حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با قدردانی از اقدامات دولت در انجام تکلیف قانونی آزادسازی سواحل اظهار داشت: در ماده ۶۴ برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده و بعد از آزاد سازی، مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.

وی ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرح‌های تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تامین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.

رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه بعد از آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل و همچنین ۱۲ متر بعد از آن، باید طرح نشانه‌گذاری سواحل جهت جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود افزود: بر اساس قانون تشخیص و شناسایی این محدوده بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید سریعا در استان گیلان اجرایی شود.

وی انتخاب منطقه‌ای را به عنوان پایلوت و نمونه جهت اجرایی شدن طرح نشانه‌گذاری الزامی دانست و خاطر نشان کرد: عدم اقدام به موقع مسئولان متولی، مصداق ترک فعل بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.