکاران استانی برنامه ریزی جامعی برای سال جدید داشته باشیم.

سردار اصلانی با اشاره به دستور صریح ریاست محترم جمهور و ابلاغ وزیر محترم کشور در جهت اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر و تأکید ایشان جهت افزایش ظرفیت پذیرش این افراد در مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن ماده، افزود: در این رابطه همه دستگاههای ذیربط از جمله استانداری، شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و … تکالیف مشخص و معینی دارند و تأمین بخشی از هزینه های مربوطه نیز مشخصاً بر عهده استانداری و شهرداری گذاشته شده است.

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه سخنان خود گفت: اعتبارات اختصاص یافته از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر صرفاً جهت تأمین هزینه های غذا و لباس معتادین جمع آوری شده بوده و مابقی هزینه ها می بایست از منابع استانی و توسط اداره کل بهزیستی تأمین شود. تأمین نیازمندی های درمانی نیز بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان می باشد.

ایشان با تأکید بر ضرورت دقت در غربالگری معتادین و ارجاع آنها به مراکز درمانی براساس شرایط افراد افزود: مرکز ماده ۱۶ صرفاً جهت نگهداری و درمان معتاداین متجاهر با تعریف ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر بوده و سایر موارد از قبیل شکایت خانواده، معتادین عادی و داوطلب برای درمان می بایست در مراکز تبصره ۲، ماده ۱۵ و مراکز درمان سرپائی پذیرش شوند و نباید کار پلیس مبارزه با موادمخدر در اجرای طرح مزبور به موضوع شکایت خانواده ها خلاصه شود. این مسئله یکی از از مشکلات اصلی در تکمیل ظرفیت مراکز ماده ۱۶ در سطح کشور است و می بایست با رعایت ضوابط و قوانین نسبت به تسهیل فرآیند جمع آوری معتادان متجاهر اقدام کرد.

 سردار اصلانی به درخواست استان جهت ارتقا ظرفیت مرکز ماده۱۶ نیز پرداخت و افزود: صدور مجوز افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ بر عهده کمیته هماهنگی مراکز ماده ۱۶ کشور می باشد.

در ابتدای امر می بایست برآورد درستی از تعداد معتادان متجاهر استان با همکاری اداره کل بهزیستی، پلیس مبارزه با موادمخدر و شورای هماهنگی انجام گرفته و پس از بررسی موضوع، ضرورت افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر تصویب، و ضمن ارسال گزارش به ستاد مبارزه با موادمخدر، مدیرکل محترم بهزیستی استان نسبت به پیگیری آن از طریق سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.