به گزارش صفیر گیلان، بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز نرخ گواهی سپرده بانکی را به ۲۰ درصد افزایش داد و این به معنایرشد هزینه تمام‌شده پول است. نرخ سود تسهیلات طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد بود که اجرای آن فقط در بخش سپرده قابل مشاهده بود. بانک‌ها با ترفندهایی نرخ سود تسهیلات را خارج از مصوبه تعیین می‌کردند و اقدام اخیر هم باعث می‌شود وضعیت بدتر شود.

البته این موضوع به همه بانک‌ها اطلاق نمی‌شود، اما بیشتر بانک‌ها اطلاعات شفافی در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند تا میزان سود تسهیلات بدرستی قابل شناسایی و مشاهده باشد. در طول
یک سال گذشته بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی کمترین بهره را از تسهیلات ارزان قیمت بردند و بیشترین تسهیلاتی که داده شده به بخش خدمات با نرخ‌های بالا بوده است.

یکی از اقداماتی که دولت‌ها برای کنترل وضعیت یک بازار انجام می‌دهند افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها است و بانک مرکزی هم بدون تحلیل بازار ارز تصمیم به افزایش نرخ سود گواهی سپرده گرفت که موجب رواج دلالی بیشتر خواهد شد. اکنون برخی سپرده‌های بانکی که با نرخ ۲۰ درصد سپرده‌گذاری شده بودند سررسید می‌شوند و دوباره وارد بانک خواهند شد. این اتفاقات هزینه‌های بانک را افزایش می‌دهد و برای جبران آن یا باید اعلام ورشکستگی کند یا بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد.

منبع درآمد بانک فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات است و چگونه می‌توان در شرایطی که نرخ سود سپرده و گواهی سپرده ۲۰ درصد است تسهیلات ۱۸ درصد اعطا کرد؟

زمانی که هزینه تمام‌شده پول در جامعه با رشد همراه می‌شود تبعات تورمی به دنبال دارد، به طوری که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و رشدی که در این بخش اتفاق می‌افتد با رشدحقوق و دستمزد همراه نیست و موجب کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد. بهترین اقدامی که دولت در طول سال‌های گذشته باید انجام می‌داد سودده کردن تولید بود و اگر این اتفاق می‌افتاد اکنون همه سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت می‌کرد، اما متاسفانه مقصد پول‌های سرگردان خارج شده از شبکه بانکی، بازارهای خودرو، مسکن، ارز و طلا است.

برای رهایی از دلال‌بازی باید بخش تولید کشور را تقویت کرد که البته نیاز به سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت دارد، اما دولت همیشه به صورت کوتاه‌مدت تصمیم گرفته است.

دکتر فتح‌ا… تاری

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی