اختصاصی/صفیر گیلان؛هفته اول تیرماه موسوم به هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است تا مدیران این قوه راهبردی و استراتژیک و البته گسترده گوشه ای از خدمات ارزشمند خود را بیشتر از قبل عنوان و در معرض قضاوت رسانه های ارتباط جمعی و افکار عمومی قرار گیرد.

با توجه به افزایش جمعیت در دهه‏ های اخیر، پیچیده‏ تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل مختلف  اجتماعی و  اقتصادی  میزان نیاز جامعه به قوه‏  قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی‏ یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه‏  همه‏ کارکنان اداری و قضایی قوه‏ قضاییه نتوانسته است پاسخگوی همه‏ انتظارات مردم باشد.

خبرنگار ما در نشستی با  ‘جمشید مهرپیما صومعه سرائی’ رییس دادگستری فومن سوالاتی را مطرح  نمودند که از نگاه شما می گذرد.

۱_در مبارزه با فساد و رانت خواری در دستگاه های اجرایی چه عملکردی داشتید؟

جمشید مهرپیما رییس دادگستری شهرستان فومن با بیان اینکه در بحث فساد اداری ما جلساتی را با روسای ادارات برگزار و چه خودم چه فرمانداری به رواسا تاکید داشتیم تا مبادا کارکنان در صدور مجوز و انجام وظایف یا پولی که در اختیار داشته و دارند ، سو استفاده و تصرف غیرقانونی کنند افزود: الحمدالله با نظارت ما و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات، صرفا یک مورد تخلف و فساد اداری در شهرستان داشتیم که پرونده در حال بررسی است و مورد دیگه ای که قابل طرح باشد، نداشتیم.

۲_ارتباط شهروندان با دستگاه قضا برای اعلام جرم در دستگاه چگونه میسر است؟

وی افزود:اعلام جرایم بدوا”توسط  دفتر خدمات قضایی  و طی تنظیم شکایات است   منتهی این به این معنی نیست که شکایات متهم به دادسرا اعلام شود از پذیرش خودداری نماییم چون رییس قوه قضاییه دستور دادند دادسرا و مراجع انتظامی مکلف به پذیرش شکایات مردم حضوری هم  هستند و لذا اگر شکایات از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال شود حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به قاضی ارجاع می شود و مستقیم همه شکایات به دادستان داده می شود.

۳_در انتخابات شوراهای اسلامی در سطح شهرستان شاهد تخلفات بودیم چگونه رسیدگی شد؟

مهر پیما اظهار کرد:الحمدالله انتخابات شهرستان فومن خوب بود و صرفا دو مورد جرائم انتخاباتی با موضوع خرید و فروش آرا مطرح شد که در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری فومن در جریان و در حال رسیدگی می باشد

۴_در سال گذشته شاهد برداشت های بی رویه در سطح رودخانه ها بودیم و برخی از این برداشت ها که قرار بود در جهت عمران روستایی استفاده شود بلاتکلیف و رها شد؟

رییس دادگستری فومن با اشاره به اینکه  اولا” برداشت غیر مجاز شن و ماسه جرم است لاکن مجوز برداشت شن در موارد خاص توسط صنعت و معدن صادر می شود.

وی افزود:در سال ۱۳۹۹ جهت پیگیری از طغیان رودخانه و رود ضرر جانی و مالی به مجاورین رودخانه ها_ حسب دستور دادستان محترم در مواردی که بعضی از رودخانه ها با انباشت شن مواجه بودند و نیاز به لایه روبی از طریق برداشت شن و ماسه متصور بوده، قرار شد که شن ها برداشت شده و  در جهت مصالح و منافع مردم خاص راه روستایی و خیابان شهری و روستایی استفاده شود که با نظارت دادستان و نماینده دادستان این کار انجام شد.

“””بیشتر بخوانید

بوروکراسی اداری، ضرب و جرح ، توهین وسرقت بیشترین پرونده در دادگستری فومن/فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی از دلایل ریشه ای وقوع جرایم است

******

ادارت در دادن مجوز های ساخت و ساز مُر قانون را برای همه رعایت کنند/خرید و فروش اراضی ملی در شهرستان با قیمت نجومی ممنوع است/دهیاران نمی توانند در تغییر کاربری دخیل باشند“””””

۵_بزرگترین چالش شهرستان هجوم غیر بومیان و ساخت و ساز بی رویه در اراضی ملی و کشاورزی است چگونه و با چه راهکاری این موضوع را در سال ۱۴۰۰ متوقف خواهید کرد؟

مهر پیما کل سخت و ساز در اراضی ملی توسط افراد بومی و غیر بومی  را جرم خواند و گفت:لاکن جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز تدابیری اتخاذ شد که به شرح ذیل است:
الف)شهرداری در هنگام صدور پروانه ساخت از اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن یا نبودن ملک استعلام به عمل آید.
ب) دهیاری و بخشداری نیز در صدور مجوز احداث بنا روستایی از اداره منابع طبیعی و جهاد استعلام به عمل آورد.
ج)اداره منابع طبیعی بعنوان متولی صیانت با حضور میدانی و تقویت نیرو گشتی به محض مشاهده ساخت و ساز در اراضی ملی راسا و از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آوردند .

د)ثبت اسناد اعلام گردید در صورت اسناد مالکیت خاص اراضی روستایی نسبت به ملی بودن ملک از اداره منابع طبیعی استعلام به عمل آورد و در کنار موارد اعلام شده نیروی انتظامی مکلف است در صورت مشاهده جرم به عنوان جرم مشهود ضمن توقیف عملیات سریعا مراتب را به اطلاع دادستان برساند

۶_تغییر کاربری هایی که همراه با مجوز می شود؟

رییس دادگستری فومن در مورد تغییر کاربری گفت: طبق قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری جرم است ولیکن در موارد خاص صدور مجوز تغییر کاربری نیز منوط به موافقت و بررسی هیئت موضفه قانون مذکور است و به اداره جهادکشاورزی نیز اعلام شده که از صدور هر گونه احداث بنا در اراضی باغی و زراعی بدون مجوز خودداری نمایند که البته اداره جهاد کشاورزی ضمن عمل به تکلیف قانونی خود در مواردی نیز جرایم تغییر کاربری را به این دادگستری اعلام و چون موضوع در صلاحیت دادگاه است.
دادگاه رسیدگی که بخشی از پرونده شعب کیفری ۲ فومن در خصوص جرائم تغییر کاربری می باشد که در سال ۱۳۹۹ پرونده در این خصوص صدور و تعداد زیادی از پرونده اجرا و در سال ۱۴۰۰نیز پرونده با موضوع تغییر کاربری در جریان رسیدگی است که بعد از صدور رای و قطعیت جهت اجرا به اجرای احکام کیفری

۷_آیا حضور میدانی بر مناطق روستایی و اراضی ملی و کشاورزی و …دارید ؟

مهر پیما با اشاره به اینکه چون بنده به عنوان رییس شورای حفظ بیت المال و پیشگیری از جرم هستم در بسیاری از موارد به اتفاق ضابطین از مناطق مهم و حساس خاص دو مکان گردشگری و تاریخی ماسوله و قلعه رودخان و اراضی موقوفه بازدید به عمل آورده و همچنین چون عضو قضایی شهرداری و اداره ثبت هستم از این طریق نیز تاکید اینجانب به صدور اسناد مالکیت برای دولت جهت تثبیت مالکیت و تاکید بر شهرداری مبنی بر عدم صدور مجوز احداث بنا در اراضی ملی در زارعی و باغی است.

۸_هیات نظارت وظیفه اش حفظ حقوق شهروندی است اما ما این موضوع را کم رنگ دیدیم چه عملکردی در این حوزه داشتید؟

مهر پیما با اشاره به اینکه در راس انتخابات جلسات متعدد در فرمانداری و جلساتی متعدد در بهمن ماه ۹۹ جهت برگزاری انتخابات سالم و مشارکت حداکثری مردم و پیشگیری از جرایم انتخاباتی برگزار و اعضای اجرایی و… به قید قرعه در فرمانداری انتخاب شدند که این افراد مورد وثوق بودند که الحمدالله در تمام زمان چه قبل و چه بعد از آن تا اعلام نتایج انتخابات پای کار و اگر احیانا احدی از مجریان در اعمال وظایف خود اهمال و مسامحه نمایند که گزارش نداشتیم نباید کلیت زحمات مسئولان و مجریان محترم را زیر سوال برد و زحمات را نادیده گرفت.

۹_تعداد پرونده هایی که به دادگستری شهرستان ارجاع داده شد؟

رییس دادگستری فومن با بیان اینکه در سال ۹۹، ۹۰۵۳فقره پرونده به دادگاه وارد،که ۸۹۸۰ فقره پرونده وارد و ۵۸۸۹ فقره پرونده مقتومه و  در شورای حل اختلاف ۶۸۸۷ پرونده وارد که ۷۰۶۱ فقره پرونده مقتومه و پرونده های قدیمی کسر کردند.
در سال ۱۳۹۹ که معاون قوه قضاییه  به استان آمدند و جلسه ای ویدئو کنفرانس با روسا و دادستانها داشته در آنجا معاون رییس کل دادگستری گیلان در گزارش اعلام نمود که فومن بین شهرستانهای گیلان در آمار صلح و سازش پرونده یکه تاز و ممتاز اول بود.

مهر پیما اظهار کرد؛ ۵۱ درصد پرونده اجرایی به شورای حل اختلاف منجر به سازش یعنی از هر دو فقره پرونده یک پرونده منجر به سازش که نشات گرفته از وجود روحیه صلح طلبی و … در مردم فومن است که کار را بر اعضا شورا حل اختلاف و قضات آسان نمودند.

۱۰_برای حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری شهرستان برنامه ای داشته است؟

‘جمشید مهرپیما صومعه سرائی’ تاکید کرد؛من به همکاران محترم در تمام جلساتی که داشتم اعلام کردم که در رسیدگی به پرونده سعی شود اول پرونده بانوان و خاص زنان خانه دار، مسن و باردار رسیدگی شود تا آنان مواجه با مشکل نگردد و چنانچه بانوان محترم در مسائل حقوقی و قضایی سوال داشته باشند اینجانب به دادستان محترم و واحد ارشاد و … تاکید که با دقت و سرعت پاسخ دهند.

وی افزود:جهت جلوگیری از بالا رفتن  آمار طلاق و تثبیت بنیان خانواده با گذاشتن وقت در دادگستری فومن نهایت سعی و احتمام را  در رفع مشکل و جلوگیری از طلاق به عمل می  می آوریم.

رییس دادگستری شهرستان فومن در پایان ضمن تشکر ازخبرنگار این رسانه از خبرنگاران تشکر  نمود و گفت: خبرنگاران محترم هستند اولا نسبت به بیت المال حساس هستند و سریعا در صورت مشاهده جرایم بیت المال مقامات قضایی را مطلع می نمایند و همچنین مصائب و مشکلات شهرستان را از طریق جرائد و سایت ها  به اطلاع مسئولان محترم می رسانند و در بحث انتخابات به خوبی و شایستگی اطلاعات انتخابات را با رعایت حرمت ها داشتند که جای قدردانی است.

//هفتم تیر ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری، روزی که در تاریخ ایران ماندگارایران اسلامی به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رئیس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روز قوه قضاییه ثبت شد.