بی شک سازه اصلی هر یک از این ساختمان ها حداقل در یک پروسه ۵ الی ۶ ماه در شرایط آب و هوای مناسب، در گوشه و کنار شهر سر برافراشته اند و بی شک از چشمان ماموران شهرداری از ابتدای گود برداری تا سربندی دور نبوده اند؛
بنابراین اگر امروز قرار بر پاسخگویی است؛ پیش از سازندگان ساختمان های فاقد پروانه ساخت، باید حوزه نظارتی شورا و شهرداری پاسخگوی این مسئله باشند.
گرانی بازار مسکن و تقاضا فراوان برای خرید، ایجاد تعرفه های سنگین و عدم نظارت ماموران شهرداری وسوسه احداث بناهای بدون اخذ پروانه را در این سال ها موجب شده است.
حال که دانسته یا ندانسته بخش اعظمی از سرمایه ملی کشور صرف ساخت این بناها شده است، قلع و قمع و تخریب ساختمان و ندادن امتیازات آب، برق و گاز و وضع جرایم سنگین راه حل برون رفت از این مشکل نیست.
اگرچه به اذعان شورا و شهردار در یک بازه زمانی برای دارندگان زمین های نسقی پروانه و مجوز ساخت صادر شده است و مجوز آب برق و گاز به آنها تعلق گرفته است و این نشان می دهد که این نوع شیوه ساخت در شهر رشت مسبوق به سابقه بوده که جرات و زمینه ساخت را فراهم کرده است.
نگارنده موافق ساخت و سازهای غیر قانونی نیست اما از آنجایی که فعل ساختن انجام گرفته است و قطع و یقین که خانواده های زیادی سال ها در آرزوی خانه دار شدن این ساختمان ها را خریداری کرده و چه بسا در آنها ساکن هستند، از این رو برخورد سلبی با آنها ممکن است تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال داشته باشد.
لذا پیشنهاد می شود با تشکیل کمیته تسهیل و طرح شیوه نامه ای، مشکل ساختمانهای نسقی از طریق دستگاه های مرتبط امر نظیر قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، اداره ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و کمیسیون عمران شهرداری، حل و فصل گردد.