به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛زلیخا صفری/سومین جلسه شورای اسلامی شهر فومنعصر امروز با حضور  تمام اعضای شورای شهر فومن  در سالن جلسات این شهرداری تشکیل گردید.

این جلسه پیرامون درخواست فرماندار محترم در اجرای ماده ۹آیین نامه داخلی شورا مبنی بر این که رئیس اتاق اصناف حق ورود به جلسه شورای شهر فومن را ندارد  تشکیل گردید. دستور جلسه هم در اجرای بند یک ماده ۳۲ اصلاحی سال ۹۶ بوده است.

photo_2017-08-28_11-49-32

در سومین جلسه شورای شهر فومن ابتداء نامه جلیل سندی عضو پنجمین دوره شورای شهر فومن خطاب به ریاست محترم  شورای شهر فومن در خصوص در خواست رسیدگی و نوشتن نامه از طرف اعضا به فرمانداری شده بود مطرح شد.

 در بخشی از این نامه که توسط جلیل سندی عضو شورا  و رئیس اتاق صناف فون در صحن شورا  قرائت شد آمده بود؛اینجانب خود را  متعهد به قانوناساسی و قوانین جاری کشور می دانم و لذابا توجه به اینکه اینجانب پیش از زمان  تصویب اصلاحیه مذکور در انتخابات شورا ثبت نام کرده ام .

photo_2017-08-28_11-52-26

 وی افزود:نظر به اینکه تاریخ استفساریه مجلس در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۴اشاره به قانون پیش از پرسش مطرو حه یعنی ۱۳۷۵ دارد و در قانون هیچ گونه اشاره ای به این که رئیس  و هیات رئیسه اتاق اصنافنمی توانند در شورا عضو باشند نشده است.

سندی با اشاره به اینکه عضویت  اینجانب در اتاق اصناف و همزمان  در شورا مغایر نخواهد داشت گفت:موضوع از طریق اتاق اصناف  ایران در حال در حال پیگیری  می باشد لذا تا  تعیین تکلیف اینجانب در سمت خود باقی مانده و در هر صودت خود را تابع قانون و  تصمیمات مقامات کشوری می دانم و تا در شورای حل اختلاف استان  و وزارت تعیین تکلیف شود .

در این بخش از جلسه با ذکر صلوات اعضا از جلسه خارج و در این لحظه ارتباط تلفنی با محمود شکری نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور توسط جلیل سندی برقرار شد.

 شکری در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک ایام هفته دولت گفت:من از انان که مراسم انتخاباتی را با شکوه برگزار کردند تقدیر می کنم و امیدوارم همانگونه که نمایندگان اصناف با قانون قبل ثبت نام  و حضور در  انتخاب و با قانون قبل انتخابات تعریف  و تحلیف شدند با همان قانون در جلسات حضور پیدا کنند.

 وی افزود: از طرفی  قانون عجولانه از طرف وزارت کشور  و مدیر کل امور شوراها  برای شورا تصویب شد که این قانون جدید در اواخر تیر تصویب یعنی دو ماه بعد انتخابات  و در ۲۱ مرداد در کشور مطرح و ۱۶ روز بعد تصویب قانون قابل  اجرا می شود که این قانون اتاق اصناف،نظام مهندسی،پرسنل شهردار  و … را در بر می گیرد که بر اساس این قانون باید قبل انتخابات  و زمان ثبت نام  استعفاء می دادند.

آیا قانون بر حال و آینده حکومت می کند یا بر گذشته  هم قانون حکومت می کند.

شکری با بیان ینکه آیا قانون بر حال و آینده حکومت می کند یا بر گذشته  هم قانون حکومت می کند واگر در متن قانون تصویب شود که بر گذشته هم حکومت میکند گفت:قانون بر حال و آینده حکومت می کند.

طبق قانون در شورا نمی توان کسی را عزل کرد مگر در شورای حل اختلاف  استان و یا شورای حل اختلاف کشور دستور اجرایش امده باشد.

 وی افزود: تصویب قانون با مجلس است  و بیش از ۲۵۰ عضو اصناف در کشور در شورا حضور دارند و انتخاب شدند و کسی نمی تواند انها را از حضور در شورا منع کند مگر اینکه شورای حل اختلاف مصوب کند.

علیدوست با اشاره به اینکه  طبق این ماده قانونی برخی از افراد بلحاظ پست و مقام خود از عضویت در شورای شهر ممنوع هستند مگر اینکه قبل از داوطلبی از سمت خود استعفاء داده باشندگفت: یکی از این موارد ” اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف” است.

photo_2017-08-28_11-52-42

وی افزود:فرماندار محترم شهرستان فومن  بشرح نامه ارسالی به شورای شهر مدعی هستند که یکی از اعضای شورا چون همزمان رئیس اتاق اصناف هستند ، نمی تواند عضو شورا باشند و خواستار تشکیل جلسه شدند.

سخنگوی شورای شهر فومن گفت:طبق ماده ۹۱قانون ؛شوراهای شهر مکلفند به دستور فرماندار تشکیل جلسه دهند. بنظرم تشکیل جلسه با تامین نظر فرماندار محترم فرق دارد.

این عضو حقوقدان شورای شهر فوومن با اشاره به اینکه ما مکلف به تشکیل جلسه هستیم، اما مکلف به تامین نظر نیستیم گفت: طبق مفاد ماده ۹۲ از همان قانون ، تشخیص اینکه عضو شورا در ایفای وظایف خود مرتکب تخلف شده است یا خیر نه در صلاحیت مقام فرمانداری و نه در صلاحیت شورای شهر است بلکه مرجع رسیدگی هیات های حل اختلاف هستند.

ایشان تصریح کردند اگربنظر فرماندار ی عضوی از اعضاء تخلف کرده باشد باید نامبرده به هیات حل اختلاف معرفی گردد و هرآنچه که قانون بگوید فصل الخطاب خواهد بود و همه ما باید قانون را فصل الخطاب بدانیم و بنظرم اصرار به رای و تفسیر قانون از سوی مراجعی که صلاحیت رسیدگی نداشته باشند ، دردی را دوا نمی کند.

وی اظهار کرد؛شهر ما بیش از هرچیز به آرامش و همکاری نیاز دارد. نباید در شروع کار درگیر مسایل حاشیه ای شویم بلکه باید به فکر عمران و آبادی شهرمان باشیم.

عضو حقوقدان شورای شهر فومن با اشاره به اینکه شورای شهر بر همین اساس خودش را مرجع صالح به رسیدگی نمی داند گفت: فلذا ما منتظر تصمیم هیات حل اختلاف هستیم و هرآنچه قانون بگوید حتما تمکین خواهیم کرد.

وی افزود: ا این موضوع تنها مربوط به شهر فومن نیست.گویا شهرها ی دیگری هم مبتلا به این شائبه هستند. اختلاف در برداشت از قوانین به نظرم ناشی از عدم احاطه و تسلط برخی به قوانین و اصول مسلم حقوقی می باشد.

علیدوست تاکید کرد؛ما باید بدانیم ،افرادی که هم اکنون عضو شورا هستند؛ صلاحیت انها طبق ماده ۲۸قانون سال ۷۵احراز شده است و تصویب قانون جدید در سال ۹۶ برای تعیین صلاحیت افراد در انتخابات آینده است نه کسانی که قبلا انتخاب شده اند.

سخنگوی شورای شهر فومن با بیان اینکه ما نمی توانیم این قانون را به گذشته سرایت دهیم چون در حقوق ما یکسری اصول مسلم حقوقی داریم که حتما باید رعایت شود تصریح کرد؛یکی از این اصول ” اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است ” .یعنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد این قاعده بصراحت در ماده ۴قانون مدنی هم آمده که می گوید :. ” اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد “.

علیذوست همچنین این حکم قانونی نه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق اکثرکشورها پذیرفته شده است اقتباس حکم ماده ۴قانون مدنی ایران از ماده ۲قانون مدنی فرانسه است .

وی افزود:براین اساس قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع ان روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است، اصل ۱۶۹قانون اساسی ما هم بر همین امر تاکید دارد.

ایشان تاکید کرد؛به اعتقاد بنده کسانی که به ماده ۷و ۳۲قانون سال ۹۶استناد می کنند؛ در واقع اصل کلی قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون و همچنین مفاد ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹قانون اساسی را نادیده گرفته اند و هر مقامی که بخواهد دستوری صادر کند که مخالف نص صریح قوانین باشد ؛ طبق اصل ۱۷۰قانون اساسی این گونه اظهار نظرها قابل توجه نیست ضمن اینکه اشخاص ذی نفع می توانندابطال چنین بخشنامه و دستورالعملی را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.

علیدوست همچنین اجتهاد در مقابل نص صریح قانون از جانب هرکس که باشد ؛ مردود است.وقتی ماده ۴ قانون مدنی می گوید اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد؛پس چطور در موردکسی که طبق ماده ۲۸قانون قدیم انتخاب شده است، قانون جدید را تسری می دهیم؟؟ منتقدین به ماده ۷و ۳۲قانون جدید استناد دارند در صورتی که حل مشکل با روخوانی این مواد نیست.

وی مهمترین راهکار حل مساله را  در این دانست که ما باید ابتدا قانون حاکم بر صلاحیت منتخبین شورا از جهت صلاحیت احراز سمت را شناسایی کنیم که همان ماده ۲۸قانون سابق است نه مواد ۷و ۳۲ قانون سال ۹۶زیرا ما زمانی می توانیم قانون سال ۹۶ را در مورد آنها اجرا کنیم که در خود قانون تصریح شده باشد.

(قسمت اخیر ماده ۴قانون مدنی ) در صورتی که قانون جدید مشتمل بر ۱۰۸ماده است و هیچ اشاره ای به عطف به گذشته ندارد. و همین موضوع محل اصلی شروع اختلاف نظر در برداشت از قانون است. موضوع این است که قانون جدید شامل منتخبین شورا نمی شود اگر همین موضوع حل شود ؛ مابقی جریانات هم حل خواهد شد.

 علیدوست در خصوص پاسخ استعلام فرماندار رشت که طی آن اعلام نموده روسائ اتحادیه و اتاق اصناف شامل ماده ۳۲ قانون جدید می شوند گفت: ببینید همیشه درک سوال خودش نیمی از جواب است . اول باید مساله را شناخت بعد راه حل را پیدا کرد. اگر در متن پاسخ استعلام وزرات کشور دقت کنیم ؛ فرماندار رشت از وزارت کشور سوال کرده است که آیا روسای اتحادیه صنفی و اتاق اصناف شامل ماده ۳۲ می شوند یا خیر ؟؟؟ وزارت کشور هم گفته است بلی.

  علیدوست اصل سوال فرماندار رشت را  اشتباه خواند و اظهار کرد:در اینکه آیا طبق قانون جدید روسای اتاق اصناف و اتحادیه ها شامل ماده ۳۲ می شوند یاخیر؟جای هیچ گونه شک و شبهه نبوده که ما بخواهیم در این رابطه سوال کنیم چون این موضوع به صراحت در مواد ۷و ۳۲ قانون جدید آمده است و بنظرم پرسش در این خصوص تحصیل حاصل بوده و اصلا نیازی به این پرسش و پاسخ نبوده است.

وی ابهام مساله را چنین مطرح کرد؛ که آیا ما می توانیم قانون جدید را در خصوص کسانی که در زمان حاکمیت قانون سابق ثبت نام کرده و انتخاب شده اند اجرا کنیم یا خیر ؟؟؟که پاسخ این سوال هم معلوم است.چون طبق ماده ۴ قانون مدنی اگر قرار باشد ما قانون لاحق را به گذشته تسری دهیم حتما باید در خود قانون تصریح شده باشد و گذشته از این موضوع طبق قانون اساسی تفسیر قانون قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه وزارت کشور.

  وی برداشت شخصی خود را در جلسه شورا از قوانین چنین مطرح کرد؛ که روسای اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نیازی به استعفاء ندارند و همزمان می توانند در سمت خود باقی باشند البته نظر هیات های حل اختلاف در مانحن فیه لازم الرعایه و لازم الاجرا می باشد و باید تا اعلام نظر نهایی منتظر باشیم.

  علیدوست در مورد اینکه قانون جدید تغییرات دیگری هم دارد یا خیر؟ گفت:  در قانون جدید تغییرات دیگری هم وجود دارد.مثل ماده ۱۶قانون جدید که تصمیمات شورا با اکثریت مطلق ارای حاضرین در جلسه رسمی شورا معتبر خواهد بود.

وی همچنین به  ماده ۹۰قانون جدید برای تطبیق مصوبات شورا با قانون ” هیات تطبیق مصوبات ” پیش بینی گردیده است اشاره و افزود:  طبق تبصره ۴آن، هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.محل تشکیل هیات های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است و این موارد چند نمونه از تغییرات قانون سابق می باشند.

امروز و در سومین جلسه شورای شهر فومن اعضای شورا به موضوع اخراج سه تن ازکار گران  تاکسی  رانی در سال ۹۳ با حضور این افراد رسیدگی نموده و قول دادند تا بیشتر از علت اخراج انها از مجموعه تاکسی رانی پاسخ دریافت و در صورت امکان انها را به کار باز گردانند.

 در این جلسه سیامک احمد زاده و سید نور الدین نعمتی و حسین غلام نیا نیز در خصوص مسئله اخراج کارمندان تاکسی رانی به بیاناتی پرداختند .

انها همچنین خواستار حضور خبرنگاران  در جلسه پاسخگویی کاندیداهای شهرداری فومن به اعضای  شورای شهر شدند.

 شایان ذکر است که روز چهارشنبه مهیار ابراهیمی در ساعت ۶ عصر با حضور در شهرداری پاسخگوی شورا خواهد بود و جناب عمران حسن زاده  روز شنبه و جناب حیدری روز دوشنبه در همین ساعت در شهرداری پاسخگوی اعضای شورا خواهند بود.

photo_2017-08-28_11-52-37 photo_2017-08-28_11-52-31 photo_2017-08-28_11-52-46