طلاق‌های صوری؛ دست‌درازی به حق‌الناس و تهدیدی برای اعتماد عمومی

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به افزایش طلاق‌های صوری و سوء‌استفاده از قوانین حمایتی این سازمان، این پدیده را «قصه‌ای پرغصه و ناهنجار» خواند که علاوه بر تحمیل هزینه‌های غیرقانونی، بنیان خانواده و اعتماد اجتماعی را نیز متزلزل کرده است.

به گزارش رویداد شمال ؛  کیوان مرتضوی،مدیرکل تأمین اجتماعی استان، در توضیح ابعاد پدیده طلاق‌های صوری، گفت: وجود برخی منافذ قانونی و سوءاستفاده‌های متعدد شهروندان از تعهدات تأمین اجتماعی، موجب شده طلاق‌های صوری به یک عرف ناهنجار اجتماعی بدل شود که آثار منفی آن در آمارها و منابع سازمان کاملاً مشهود است. این رفتارها در واقع دست‌درازی به حق‌الناس است.

مرتضوی با بیان اینکه طلاق‌های صوری برای بهره‌مندی از مستمری پدر در قالب قانون فرزندان اناث بازمانده و یا دریافت مقرری بیمه بیکاری از جمله مصادیق بارز این سوءاستفاده‌هاست، افزود: یکی از عوامل اصلی ناترازی منابع و مصارف در تأمین اجتماعی، نه‌تنها کاهش وصولی‌های بیمه‌ای، بلکه افزایش تعهداتی است که متأسفانه برخی از آنها به‌صورت من غیرحق پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه طلاق‌های صوری تنها یک مسأله مالی نیست، اظهار داشت: این پدیده، علاوه بر تحمیل هزینه‌های غیرقانونی، بنیان خانواده را متزلزل کرده و اصول اعتقادی، اخلاقی و مذهبی جامعه را زیر سؤال می‌برد. از این‌رو، همه دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با این ناهنجاری وارد عمل شوند.

ضرورت اصلاح قانون و برخورد بازدارنده

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه قانون حمایت از فرزندان اناث، در اصل برای حمایت از زنان بی‌سرپرست و آسیب‌پذیر تدوین شده است، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از برخوردارشوندگان از این قانون، با طلاق‌های صوری و اقدامات غیرقانونی از منابع عمومی بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که این منابع متعلق به همه بیمه‌شدگان است.

مرتضوی با تأکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در قوانین موجود گفت: برای جلوگیری از این پدیده ناهنجار، باید مجازات‌های سنگین کیفری و نقدی برای متخلفان پیش‌بینی و نهادهایی همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه به‌طور مؤثر در فرآیند رسیدگی ورود کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزاران پرونده طلاق صوری در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و در دست اقدام است. اما به‌دلیل محدودیت‌های قانونی در مستندسازی، ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی شهروندان و همچنین برخی آرای دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این پرونده‌ها با پیچیدگی‌هایی همراه است. با این‌حال، هدف اصلی صیانت از حقوق بیمه‌شدگان واقعی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال است