محمد یاراحمدی، یکی از چهره‌های استارتاپی در توییتی اعلام کرده که «فرهاد رهبر، مسعود میرکاظمی، محمدرضا فاطمی امین، حجت عبدالملکی و یاسر جبرائیلی به‌عنوان اعضای کمیته تدوین برنامه اقتصادی دولت سیزدهم انتخاب شدند.»

گزینه‌هایی که در این توییت مطرح شده مدت‌هاست که به‌عنوان تیم اقتصادی نزدیک به رئیسی معرفی می‌شود. از جمله فرهاد رهبر. پیگیری‌های تجارت‌نیوز از برخی چهره‌های مطلع نشان می‌دهد که فرهاد رهبر از چند ماه مانده به انتخابات، برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی را آماده کرده و در چینش کابینه اقتصادی رئیسی نقش محوری دارد.

فرهاد رهبر، در انتخابات ۹۶ و ۱۴۰۰ در ستاد انتخابات رئیسی بود. او در سال ۹۴ هم مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس بود. حالا گفته می‌شود که او مهره‌چین کابینه اقتصادی رئیسی است و احتمال دارد به سازمان برنامه و بودجه برود.

مسعود میرکاظمی، دیگر چهره اقتصادی است که پیش از این وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد بود که در نهایت از این وزارتخانه برکنار شد. اما او اکنون در کابینه رئیسی یکی از گزینه‌های اصلی وزارت نفت است.

حجت عبدالملکی، دیگر چهره اقتصادی است که از او در کابینه رئیسی یاد می‌شود و برخی می‌گویند ممکن است وزارت اقتصاد و دارایی به او برسد. عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق است. او سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده ایران در اجلاس بین المللی بانک جهانی بوده است. او هم از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان است و دیدگاه‌های اقتصادی‌اش به سمت اقتصاد دولتی است.

رضا فاطمی امین گزینه دیگری است که پیش از این در آستان قدس رضوی هم فعال بوده است. او در دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیک خوانده و دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد. پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی بوده است. آخرین سمت او قائم مقام آستان قدس رضوی است و احتمالا با این پیشینه او به وزارت صمت می‌رود.

نفر پنجم، یاسر جبرائیلی است. او متولد ۶۳ است و اکنون رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام است. خودش خود را محقق اقتصاد سیاسی معرف می‌کند. یاسر جبرائیلی منتقد برجام و پیوستن به اف ای تی اف است.

هر پنج گزینه مطرح شده برای تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی، چهره‌های طرفدار اقتصاد دولتی و مخالف اقتصاد بازار هستند.

حالا باید دید اگر تدوین برنامه‌ها دست این تیم باشد، فضای اقتصاد به چه سمتی می‌رود و نهادهای تعزیراتی چقدر قدرت می‌گیرند.