سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به قیمت‌های مطرح شده درمورد رحم اجاره‌ای گفت: بنده عدد و رقمی درمورد قیمت رحم اجاره‌ای نشنیدم اما این اعدادی که چند روز گذشته مطرح شده قطع مسلم بسیار زیاد و غیرمنطقی است و باید دولت به صورت توافقی ورود پیدا کند تا دست زوجین نابارور را بگیرد.

او از پیشنهاد یک طرح درمورد حمایت از رحم اجاره‌ای در کمیسیون ویژه جمعیت خبر داد و افزود: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با رای مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل شد تا به مسائل مختلفی که با موضوع جمعیت ارتباط دارد مانند تسهیلات مسکن، تسهیلات درمان ناباروری، بیمه، استخدام و… به جهت فوریت و اهمیت آنها، بپردازد و از آنجایی که بنده در چندین جلسه این کمیسیون حضور داشتم، خوشبختانه پیشنهادات قانونی بسیار خوبی در حوزه حمایت از زوجین نابارور و هزینه‌ درمان آنها ارائه شده است و باید تاکید کنم تمام مصوبات این کمیسیون مستقیما به شورای نگهبان می‌رود و نیازی به بررسی آنها در صحن علنی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درمورد رحم اجاره‌ای آنچه من می‌توانم اکنون به مردم شریف ایران قول دهم این است که فردا روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه همزمان با  شروع به کار مجلس در هفته جاری، با نمایندگان عضو این کمیسیون صحبت کنم تا اگر هنوز طرحی درخصوص حمایت از رحم اجاره‌ای ارائه ندادند حتما به شکل پیشنهاد قانونی مطرح شود البته اگر موضوع رحم اجاره‌ای به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی مشکلی نداشته باشد.

میرمحمدی میبدی با تاکید بر اینکه مجلس حامی طرح‌های حمایت از ناباروری است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی حامی هر آنچه به صورت شرعی و قانونی باعث افزایش نرخ رشد جمعیت شود، است بنابراین درخصوص رحم اجاره‌ای هم ابتدا باید مسائل شرعی آن مورد بررسی قرار گیرد تا سپس کارشناسی شود که از طریق ارائه تسهیلات و وام به زوجین خواهان استفاده از رحم اجاره‌ای بپردازیم یا از طریق بیمه و جنبه‌های حمایتی دیگر به طور کلی به شخصه فردا حتما پیگیر این موضوع خواهم شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد ضد و نقیض‌ها درمورد حلال یا حرام بودن استفاده از رحم اجاره‌ای گفت: هر فردی مقلد یک مرجع تقلیدی است که باید به او رجوع کند اما درخصوص رحم اجاره‌ای وقتی قانونی از مجلس شورای اسلامی بیرون بیاد یعنی نظر شورای نگهبان هم اخذ شده و این شورا به عنوان تصمیم گیرنده و مطابق دهنده قوانین با مسائل شرعی، آن را تایید کرده است و در اجرای قانون هیچ مشکلی وجود ندارد.