بررسی ماجرای بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شورا نه‌تنها از وظایف قانونی خود عدول کرده، بلکه با عملکردی نامتوازن، به نوعی خود عامل اصلی تأخیر در تصویب بودجه و اختلال در روند اجرایی شهرداری شده است.

شهرداری بندر کیاشهر بودجه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی برای سال جاری پیشنهاد می‌کند. این بودجه مطابق سازوکار موجود، باید در صحن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، سپس به فرمانداری ارسال شود تا پس از تأیید هیئت تطبیق، قابلیت اجرایی پیدا کند. اما شورای شهر بدون بررسی دقیق بودجه و بدون رعایت تشریفات قانونی، بودجه را با ۴۰ درصد کاهش به ۱۲۰ میلیارد تومان می رساند. نه تنها از ارائه مستندات و دلایل کاهش این مبلغ خودداری می‌کند، بلکه بودجه‌ را بدون توجه به ماده ۱۴ بخشنامه بودجه شهرداری‌ها و تنها با امضای رئیس شورا؛ مستقیم به فرمانداری ارسال می‌ نماید. این در حالیست که ماده ۱۴ بخشنامه بودجه شهرداری ها تصریح میکند که: “هرگونه تغییر در لایحه ارسالی بودجه توسط شوراهای اسلامی مجاز نبوده و در صورت نیاز به اصلاح و تغییر در اعتبار ردیف ها و فهرست پروژه ها مراتب بایستی توسط آنها به شهرداری اعلام و پس از اصلاح موارد اعلامی برای طی مراحل بعدی مجددا به شورا ارسال گردد.”
فرمانداری طبق وظیفه قانونی، طی نامه‌ای اشکالات وارده را اعلام کرده و بودجه را تأیید نمی‌کند. در نتیجه، اکنون نه بودجه‌ای مصوب وجود دارد، نه راهی برای اجرای پروژه‌های شهری باقی مانده است. با این‌ حال، رئیس شورا به‌جای پذیرش مسئولیت این نارسایی، شهردار را به ترک فعل و عدم انجام وظیفه قانونی خود متهم می‌کند، آن هم در حالی که شهردار بدون بودجه مصوب، اختیار قانونی برای هزینه‌کرد ندارد.

در این میان تناقض‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخی وجود دارد که لازم است شورای شهر به آن پاسخ دهد:

۱.اگر شورا معتقد است بودجه تصویب و تأیید شده، پس چرا فرمانداری در نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ به آن اشکال وارد نموده و تأیید نکرده است؟

۲.چرا شورا حاضر نشده اصلاحات لازم را طبق ماده ۱۴ بخشنامه بودجه شهرداری ها؛ به شهرداری اعلام کند؟

۳.آیا کاهش بودجه به‌صورت سلیقه‌ای و بدون نظر فنی و کارشناسی، تصمیمی برای تضعیف و اخلال در شهرداری است؟

۴.چرا برخی اعضای شورا صرفاً در رسانه‌ها اظهارنظر می‌کنند و به جای عمل به وظایف قانونی خود؛ صرفا در رسانه ها اقدام به جوسازی و ایجاد حاشیه برای شهر می نمایند؟

این در حالی است که در سه سال اخیر، بندر کیاشهر با همه محدودیت‌های مالی، در مسیر توسعه قرار گرفته بود. رضایت نسبی شهروندان از پروژه‌های عمرانی نظیر ایجاد پیاده راه، احداث پارک‌های محله ای؛ تعمیر و مرمت اساسی پل چوبی؛ و برندسازی شهری نظیر ثبت جهانی بندرکیاشهر به عنوان شهر تالابی و ده ها پروژه فرهنگی و خدماتی دیگر نشان از حرکت شهر به سمت توسعه و پیشرفت شهری دارد. اما امروز، اختلافات شخصی و سلیقه ای در شورای شهر، این روند را با اخلال مواجه نموده است و به نظر می‌رسد برخی اعضای شورا در پی متوقف کردن فعالیت های شهر در روند توسعه می‌باشند.

آنچه آشکار است، این‌که برخی اعضای شورا نه به‌دنبال نظارت، بلکه در پی تقابل با مدیریت شهری هستند. سکوت در برابر قانون، و فریاد در برابر دوربین‌ها، نشانه ضعف است نه اقتدار. و اگر این شورا واقعاً به قانون اعتقاد دارد، می‌بایست نسبت به وظایف قانونی خود عمل نموده نه آنکه با ابزار بودجه، پروژه‌های توسعه شهر را به گروگان بگیرد.

اختلاف نظر طبیعی است، اما وقتی اعمال سلیقه جای خود را به عمل به وظایف قانونی بگیرد آسیب نهایی متوجه شهر و شهروندان خواهد بود. اگر شورای شهر بندرکیاشهر نمی‌خواهد یا نمی‌تواند بودجه را به شیوه قانونی بررسی و تصویب کند، این حق مردم است که بدانند چه کسانی فرصت‌های توسعه را از آن‌ها گرفته‌اند. شهرداری منتظر تصمیم شورای شهر است؛ اما شهر منتظر شجاعت تصمیم‌گیری مسئولانش