وی صدور مجوزهای شن و ماسه را نیازمند دارا بودن پیوست سلامت و امنیت اجتماعی با تایید فرماندار شهرستان دانست و افزود: صدور مجوز برداشت مصالح از مناطق کوهستانی باید دارای پیوست زمین شناسی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود تصریح کرد: درخواست کنندگان مصالح باید میزان جایگاه استفاده شن و ماسه را با قید پروژ دقیقا ذکر و میزان برداشت و مصرف مصالح از نقطه ای به نقطه دیگر را مورد تایید کتبی قرار دهند و برای بررسی کارشناسی به اداره صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.

میرحسینی، با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت در سطح استان مجوزها را صادر می کند، گفت: براساس مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان صمت باید پاسخگوی هرگونه تخلف صورت گرفته در موارد سوءاستفاده باشد.

وی ادامه داد: کارشناس ناظر باید میزان برداشت مصالح از رودخانه و میزان استفاده مصالح در برنامه های عمرانی را رصد کرده و روزانه به مدیر دستگاه متقاضی و اداره صمت و دادستانی شهرستان گزارش دهد.

دادستان لنگرود، با بیان اینکه برداشت مصالح از رودخانه با حضور فیزیکی ناظر مقیم انجام می پذیرد و در غیر این صورت برداشت شن و ماسه ممنوع است، اضافه کرد: دستگاه های نیازمند به مصالح رودخانه ای و کوهی باید متقبل استفاده بهینه و قانونی درست آن باشند و بر این امر نظارت کنند؛ هرگنونه سوءاستفاده متوجه دستگاه تقاضاکننده بوده و باید پاسخگوی خسارت های ناشی از تخلفات صورت گرفته باشد