محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با اشاره به تغییر و تحولات منطقه ای و بین المللی، تصریح کرد که شرایط ویژه کشورمان، تلاش ویژه در تبدیل تهدیدات موجود به فرصت برای اقتصاد کشور را صدچندان می کند.

وی با بیان اینکه به رغم تحریم ها و تهدیدات موجود منطقه آزاد انزلی در موقعیت حساسی برای اوج گرفتن قرار گرفته است، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک، زیرساخت های مناسب و نقش محوری در کریدورهای بین المللی و تعاملات کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین، و کشورهای اروپایی؛ مهمترین پنجره و مجرای ارتباطی اقتصاد کشورمان در مراودات بین المللی است،در نتیجه مجموعه پرسنل و فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی به عنوان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی ایران اسلامی باید به ایفای نقش بپردازند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، اختصاص ۵۰ میلیارد تومان از سوی دولت محترم جهت تسریع در تکمیل پروژه اتصال منطقه به خط آهن سراسری را بیانگر عزم جدی نظام در فعال سازی کریدور شمال جنوب و اتصال ریلی بنادر جنوبی و شمالی کشور عنوان کرد و با اشاره به تلاش ها و فرصت های پیش روی معاونت اقتصادی سازمان که مهمترین حوزه کاری در عرصه جهاد اقتصادی است، اضافه کرد: افزایش چند برابری محدوده صنعتی باید به رشد متناسب در جذب طرح های سرمایه گذاری تولیدی منجر شود، فرصتی که گام نخست آن ایجاد شهرک صنعتی ناحیه سه و دو برابر شدن پهنه صنعتی-تولیدی منطقه است.

محمدحسین قربانی، عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به سوابق و مسئولیت های خود در عرصه های مختلف، هم افزایی و بهره گیری حداکثری از همه توانمندی های مدیریتی و بخش خصوصی استان گیلان را مهمترین راهبرد دست یابی به اهداف ترسیم شده برای منطقه آزاد انزلی اعلام و افزود: منطقه آزاد انزلی به عنوان یک بنگاه بخش خصوصی موظف به حمایت از سرمایه گذاران است،ما خادم بخش خصوصی هستیم،چراکه در دوره نبرد اقتصادی فرماندهان این میدان فعالین اقتصادی کشور و منطقه می باشند.

وی با اشاره به توان مدیریتی مدیرعامل سازمان و سابقه حضور ۱۵ ساله بدنه اصلی مدیریتی و کارشناسی سازمان که نقش موثریی در ارتقاء بهره وری خواهد داشت: افزود: مدیران سرمایه های کشور می باشند و باید با حمایت از مدیران حامی بخش خصوصی، به مسیر خدمت رسانی به سرمایه گذاران تداوم بخشید و این مهمترین راهکار اجرای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، گسترش تولید و انتقال فناوری است.