اما مجلس یازدهم با پیگیری‌های مجدانه لایحه رتبه بندی را در اواخر کار دولت دوازدهم تحویل و کلیات آن را به تصویب رساند تا دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن باشد. بر این اساس ساعت‌ها کار کارشناسی در کمیسیون تخصصی آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس صورت گرفت و جلسات متعددی به ریاست دکتر قالیباف برای اجرای هرچه بهتر و سریع‌تر این لایحه به نفع معلمان برگزار شد.

رئیس مجلس بارها بر ضرورت تصویب لایحه رتبه بندی معلمان تأکید و در همین رابطه تصریح کرد:‌ هدف ما از رتبه بندی این بود که منزلت و جایگاه معلمان را در جامعه اسلامی و در آموزش و پرورش ارتقا بدهیم.

 نتیجه این جلسات متعدد و سه شیفته در مجلس یازدهم برای تصویب لایحه رتبه بندی، کنار زدن تمام بهانه‌ها برای اجرایی نشدن لایحه نظام رتبه بندی معلمان بود و نهایتا نمایندگان اجرای این لایحه مهم را از نیمه سال ۱۴۰۰ تعیین کردند که با پیش بینی بودجه آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و پیگیری‌های فراوان، مسئله بار مالی ناشی از این لایحه حل و فصل شد و این لایحه به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس قانون رتبه بندی معلمان، تمامی کارکنان وزارت آمورش و پروش که در حکم کارگزینی آنها معلم درج شده نیز شامل این لایحه خواهند شد و بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفته در این قانون، اولین رتبه، یعنی «آموزشیار معلم» ۴۵ درصد، دومین رتبه «مربی معلم» ۵۵ درصد، سومین رتبه «استادیار» معلم ۶۵ درصد، چهارمین رتبه «دانشیار معلم» ۷۵ درصد و پنجمین رتبه «استاد معلم» ۹۰ درصد افزایش حقوق را خواهند داشت که این افزایش در سه شاخصه حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل فرهنگیان در رتبه بندی لحاظ می‌شود. لازم به ذکر است قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/*