سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند دولت و بخش خصوصی را منتفع کند، افزود: برخی تصور می‌کنند مشارکت عمومی-خصوصی به معنای واگذاری کامل و مطلق پروژه‌ها یا فعالیت‌ها به بخش خصوصی بوده که این تصور اشتباه است

صفیر گیلان/محمدرضا رستمی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه بحث مشارکت عمومی – خصوصی مورد تأکید مسئولان کشور و رئیس‌جمهور محترم است، اظهار داشت: یکی از راه‌های جبران کمبود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی را در این راستا به تصویب رسانده است که ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند الف تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله این موارد است.

رستمی با اشاره به اینکه در مشارکت عمومی-خصوصی دستگاه‌های دولتی و حتی بخش عمومی به‌عنوان سرمایه‌پذیر و بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار شناخته می‌شوند، افزود: ۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام در استان گیلان وجود دارد که اتمام آنها نیازمند صرف اعتبار و زمان بسیار زیادی است. از طرفی بسیاری از وظایفی که دستگاه‌های دولتی در حال حاضر انجام می‌دهند حاکمیتی نبوده و ماهیت تصدی‌گری دارد، یعنی دولت رقیب بخش خصوصی است در حالیه که دولت باید به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند دولت و بخش خصوصی را منتفع کند، افزود: برخی تصور می‌کنند مشارکت عمومی-خصوصی به معنای واگذاری کامل و مطلق پروژه‌ها یا فعالیت‌ها به بخش خصوصی بوده که این تصور اشتباه است.

وی با تصریح بر اینکه مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند مشمول واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌هایی که هنوز آغاز نشده است باشد، گفت: نگهداری برخی از اماکن نیاز به نیروی انسانی و تعمیر و تجهیز دارد که به دلیل کمبود اعتبارات دولتی ممکن است امکانات آن مجموعه پس از چند سال مستهلک شود درحالی‌که با واگذاری علاوه بر دریافت اجاره، بخش خصوصی اقدام به نگهداری و توسعه آن مکان در راستای سیاست‌های دستگاه اجرایی کرده و پس از مدت زمانی به دولت بازمی‌گرداند.

وی با بیان اینکه مشارکت بهره‌وری را بالا برده و هزینه‌های غیرضرور را کاهش می‌دهد، افزود: با استفاده از این ظرفیت قانونی، دستگاه‌ها می‌توانند اعتبارات محدودی را که در اختیار دارند در جاهای مؤثرتری استفاده کنند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به اینکه استان گیلان به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت اجرای مشارکت عمومی خصوصی انتخاب شده است، گفت: امیدواریم موفقیت دستگاه‌های اجرایی گیلان در این زمینه به الگوی مناسبی برای کشور بدل شوند.

رستمی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌هایی را معرفی کنند که با استقبال سرمایه گذران مواجه شود، خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم با برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح مدیران، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اقدام به فرهنگ‌سازی مشارکت عمومی-خصوصی کرده و در گام بعد وارد عملیات میدانی و اجرایی شویم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به احصاء بیش از ۸۶ پروژه پیشنهادی برای معرفی به بخش خصوصی در استان گیلان،خواستار مشارکت دستگاه های اجرایی و نظارتی برای اجرای هرچه بهتر این طرح در استان شد