به گزارش صفیر گیلان؛شهردار کلانشهر رشت  عصر روز گذشته با حضور در صحن صد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر که پیرامون بررسی طرح سوال از شهردار برگزار شد، با اشاره به موقعیت بحرانی جهان، تعامل اعضای شورای اسلامی شهر با مدیریت شهری، حرکت همدلانه و کنارگذاشتن اختلافات را راه برون رفت مشکلات شهری عنوان کرد.

ناصر حاج محمدی پیرامون عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در قرارداد مربوط به پروژه سرمایه گذاری گیل لند گفت: رشت در سال های گذشته نسبت به سایر شهرهای کشور، عقب ماندگی های فراوانی در جذب سرمایه گذار و استفاده از توان بخش خصوصی دارد از طرفی مشکلات ارزی و اقتصادی کشور و همه گیری بیماری کرونا موجب شد تا سرمایه گذاران با ریسک های متعددی روبه رو شده و با احتیاط بیشتری نسبت به سابق در پروژه ها حضور یابند.

 وی افزود: امروزه شهرداری ها به منظور ایجاد درآمد پایدار، ناگزیر به استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت های همه جانبه از سرمایه گذاران هستند و هرگونه اهمال در این خصوص موجب عقب گرد بیشتر شهرداری، منافع عمومی و شهر خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: شهرداری رشت با هدف ایجاد بستر توسعه خدمات شهری، جذب گردشگران داخلی و خارجی و افزایش درآمد های شهر و شهرداری، همچنین با توجه به مزایای بیشمار طرح از جمله ورود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی به شهر، اشتغالزایی بیش ار ۲ هزار و دویست نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تمرکز زدایی و تغییر ساختار تک هسته ای شهر از مرکز به اطراف در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته حاشیه شهر، تقویت جایگاه گردشگری شهر به عنوان مقصد اصلی گردشگری و لحاظ کردن کاربری های متنوع در پروژه گیل لند، اقدام به طراحی این پروژه کرد.

شهردار رشت، اجرای پروژه گیل لند را موجب ایجاد تحولات مثبت در توسعه شهر خواند و خاطرنشان کرد: شهرداری پس از انجام مطالعات امکان سنجی توسط شرکت مشاور و تایید اولیه از کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی، اقدام به برگزاری فراخوان عمومی با چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار در دونوبت داد و پس از آن نیز مراحل اداری و قانونی لازم را طی کرد.

ناصر حاج محمدی همچنین در خصوص سند مالکیت عرصه مذکور نیز با استناد به شماره دادنامه مربوط گفت: دادگاه، ضمن پذیرش دعوی شهرداری رشت، سند مالکیت خوانده را ابطال و بر حسب اقرار منابع طبیعی، شهرداری رشت را ذیحق این پلاک دانست و مقرر شد فرایندهای اداری مربوط به انتقال سند مالکیت عرصه به شهرداری رشت صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه انتقال سند یاد شده، در مراحل پایانی قراردارد تصریح کرد: به دلیل کارشکنی های برخی عناصر داخلی، این روند با وقفه مواجه شده اما پس از پیگیری های مکرر در حال انجام است.

شهردار رشت ادامه داد: در زمان هردو مدیر سابق املاک شهرداری رشت، در خصوص مالکیت عرصه استعلام به عمل آمد و پاسخ مثبت نیز دریافت شد. همچنین در ابتدای شروع به کار شورای پنجم و شهردار پیشین، با اطلاع شورای شهر، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور احداث مجموعه توریستی، درمانی، عرضه کاشت و صادرات گیاهان دارویی بر روی این عرصه برگزار شد در حالی که با واکنش های فعلی مواجه نشد.

حاج محمدی همچنین در مورد کارشناسی قیمت زمین پروژه نیز گفت: برابر استعلام صورت پذیرفته، از سایرشهرداری های کشور و تیپ قرارداد مشارکت مدنی و مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی مصوب سال ۹۶، محاسبه آورده شهرداری بر اساس تیپ قرارداد مشارکت مدنی ملک از شهرداری مصوب سال ۹۵ شورای اسلامی رشت بوده که در تمامی موارد، آورده شهرداری شامل قیمت روز زمین با کاربری فعلی، کلیه هزینه های مربوط به تغییر کاربری، صدور پروانه ساخت، مازاد تراکم، پذیره، پایان کار و عوارض مربوطه محاسبه و اعلام می شود. کما اینکه در قرارداد پیشین پارک آبی رشت مصوب شورای چهارم، با آنکه کمیسیون ماده ۵ برای کاربری های عرصه دریافت شده بود، کارشناسی عرصه بر اساس کاربری فعلی آن، محاسبه و عوارض مربوط به تغییر کاربری نیز جداگانه و درزمان صدور پروانه لحاظ شد زیرا در غیر اینصورت، هزینه های مربوط به تغییرکاربری در عمل، دو برابر محاسبه می شود.

وی درتوضیح پیرامون محاسبه درآمد حاصل از عوارض بدون ارائه مشخصات فنی نیز اضافه کرد: محاسبه عوارض طی نامه رییس سازمان سرمایه گذاری به مدیر درآمد شهرداری، بطور کامل با نقشه هاو جزئیات فنی جداول زیربنای پروژه، صورت پذیرفته و محاسبه این عوارض ها نیز در چندین مرحله مکاتبه، اصلاح شد.

به گفته این مسئول، محاسبه عوارض بر مبنای تعرفه سال ۹۹ بدون اعمال مشوق های سرمایه گذاری و عمق بندی، و عدم لحاظ بند ۲۵ماده ۲ تعرفه سال ۹۹انجام شد و اگر چنانچه ارزش منطقه ای درآن محدوده واقعی نباشد، باید در مصوبه شورای اسلامی شهر در موعد مقرر بازنگری شود.

شهردار رشت در خصوص ارزش افزوده طرح نیز افزود: این ارزش افزوده پس از ساخت اعیانات، حاصل شده و در محاسبه آورده در هیچ یک از قراردادها لحاظ نمی شود بلکه در محاسبات قیمت فروش ملک لحاظ می شود.

حاج محمدی در توضیح محاسبات هزینه ساخت مجموعه نیز با استناد به مصوبه مربوط در سال ۹۸ شورای شهر گفت: پس از طی مراحل قانونی، تمام برآوردهزینه ساخت که مشاور طرح ارائه کرد، براساس بهای سال ۹۸ و قبل از افزایش قیمت های سال ۹۹ منظور شده است در حالیکه آورده عوارضی شهرداری در سال ۹۸ براساس سال ۹۹ محاسبه شده است.

وی بیان داشت: محاسبات فعلی بر اساس مطالعات فاز صفر پروژه انجام شده و مطابق تبصره ۴ ماده ۲ و تبصره ۱۰ماده ۵ قرارداد فی مابین، شرکت کاسپین کالبد کارآمد موظف به انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ با ریز جزئیات مشخصات فنی و کیفیت مصالح بوده و آورده طرفین پس از پایان عملیات اجرایی طی صورتجلسه ای، دوباره براساس فراخوان برگزار، محاسبه و تدقیق خواهد شد.

شهردار رشت با بیان اینکه تمام مطالعات و محاسبات انجام شده و درصدهای سهم الشرکه طرفین فعلی طی نامه ای به اطلاع سازمان بازرسی گیلان رسید خاطر نشان کرد: این مهم با ارائه مستندات مطالعه و اسناد فراخوان با تایید دو سوم از اعضای شورای شهر طی نامه ای به شهردار رشت اعلام و پس از آن فراخوان عمومی منتشر شد و علاوه بر این‌نیز به صورت‌مکتوب از شرکت های متعدد توانمند داخلی برای شرکت در فراخوان عمومی دعوت به عمل آمد درحالیکه هیچ یک از شرکت ها به جز شرکت کاسپین کارآمد در این فراخوان اعلام آمادگی نکرد.

حاج محمدی، بیان این موضوع که “برآورد هزینه های ساخت، بیش از مبالغ واقعیست” را اظهار نظری غیرکارشناسانه عنوان و تصریح کرد: در اینصورت می بایست شاهد حضور تعداد زیادی از سرمایه گذاران در پروژه گیل لند می بودیم. از طرفی شرکت یاد شده نیز طی مکاتبه ای با شورای شهر، اعلام کرد که در صورت هرگونه ابهام در کارشناسی هزینه های ساخت و آورده طرفین، آمادگی مجدد آورده ها را داشته و با توجه به افزایش هزینه های ساخت در چند ماه گذشته به دلیل نوسانات قیمت ارز، افزایش سهم سرمایه گذار در صورت ارزیابی مجدد برآوردها دور از ذهن نیست.

وی ادامه داد: اخذ مشاور در طی فرایند قانونی اعلام عمومی در سامانه ستاد دولت صورت گرفت و تمامی فرآیندها در کمیسیون مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه نظارت انجام پذیرفته است.

شهردار رشت با اشاره به تغییر سهم شهرداری از ۱۰ درصد کل پروژه گیل لند به ۵۵ درصد از سهم پارک آبی گفت: در مجوز شورای شهر هیچگونه اشاره یا تاکیدی به دریافت ۱۰ درصد از سهم کل پروژه نشده است بلکه تنها محاسبات سهم الشرکه طرفین به صورت ۹۰ به ۱۰ مورد تایید واقع شده و تعیین قدرالسهم، امضای قرارداد و پیش نویس های آنان با حضور رییس شورای شهر و با اطلاع کمیسیون عمران و توسعه شورا صورت پذیرفته است.

حاج محمدی، گره خوردن سهم‌شهرداری به سرمایه گذار در صورت بروز وقایع و مشکلات حقوقی احتمالی، معطل ماندن سهم شهرداری تا زمان تقسیم نامه و احداث دست کم ۴۰ درصد پروژه و پیش فروش واحدها، ایجاد درآمد مقطعی برای شهرداری رشت و کاهش خالص ارزش افزوده فعلی را از معایب دریافت سهم از کل پروژه برشمرد و گفت: جدا شدن طرفین از مسائل حقوقی درخصوص سایر کاربری ها و کاهش مشکلات احتمالی در این خصوص، دریافت سریع تر سهم، ایجاد درآمد پایدار برای سال های متمادی برای شهرداری و افزایش ارزش افزوده فعلی بسیار بالاتر برای شهرداری با توجه به طولانی بودن دوره استفاده و بهره برداری از پارک آبی از جمله مزایای دریافت سهم از پارک آبی است.

وی با بیان اینکه انتقال سهم شهرداری در پارک آبی به نسبت کل پروژه بهترخواهد شد گفت: در کل پروژه به دلیل متراژ بالای کاربری پارکینگ و مشاعات که همگی هزینه زا هستند، باعث کاهش بازدهی از ۳۷ درصد به ۳۰ درصد خواهد شد.

شهردار رشت با بیان اینکه ساخت مجموعه پارک آبی به مراتب سریعتر از مجموعه تجاری خواهد بود بیان کرد: این پارک در سال سوم قابل بهره برداری خواهد بود درصورتی که ساخت مجموعه تجاری در پایان سال هفتم به وقوع پیوسته و با پیش بینی انتقال سند به مالکین این دوره می تواند تا ۹ سال ادامه یابد و بنابراین سرمایه گذاری در این طرح در اغلب موارد با پیش فروش واحد ها توام خواهد بود.

حاج محمدی ادامه داد: خالص ارزش فعلی حاصل از سرمایه گذاری که به عنوان یک شاخص مهم در تحلیل پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد در پروژه پارک آبی بیشتر از پروژه مجموعه تجاری و چیزی در حدود ۵ برابر است که دلیل آن نیز مربوط به افزایش درآمدهای حاصل از پروژه در نیمه دوم دوره بهره برداری به جهت نرخ تورم و افزایش مرکب آن است درحالیکه در پروژه مجموعه تجاری پس از دریافت و هزینه کرد پول تا پایان سال نهم، درآمد دیگری وجود نخواهد داشت تا در اثر تورم پیش بینی شده به صورت مرکب افزایش یابد.

وی همچنین افزایش ظرفیت کود آلی گیلان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن و اورهال این کارخانه و افزایش ظرفیت از ۳۰۰ به ۵۰۰ تن را از علت های بی نظمی و بی توجهی در برگزاری مناقصات در کارخانه کود آلی که مورد ایراد سازمان بازرسی بوده و موجبات تضییع حقوق شهر و شهروندان و شهرداری رشت را فراهم آورده است اعلام کرد.

شهردار رشت در ادامه در پاسخ به عدم پیگیری و انجام صحیح بیمه تامین اجتماعی کارگران رسمی و قرارداری اظهار کرد: حق بیمه اجباری پرسنل جز حقوق طبیعی آنها بوده اما بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی سنواتی بوده و مربوط به قبل از حضور بنده در شهرداری رشت است اما با تنظیم صورتجلسات و مصوبات، پرداخت های ماهانه صورت می گیرد.

حاج محمدی گفت: برای پرداخت بدهی سنواتی از ظرفیت های قانونی بند (واو) تبصره۵ بودجه کل کشور در حال پیگیریست و با توجه به مذاکرات و رایزنی های انجام شده در چند روز گذشته، بدهی شهرداری به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: برابر توافق انجام شده، شرکت های مستقر در مناطق، تمام مطالبات ۷ ماه پرسنل خود را پرداخت کرده اند بنابراین تا این تاریخ شهرداری هیچگونه بدهی بابت مطالبات پرسنل ندارد.

این مسئول همچنین در خصوص پرداخت کامل حق بیمه نیروهای حجمی نیز تصریح کرد: شرکت دهکده سبز پوش به طور کامل حق بیمه نیروها را پرداخت کرده و شرکت های سبز زیور و سیمین ‌کاران نیز نسبت به تقسیط حق بیمه اقدام کرده اند.

شهردار رشت با بیان اینکه رایزنی ها به منظور رفع مشکلات با شرکت مهر گستر تابناک که در حال حاضر پیمانکار شهرداری نبوده، ادامه دارد، گفت: تمام تلاش اینجانب و همکارانم جهت احقاق حق نیروهای زحمت کش حجمی است.

 حاج محمدی درخصوص اخذ تسویه حساب های سفید امضا نیز بیان داشت: درحال حاضر چنین اتفاقی به هیچ عنوان صورت نمی گیرد و در سال های گذشته نیز در صورت مشاهده موضوع و گزارش کارگران، جلوگیری های لازم به عمل آمده است‌.

شهردار رشت در مورد دلیل نبود برنامه مشخص و مدون در شهرداری رشت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و دستگاه های خدمت رسان که بارها منجر به مسدودی حساب و تحمیل خسارات تاخیر، تادیه و هدررفت بیت المال شد اظهار کرد: بدهی شهرداری ها به پیمانکاران در تمام شهرها و کلانشهر ها وجود دارد و شهرداری ها همواره به دلیل عدم وجود درآمد پایدار با مشکل نقدینگی مواجه هستند در صورتیکه هزینه های شهرداری پایدار بوده و باید در سطح شهر اجرا شود اما از زمان حضور بنده به دلیل نبود زیرساخت های لازم برای تصمیم گیری و ایرادات دستگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد شهرداری در تهاتر، حدود ۶ ماه از وقت اینجانب و سایر مدیران شهرداری صرف برطرف کردن این موارد شد که در نهایت منجر به اصلاح شیوه اجرایی تبدیل تعهد شد که از ابتدای دی ماه ۹۸ حدود تقریبی ۶۵۰ میلیارد ریال با توجه به بودجه مصوب و از ابتدای امسال تا نیمه تیرماه، حدود ۱۲۰ میلیارد ریال تسویه شده است.

 

حاج محمدی با بیان اینکه از زمان تصدی اینجانب هیچگونه مسدودی حسابی صورت نگرفته است افزود: با توجه به بودجه مصوب سال۹۹ و منابع مندرج در ردیف دیون حوزه مالی، شهرداری برنامه متناسب را جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار داد.

وی درخصوص استفاده از عبارات و الفاظ نامناسب در جلسات نیز گفت: ارتباط بین شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر همکاران همواره بر مبنای احترام متقابل و در چارچوب ضوابط اداری بوده و دفاع از حقوق تمام همکاران همیشه برای اینجانب اصل بود. در جلسات متعدد همواره بر این موضوع تاکید داشته ام که صحت این موضوع با بررسی مطالب منتشر شده در پرتال شهرداری و پایگاه های خبری قابل استناد است.

شهردار کلانشهر رشت در توضیح دلیل نابسامانی و بی توجهی در حوزه سرمایه انسانی و عزل و نصب های کوتاه مدت و شائبه دار در مناصب کلیدی و رها کردن نیروهای مجرب و کارآزموده بیان داشت: از زمان تصدی اینجانب تاکنون تمام ابلاغ های صادره در چارچوب قوانین و مقررات با ارزیابی و سنجش مدیران وقت و تلاش برای شناسایی منابع انسانی توانمند و شایسته، ضمن استعلام صلاحیت از مراجع قانونی انجام پذیرفته است.

حاج محمدی ادامه داد: بخشی از ابلاغ های صادره به منظور انتصاب افراد در پست های بلاتصدی بوده که به دلایل منطقی همچون رویه انتخاب شهردار به بعد از انتصاب شهردار موکول شده بود. بخش دیگری از ابلاغ های صادره نیز به دلیل آرای واصله از مراجع قانونی مبنی به بکارگیری برخی از افراد در پست های مدیریتی و مسئولیت های حساس با زمان مشخص بوده و شهرداری می بایست در فرصت زمان محدود نسبت به شناسایی، انتخاب و انتصاب جایگزین مناسب اقدام می کرد.

وی خاطر نشان کرد: در برخی موارد نسبت نیاز به اصلاح ساختار مدیریتی و حذف پست های خارج از چارت سازمانی بوده که آن نیز بر اساس گزارشات نهادهای نظارتی اصلاح و انجام پذیرفته است.

این مسئول افزود: در حوزه مدیریت سرمایه انسانی، ابلاغ های جابجایی کارکنان براساس بازنگری و نیاز سنجی حوزه های مختلف اعم از شهرداری مرکز، سازمان هاو مناطق بوده که پس از بررسی های لازم و دریافت نقطه نظرات و تایید مدیران مربوطه در واحدهای مبدا و مقصد و طی مراحل قانونی انجام گرفته است.

حاج محمدی گفت: شهرداری با توجه به توانایی ها و تجارب منابع انسانی مجموعه و شناخت و ارزیابی آنها نسبت به توزیع مسئولیت ها به صورت معین و سازمان دهی شده می پردازد و از زمان اعطای مسئولیت تمام امورات محوله به افراد، مورد سنجش قرار گرفته و به محض اطمینان از عدم دارا بودن شرایط مسئولیت ها، نسبت به عزل افراد منصوبه اقدام می کند که این اقدام در تمامی ادوار شهرداری انجام و دراین دوره نیز با درنظر گرفتن تمام موارد یاد شده صورت پذیرفته است.

وی در ادامه به بیان دلیل عدم ساماندهی مزار شهدای گمنام در پارک ملت و مسکن مهر نیز پرداخت و اظهار داشت: به دلیل عدم ابلاغ ضوابط بودجه از سوی شورای اسلامی و علی رغم انجام فرایندهای اداری و حقوقی مورد نیاز، عملیات اجرایی و امضای قرارداد انجام نشده است و بدیهی است پس از ابلاغ ضوابط بودجه با قید فوریت، اجرایی خواهند شد.

شهردار رشت درخصوص دلیل معطل ماندن پروژه سرمایه گذاری واقع در زمین سابق سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت به دلیل توقیف زمین توسط سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبه پرسنل که ناشی از کم کاری و بی توجهی شهرداری بود خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته مطالبات تامین اجتماعی توسط مسئولان وقت پرداخت نشده است سازمان نیز نسبت به بازداشت پلاک موصوف اقدام کرد و طبق ماده ۵۰ اجرایی قانون تامین اجتماعی در فرایند مزایده قرار دارد. در همین راستا اداره حقوقی شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری نسبت به اقامه دعوی و توقف عملیات اجرایی مزایده در محاکم قضایی اقدام و با درخواست دستور موقت شهرداری موافقت شد.

حاج‌محمدی با بیان‌اینکه در روزهای گذشته جلساتی برای رفع این مشکلات با مدیر عامل تامین اجتماعی انجام شده است تصریح کرد: مقدمات آزاد سازی ملک ‌مورد اشاره و استفاده از ظرفیت های قانونی برای حل مشکل مربوطه فراهم شده است که پس از انجام این مهم، تشریفات قانونی جذب سرمایه گذار در پروژه یاد شده‌ به پایان خواهد رسید.

وی همچنین در توضیح دلیل عدم اجرای دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها و تاخیر در راه اندازی این حوزه و الزامات دستورالعمل در شهرداری رشت عنوان کرد: اجرای دستورالعمل یاد شده با وجود مقاومت و کارشکنی های فراوان، سرانجام در برنامه سال ۹۹ شهرداری رشت قرار گرفت.

 این مسئول گفت: در راستای لزوم اجرای دستوالعمل خزانه داری، اصلاح کدینگ حسابداری و بودجه در سیستم مالی شهرداری انجام و یکسان سازی کدینگ های حسابداری در مرکز و مناطق و سازمان ها اعمال شد.

شهردار رشت افزود: در راستای اجرای بخشنامه موصوف و ابلاغ به تمام سازمان های تابعه، از تاریخ پنجم فروردین ۹۹ حق برداشت از حساب های درآمدی سازمان ها ملغی شده و مبالغ پرداختی به سازمان ها در قالب تخصیص انجام می شود.

حاج‌محمدی گفت: درمورد ساختار و شرح وظایف واحد خزانه داری، موضوع با مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان مکاتبه و موضوع پست های پیشنهادی جدید به منظور تغییر عناوین و ساماندهی در حوزه خزانه داری توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری طی نامه ای به مدیر کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعکس شد. افزون بر اینکه تا دریافت پاسخ از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جایگاهی در شهرداری تعیین و نسبت به تجهیز آن اقدام شده است.