سید امیر حسین علوی افزود: در شرایطی که استان با مشکل اشتغال روبروست و مهندسان بیکار زیادی هستند که با ایجاد دفاتر مهندسی به دنبال کسب درآمد می باشند، شایسته نیست مهندسان شاغل در شهرداری سازندگان را به دفاتر خاصی هدایت نموده و منافع جدید برای خود تعریف نمایند.

وی با اشاره به بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان و بخشنامه‌های مرتبط مبنی بر اینکه احدی از شاغلین در بخش کنترل نقشه که شامل شهرداری نیز می‌شود، نمی توانند در ارائه خدمات مهندسی دخالت نمایند، اظهار داشت: شنیده‌ها حکایت از این دارد که برخی از اشخاص شاغل در شهرداری، پرونده های ساختمانی را به سمت دفاتر مهندسی خاصی در سطح شهر هدایت می نمایند.

علوی افزود: در برخی از مناطق شهرداری اینگونه رانت های اطلاعاتی و سوء استفاده از موقعیت های شغلی زیاد شنیده می شود و لازم است مدیران مناطق و بازرسی شخصا در این موارد ورود نمایند. شایسته نیست که ارباب رجوعانی که به دفاتر مهندسی خاص هدایت نمی شوند، صدور پروانه ساختمانی شان با تعلل زیاد صورت گیرد.