رئیس کل دادگستری استان گیلان در این نشست تخلف در برداشت شن و ماسه از قبیل برداشت بیش از اندازه و خارج از محدوده مجوز را برای استان گیلان خطرناک و منشا خرابی‌های بزرگ دانست و افزود: در سیل سال گذشته خسارت کلانی با تخریب پل‌ها و ابنیه به بیت المال وارد شد که علت اصلی آن، برداشت‌های غیراصولی و غیرقانونی از بستر رودخانه‌ها است.

حجت‌الاسلام خلیلی با تاکید بر لزوم مشخص بودن حجم، محدوده و شیوه برداشت شن و ماسه و نظارت مراجع ذیصلاح بر این امر، گفت: بر مبنای قانون لازم است ضمن نیازسنجی و دقت در صدور مجوزها، نماینده‌ای از آب منطقه‌ای بر مقدار و چگونگی برداشت‌ها نظارت کامل داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر برداشت شن و ماسه امری در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بوده و ادعای برخی افراد که آن را مانع رشد و پیشرفت و آبادانی می‌دانند مردود است.

رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نقش بسزایی در عمران و آبادانی کشور دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی از فعالیت‌های بخش خصوصی که در چارچوب ضوابط قانونی و در مسیر اعتلای کشور انجام می‌شود به طور کامل حمایت می‌‌کند.

وی با اشاره اینکه تعداد زیاد کارگاه‌های دانه‌بندی شن و ماسه مغایر ظرفیت‌های موجود در استان گیلان است، تصریح کرد: لازم است با پرهیز ار صدور مجوز برای کارگاه‌های دانه‌بندی جدید، از شرکت‌های فعلی که سال‌ها از این راه امرار معاش می‌کنند حمایت شده تا توان ادامه کار داشته باشند.